قتيلان إسرائيليان بهجوم لـ«حزب الله» في {شبعا}.. ورد تل أبيب يقتل ضابطا دوليا

الحزب أرجأ العملية بانتظار «قائد عسكري كبير».. فتأجل خطاب نصر الله

جنود إسرائيليون يحملون زميلهم المصاب قرب الحدود اللبنانية بعد هجوم بصاروخ من حزب الله أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون يحملون زميلهم المصاب قرب الحدود اللبنانية بعد هجوم بصاروخ من حزب الله أمس (رويترز)
TT

قتيلان إسرائيليان بهجوم لـ«حزب الله» في {شبعا}.. ورد تل أبيب يقتل ضابطا دوليا

جنود إسرائيليون يحملون زميلهم المصاب قرب الحدود اللبنانية بعد هجوم بصاروخ من حزب الله أمس (رويترز)
جنود إسرائيليون يحملون زميلهم المصاب قرب الحدود اللبنانية بعد هجوم بصاروخ من حزب الله أمس (رويترز)

أسفر رد «حزب الله» اللبناني على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إحدى مجموعاته الأسبوع الماضي في القنيطرة السورية، بهجوم متقن على دورية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، عن مقتل إسرائيليين، أحدهما ضابط يقود سرية من لواء عفعاتي.
وأتى الرد الإسرائيلي، كما هجوم «حزب الله»، مدروسا بحيث لم تفلت الأمور عند خط الحدود، حيث اكتفت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق حدودية لبنانية غير مأهولة، مما أسفر عن مقتل عنصر من الكتيبة الإسبانية العاملة في قوات الأمم المتحدة التي تنتشر في الجنوب اللبناني، والتي تبلغت مساء أمس «انتهاء الرد الإسرائيلي»، كما أفادت مصادر إعلامية في نهاية نهار أمس.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية كانت تستهدف قتل أحد القادة العسكريين الإسرائيليين، وكشفت أن عدد الذين قاموا بالعملية من مقاتلي (حزب الله) لا يتجاوز 5 أشخاص»، مشيرة إلى أن «كبر حجم القافلة الإسرائيلية التي تعرضت للهجوم يؤشر إلى اعتقاد (حزب الله) بوجود مسؤول كبير فيها». وأشارت المصادر إلى أن العملية كانت مقررة سابقا، لكنها أرجئت لعدم توفر «الهدف الدسم»، وأرجئ معها خطاب كان مقررا للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، الأحد الماضي إلى يوم غد الجمعة.
وبينما كانت الأنظار تتجه إلى الوضع السوري، بعد تنفيذ إسرائيل غارات جوية ضد مواقع للجيش السوري، على خلفية صواريخ الجولان، أتت الضربة من لبنان، حيث أفيد، صباح أمس، عن هجوم على قافلة إسرائيلية كبيرة في منطقة مزارع شبعا التي يؤكد لبنان ملكيته لها، وتعتبرها إسرائيل أراضي سورية، مما أدى إلى احتراق عدد من آليات الموكب ظهر 3 منها في صور بثتها محطات التلفزة الإسرائيلية.
وأعلن الحزب مسؤوليته عن العملية في صيغة لافتة تمثلت بإعلان «البيان رقم واحد»، في إشارة منه إلى استعداده لمزيد من التصعيد، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن «آلية عسكرية أصيبت بصاروخ مضاد للدبابات في منطقة مزارع شبعا، نافية معلومات ترددت عن خطف (حزب الله) جنديا إسرائيليا»، وأكدت مقتل اثنين من جنودها، بينهم قائد سرية في لواء غفعاتي، وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة إلى متوسطة وتدمير آليتين.
وأعلنت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» أن الهجوم استهدف 9 آليات إسرائيلية وقتل وأصيب فيه «عدد كبير» من الجنود الإسرائيليين.
وأوضح بيان «حزب الله» أن مجموعة من عناصره قامت ظهر الأربعاء باستهداف موكب عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤلف من عدد من الآليات، ويضم ضباطا وجنودا صهاينة، بالأسلحة الصاروخية المناسبة، مما أدى إلى تدمير عدد منها ووقوع إصابات عدة في صفوف العدو». وأضاف البيان «رقم واحد» أن المجموعة التي نفذت الهجوم تحمل اسم «مجموعة شهداء القنيطرة الأبرار»، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت في الجولان السوري قبل 10 أيام موكبا لـ«حزب الله» وقتل فيها 6 من عناصر الحزب.
وبعد استهداف الموكب الإسرائيلي شهدت الحدود الجنوبية اللبنانية حالة استنفار وتوتر، حيث تعرضت مناطق قريبة من مزارع شبعا إلى قصف إسرائيلي، وطال القصف مزرعة حلتا ووادي الوزاني والأطراف الغربية لسهل الماري ومحيط بلدة الوزاني والغجر. وسجلت تحركات إسرائيلية إذ استقدمت تعزيزات إلى مسافة قريبة من الحدود قبالة الوزاني، بحيث سجّل بعد تنفيذ العملية، إطلاق قذيفة واحدة كل 10 دقائق باتجاه أطراف كفرشوبا وحلتا، بينما استمر الطيران الحربي والاستطلاعي في طلعاته فوق مرجعيون حاصبيا العرقوب والبقاع الغربي حتى بعد الظهر، وقد أقفلت المدارس أبوابها في قضاء مرجعيون حاصبيا، بحسب الوكالة الوطنية.
وقالت مصادر لبنانية إن «ضابطا من الكتيبة الإسبانية أصيب جراء القصف الإسرائيلي، وقد توفي بعد نقله إلى المستشفى، بينما أفيد عن قيام (حزب الله) بقصف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ردا على القصف الإسرائيلي». وقال مصدر عسكري لبناني، لـ«وكالة الأناضول»، إن الهجوم وقع «في منطقة لبنانية محتلة لا تخضع لسيطرة الجيش اللبناني أو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة»، موضحا أنه «وقع في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة (الحدودية جنوب شرقي لبنان) المحاذية للجولان السوري المحتل، وليست لدينا أي معلومات أو تفاصيل حول العملية، وهي وقعت في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي».
وطلب الجيش الإسرائيلي من قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، أن يلتزم عناصر اليونيفيل مواقعهم، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، على حسابه على موقع «تويتر»: «أوعز الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من جبل الشيخ بعد تساقط قذائف هاون على مواقع عسكرية في المنطقة». وقال مصدر أمني لبناني لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «المدفعية الإسرائيلية أطلقت 22 قذيفة على الأقل على منطقة زراعية مفتوحة في جنوب لبنان بعد الهجوم وتصاعد دخان كثيف من المنطقة».
وفي إسرائيل، أكد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد «بقوة» على هذا الهجوم، مضيفا: «من يحاول تحدينا على الجبهة الشمالية عليه أن يتذكر هجوم إسرائيل على غزة في العام الماضي». وعبر الميجور جنرال إسرائيل زئيف، وهو ضابط متقاعد بالجيش الإسرائيلي، عن اعتقاده بأن هجوم أمس، هو محاولة من «حزب الله» لاجتذاب إسرائيل للحرب في سوريا حيث يشارك في القتال إلى جانب قوات النظام. وقال: «إسرائيل تدرك أنها بحاجة لاحتواء الأمور. تحتاج إسرائيل لحماية مصالحها دون اتخاذ أي تحركات غير ضرورية قد تجرنا للصراع في سوريا».
وأعلنت قوات «اليونيفيل»، أنه «عند نحو الساعة 11:30 من قبل ظهر اليوم (أمس)، لاحظت اليونيفيل إطلاق 6 صواريخ نحو إسرائيل من محيط منطقة الوزاني، شمالي الميسات في منطقة عمليات اليونيفيل، وقد ردّ الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية على المحيط العام نفسه للمنطقة». وأكدت اليونيفيل في بيان، أنه «خلال مجريات الأحداث، تعرّض أحد جنود حفظ السلام في اليونيفيل المنتشرين في موقع للأمم المتحدة بالقرب من الغجر لإصابات بالغة أدّت إلى وفاته. ما زال سبب الوفاة الدقيق غير محدد وما زال رهن التحقيق». وقام رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء لوتشيانو بورتولانو، بالاتصال فورًا بالأطراف للمساعدة على ضبط الوضع ومنع أي تصعيد إضافي. ولفت إلى أنه «عند نحو الساعة 1:30، تم إطلاق 5 صواريخ من محيط منطقة كفرشوبا نحو إسرائيل، ردّ الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المدفعية تجاه مصدر النيران». وتبلّغت اليونيفيل من الجيش الإسرائيلي بأنّه تعرّض لإصابات نتيجة النيران التي تم إطلاقها من الجانب اللبناني.
وأدان اللواء بورتولانو بشدّة هذا الخرق الخطير لقرار مجلس الأمن 1701. وأعلن أنه يجري اتصالات متواصلة مع الطرفين كما حثّهما على الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس. وباشرت اليونيفيل بتحقيق لتحديد وقائع الحادثة وحيثيّاتها.
وأتى الردّ على «عملية القنيطرة» قبل يومين من موعد إطلالة متوقعة لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، للتعليق على الاعتداء الإسرائيلي الذي أدّى إلى مقتل 6 عناصر بينهم قيادي من الحزب وآخر إيراني، وبعد يوم على إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان المحتل، وساعات على شنّ إسرائيل غارتين استهدفت اللواء 90 ومواقع في ريف القنيطرة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان الجيش الإسرائيلي قال إن طائراته ضربت مواقع مدفعية للجيش السوري قريبة من مرتفعات الجولان في ساعة مبكرة من صباح أمس، ردا على صواريخ أطلقت على المنطقة المحتلة يوم الثلاثاء الماضي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.