عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار

مبيعات أيفون تفوق التوقعات

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار

أبل.. أرباح تاريخية بقيمة 18 مليار دولار

فاقت النتائج الفصلية لشركة أبل توقعات وول ستريت بتسجيل مبيعات قياسية لأجهزة أيفون ذات الشاشات الكبيرة في موسم التسوق بالعطلات وقفزت نسبتها 70 في المائة في مبيعاتها بالصين. وباعت الشركة 5.‏74 مليون جهاز أيفون في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في 27 ديسمبر (كانون الأول) في حين توقع كثير من المحللين أن تقل المبيعات عن 70 مليونا.
وزادت إيرادات أبل إلى 6.‏74 مليار دولار من 6.‏57 مليار قبل عام بينما توقع محللون وصولها إلى 69.‏67 مليار دولار.. وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 02.‏18 مليار دولار أو 06.‏3 دولار للسهم مقارنة مع 07.‏13 مليار أو 07.‏2 دولار للسهم قبل عام. وفاقت الأرباح التوقعات بوصولها إلى 60.‏2 دولار للسهم وفقا لخدمة تومسون رويترز (إي بي إي إس).
وقال هوارد سيلفربلات المحلل لدى ستاندرد أند بورز بأن الأرباح البالغة 18 مليار دولار هي أكبر أرباح على الإطلاق تعلنها شركة عامة في العالم. وبلغت السيولة النقدية التي تملكها أبل حاليا 178 مليار دولار بما يكفي لشراء إي بي إم أو ما يعادل 556 دولارا لكل أميركي.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل بأن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها ستطلق منتجها القادم ساعة أبل (أبل ووتش) في أبريل (نيسان). وصعد سهم الشركة نحو 5 في المائة إلى 90.‏114 دولار في تعاملات ما بعد ساعات التداول الرسمية.
وقال لوكا مايستري المدير المالي للشركة لـ«رويترز» في مقابلة بأن مبيعات أبل من أجهزة أيفون في الصين لا تفوق مبيعاتها في الولايات المتحدة. غير أن هواتف أيفون 6 وأيفون 6 بلس ذات الشاشات الكبيرة رفعت الإيرادات في الصين 70 في المائة في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بها قبل عام.
وقد يرجع نجاح الشركة في السوق الصينية الزاخرة بالمنافسة إلى شراكتها مع تشاينا موبايل أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في العالم وجاذبية الحجم الكبير لأجهزة أيفون 6 وأيفون 6 بلس. وذكر مايستري أنه لا يتوقع أن تعاني أبل من تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. وأشار إلى أن مبيعات الشركة ارتفعت إلى المثلين في سنغافورة والبرازيل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر