عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار

مبيعات أيفون تفوق التوقعات

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار

فاقت النتائج الفصلية لشركة أبل توقعات وول ستريت بتسجيل مبيعات قياسية لأجهزة أيفون ذات الشاشات الكبيرة في موسم التسوق بالعطلات وقفزت نسبتها 70 في المائة في مبيعاتها بالصين. وباعت الشركة 5.‏74 مليون جهاز أيفون في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في 27 ديسمبر (كانون الأول) في حين توقع كثير من المحللين أن تقل المبيعات عن 70 مليونا.
وزادت إيرادات أبل إلى 6.‏74 مليار دولار من 6.‏57 مليار قبل عام بينما توقع محللون وصولها إلى 69.‏67 مليار دولار.. وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 02.‏18 مليار دولار أو 06.‏3 دولار للسهم مقارنة مع 07.‏13 مليار أو 07.‏2 دولار للسهم قبل عام. وفاقت الأرباح التوقعات بوصولها إلى 60.‏2 دولار للسهم وفقا لخدمة تومسون رويترز (إي بي إي إس).
وقال هوارد سيلفربلات المحلل لدى ستاندرد أند بورز بأن الأرباح البالغة 18 مليار دولار هي أكبر أرباح على الإطلاق تعلنها شركة عامة في العالم. وبلغت السيولة النقدية التي تملكها أبل حاليا 178 مليار دولار بما يكفي لشراء إي بي إم أو ما يعادل 556 دولارا لكل أميركي.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل بأن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها ستطلق منتجها القادم ساعة أبل (أبل ووتش) في أبريل (نيسان). وصعد سهم الشركة نحو 5 في المائة إلى 90.‏114 دولار في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمية.
وقال لوكا مايستري المدير المالي للشركة لـ«رويترز» في مقابلة بأن مبيعات أبل من أجهزة أيفون في الصين لا تفوق مبيعاتها في الولايات المتحدة. غير أن هواتف أيفون 6 وأيفون 6 بلس ذات الشاشات الكبيرة رفعت الإيرادات في الصين 70 في المائة في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بها قبل عام.
وقد يرجع نجاح الشركة في السوق الصينية الزاخرة بالمنافسة إلى شراكتها مع تشاينا موبايل أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في العالم وجاذبية الحجم الكبير لأجهزة أيفون 6 وأيفون 6 بلس. وذكر مايستري أنه لا يتوقع أن تعاني أبل من تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. وأشار إلى أن مبيعات الشركة ارتفعت إلى المثلين في سنغافورة والبرازيل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي