اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

TT

اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

كشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 20 اقتصادياً أن اقتصاد مصر سينمو 2.8 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، في تباطؤ عن توقع كان قد بلغ 3.3 في المائة قبل 3 أشهر.
ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) كثيراً بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6 في المائة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها تتوقع نمواً قدره 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية. وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8 في المائة.
وقالت مونيت دوس، المحللة لدى «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، وفق «رويترز»: «الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية (2020-2021) هو العائق الرئيسي للاقتصاد، في رأينا».
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي، وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد. وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الشهر الماضي، إن 3 ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23 في المائة عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاستطلاع الذي أجرى بين 11 و25 يناير (كانون الثاني)، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5 في المائة في (2021-2022)، وإلى 5.4 في المائة في (2022-2023).
وقالت دوس: «نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي، إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي».
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلاً خارجياً بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الخبراء الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6 في المائة في (2020-2021)، ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7 في المائة في كل من (2021-2022) و(2022-2023).
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في أغسطس (آب)، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاماً.
ويفيد متوسط التوقعات بأن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021، وإلى 16.63 بنهاية 2022، من 15.69 بنهاية 2020.
وفي الأثناء، أعلنت شركة حسن علام القابضة، العاملة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حصول شركاتها التابعة حسن علام للإنشاءات والشركة الدولية لتكنولوجيات البيئة (إينتك) على عقود تنفيذ 7 مشروعات جديدة في مجال البنية التحتية ومعالجة المياه في عدد من القرى والمحافظات بالجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات محطات المياه التي يتم العمل على تسليمها في كل من مدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات: «إن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطط التوسعية التي تشهدها المجموعة، وحرصها على المشاركة في المشروعات القومية المختلفة التي تتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة 2030، ومبادرة حياة كريمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجاً، من خلال المشروعات السبعة الجديدة التي تعمل بإجمالي طاقة استيعابية 170 ألف م3 في اليوم، وتخدم أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في تلك المناطق. كما تستعد المجموعة لتسليم مشروع محطة المياه بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة استيعابية 400 ألف م3 في اليوم، ومحطة المياه بالعاصمة الإدارية، بطاقة 250 ألف م3 في اليوم».



«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي»: اقتصادات الخليج قادرة على تجاوز التحديات وتملك أسساً قوية للنمو

مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر «إتش إس بي سي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّد جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» (HSBC)، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت عبر تاريخها قدرتها على تجاوز التحديات وفترات الاضطراب، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، مشيراً إلى أن البنك ما زال واثقاً بمتانة اقتصادات المنطقة وآفاقها المستقبلية الواعدة.

وقال الحداري في تعليق بشأن الأحداث الجارية في منطقة الخليج، إن المنطقة أظهرت في مراحل مختلفة من تاريخها قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، والتعامل مع التحديات بعزيمة ومرونة، مما عزَّز ثقة المؤسسات المالية العالمية بقدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.

وأضاف أن بنك «إتش إس بي سي» يعرب عن تضامنه وتعاطفه مع جميع المتأثرين بالأحداث الجارية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته الراسخة بدول مجلس التعاون الخليجي وبالقوة التي تتمتع بها اقتصاداتها، وبالأسس الاقتصادية المتينة التي تستند إليها.

جورج الحداري الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»

وأشار إلى أن البنك لا يزال مؤمناً بأن السنوات المقبلة ستشهد استقراراً متجدداً ونمواً اقتصادياً متواصلاً في دول الخليج، مدفوعاً بالسياسات الاقتصادية المتوازنة والإصلاحات التي تشهدها اقتصادات المنطقة.

وأوضح الحداري أن التزام «إتش إس بي سي» تجاه منطقة الخليج يمتد لأكثر من 130 عاماً، مؤكداً أن البنك سيواصل دعم مستقبل المنطقة وفرص النمو التي تنتظر شعوبها وقطاع الأعمال فيها.

وشدَّد على حرص البنك على مواصلة العمل والتواصل بشكل وثيق مع موظفيه وعملائه وشركائه في مختلف أنحاء المنطقة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم استمرار النشاط المالي في المرحلة الراهنة.


بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يدعو الشركات الروسية للاستفادة من الوضع الحالي في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، وحذر من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف تماماً قريباً.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

صورة تعبيرية لأنابيب نفطية وخريطة لمضيق هرمز (رويترز)

وذكر بوتين أن موسكو مستعدة للعمل مرة أخرى مع المشترين الأوروبيين إذا أرادوا العودة إلى التعاون طويل الأمد وغير المسيس.

وقال بوتين أيضاً إن الشركات الروسية يجب أن تستفيد من الوضع الحالي في الشرق الأوسط، على الرغم من أنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يكون مؤقتاً.


ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق جراء الضربات الإيرانية

لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستعرض خيارات لكبح أسعار الطاقة مع اضطراب الأسواق جراء الضربات الإيرانية

لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)
لافتة تعرض أسعار البنزين في محطة وقود في شيكاغو بإيلينوي (أ.ف.ب)

من المتوقع أن يستعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، مجموعة من الخيارات لكبح أسعار النفط، التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب الحرب مع إيران، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر لـ«رويترز».

يعكس هذا المسعى مخاوف البيت الأبيض من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الإضرار بالشركات والمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يأمل الجمهوريون، حلفاء ترمب، في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين في واشنطن يناقشون مع نظرائهم من مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى إمكانية الإفراج المشترك عن النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية كأحد الإجراءات العديدة قيد المناقشة حالياً.

خيارات أخرى

أفادت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن من بين الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، تقليص صادرات النفط، والتدخل في أسواق العقود الآجلة للنفط، والتنازل عن بعض الضرائب الفيدرالية، ورفع القيود المنصوص عليها في قانون جونز الأميركي الذي يشترط نقل الوقود المحلي على متن السفن التي ترفع العلم الأميركي فقط.

وقال محللون إن خيارات السياسة الأميركية لن يكون لها تأثير يُذكر على أسواق النفط العالمية ما دام القتال يعيق صادرات النفط من الشرق الأوسط، التي تمثل خُمس الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان لها، مستخدمةً اسم إدارة ترمب للعمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف إيران: «يُجري البيت الأبيض تنسيقاً مستمراً مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، لأنها على رأس أولويات الرئيس. وقد وضع الرئيس ترمب وفريقه المعني بشؤون الطاقة خطة محكمة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة قبل بدء عملية (إبيك فيوري) بفترة طويلة، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات المتاحة».

وهذا هو الاسم الذي أطلقته إدارة ترمب على العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية التي تستهدف إيران. بلغت أسعار النفط الخام العالمية مستويات لم تشهدها منذ منتصف عام 2022، حيث لامست لفترة وجيزة 119 دولاراً للبرميل، مع ارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط).

أرقام سوق الأسهم تعرض في قاعة بورصة نيويورك خلال جلسة التداول الصباحية (أ.ف.ب)

وذكرت «رويترز» سابقاً أن البيت الأبيض طلب الأسبوع الماضي من الوكالات الفيدرالية إعداد مقترحات من شأنها تخفيف الضغط على أسعار النفط الخام والبنزين. وأفادت مصادر بأن المداولات تشمل كبار مسؤولي البيت الأبيض، بمن فيهم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز وكبير المستشارين ستيفن ميلر.

وقال محللون ومسؤولون في قطاع النفط إن البيت الأبيض لا يملك سوى أدوات محدودة وفعّالة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط بسرعة، ما لم تتمكن السلطات من استئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان الذي ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقال أحد المصادر، الذي يتواصل مع البيت الأبيض بشأن هذا المسعى: «تكمن المشكلة في أن الخيارات تتراوح بين الهامشية والرمزية، وصولاً إلى غير الحكيمة على الإطلاق».

يأتي اضطراب أسواق الطاقة في وقت حرج بالنسبة للرئيس، الذي سعى جاهداً للحفاظ على انخفاض أسعار الوقود كركيزة أساسية في رسالته الاقتصادية للناخبين. وقد يؤدي الارتفاع المطول في أسعار النفط والبنزين إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد ككل، مما سيرفع أسعار النقل والمستهلكين.

وحتى الآن، فشلت خطة البيت الأبيض لتوفير مرافقة بحرية وتأمين احتياطي لناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز في تعزيز حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي بشكل ملحوظ.