الصيرفة الإسلامية تتطلع لإسبانيا للعبور إلى الدول اللاتينية

تعقد في مدريد أول منتدى في مارس المقبل

الصيرفة الإسلامية تتطلع لإسبانيا للعبور إلى الدول اللاتينية
TT

الصيرفة الإسلامية تتطلع لإسبانيا للعبور إلى الدول اللاتينية

الصيرفة الإسلامية تتطلع لإسبانيا للعبور إلى الدول اللاتينية

تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد في مارس (آذار) المقبل المنتدى الأول للصيرفة والمالية الإسلامية، في أول مبادرة من نوعها لإسبانيا لدخول أسواق المال والأعمال الإسلامية.
وبحسب الشيخ عبد الرحمن بن مبارك آل خليفة، الذي يرأس الشركة المنظمة، فإن «الملتقى سيكون معبرا لدخول الصيرفة الإسلامية إلى دول أميركا اللاتينية». في حين دعا خبير إسباني بلاده لتمهيد الطريق للعمل بالمصرفية الإسلامية «الذي أثبت عمليا أنه الأقل تأثرا بالأزمات المالية».
ويجمع المنتدى الذي يقام يومي 16 و17 مارس المقبل، عددا من صانعي القرار في مؤسسات مالية إسلامية مرموقة، كما يحضره عدد من الخبراء الاقتصاديين من مختلف دول العالم يمثلون المصارف والشركات المالية ويعملون في مجال الصيرفة والأعمال. كما يحضر المنتدى رجال أعمال وخبراء أكاديميون ومهنيون من دول متعددة بينها إسبانيا والبحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر وماليزيا.
ويقول المنظمون الذين عقدوا مؤتمرا في مدريد للإعلان عن هذا الملتقى إنهم يتوقعون أن يمهد الطريق، لصناعة الصيرفة والمالية الإسلامية نحو إسبانيا، والدول الناطقة بالإسبانية بشكل عام.
وقد افتتح المؤتمر الصحافي بالوقوف دقيقة حدادا على روح المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وخلال المؤتمر الصحافي، أكد الشيخ عبد الرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة، رئيس شركة «إليت ماف» لتنظيم المؤتمرات، الجهاز التنفيذي لهذا الملتقى، أن «مدريد بما تمتلكه من بنية تحتية مالية مثالية ومراكز بحث علمية مرموقة، وكبوابة للعالم الناطق بالإسبانية، فضلا عن كونها المقر المختار لكبريات الشركات، والبنوك العالمية، يجعلها وجهة مثالية للمؤسسات المالية الإسلامية».
من جانبه، قال البروفسور بروسبر لاموث فرنانديز، مدير «مركز كارلوس الخامس الدولي» التابع لجامعة مدريد المستقلة: «آن الأوان لإسبانيا أن تتخذ الخطوة الأولى في طريق العمل المصرفي الإسلامي، الذي أثبت عمليا أنه الأقل تأثرا بالأزمات المالية، لقلة المخاطر الاقتصادية في النظام المالي الإسلامي، فضلا عن تميزه باهتمامه بالبعد الأخلاقي». وأضاف: «أهمية البنوك الإسلامية بدأت بالتصاعد منذ 6 سنوات عندما اتجه البنك المركزي الإسباني لاكتشاف هذا النظام، وبحث في ما يمكن أن يضيفه إلى النظام المالي الإسباني بناء على دراسة أصدرها البنك عام 2008، واستنتج خلالها أن البنوك الإسلامية هي (فرص جديدة.. واستثمار واعد)».
وتشير تقارير منسوبة لـ«بنك إسبانيا المركزي» إلى أن الاقتصاد الإسباني قد بدأ بالتعافي؛ إذ تشير التقارير إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2015 قد يرتفع إلى ما نسبته 2 في المائة، إلا أن ضغوطا مثل البطالة والتضخم قد تضعف الآمال في تحقق هذه المعدلات للنمو مجددا. وهو ما يدفع الحكومة الإسبانية للعمل على توسيع أفق الحلول الاقتصادية، ويمكن أن تمثل مؤسسات الصيرفة والمالية الإسلامية ذات الإمكانات الاستثمارية الضخمة، حيزا من تلك الحلول.
وذكر أنطونيو ألفاريز أوسوريو، رئيس جامعة مدريد المستقلة، أن التمويل الإسلامي كان أحد القطاعات المالية الأكثر نموا خلال المائة عام الماضية، حيث كان ينمو بمعدل 16 في المائة سنويا، ويحقق عائدا ماليا بمعدل لا يقل عن 12 في المائة سنويا.
وأوضح الدكتور أحمد ارتولي، المدير العام لشركة «إليت ماف» لتنظيم المؤتمرات، أن الملتقى «يسعى للتعريف بالصيرفة والمالية الإسلامية وإسهامها في النمو الاقتصادي، كما يهدف لإعطاء رؤية شمولية لصناع القرار المالي الإسباني ونظرائهم في الصيرفة الإسلامية العالمية، للفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها السوق الإسباني للمالية والصيرفة الإسلامية، وذلك باعتبار إسبانيا بوابة أميركا اللاتينية؛ السوق الاقتصادي الواعد، التي يتجاوز عدد سكانها الأربعمائة مليون نسمة، فضلا عن أن إسبانيا ينظر إليها على أنها بوابة أوروبا على أفريقيا، خاصة دول المغرب العربي».
وأوضح أن الملتقى سيبحث 6 محاور رئيسية، تتناول المنظومة المالية الإسلامية بوصفها نظاما ماليا مكملا للنظام المالي الغربي، ونمو وتوسع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عالميا، والعلاقات الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون بين إسبانيا ودول الصيرفة الإسلامية. كما يتناول الملتقى بالعرض والنقاش النظام المالي الإسباني والمالية الإسلامية، إلى جانب كون إسبانيا البوابة المالية والصيرفة الإسلامية على العالم الإسباني (دول أميركا اللاتينية).



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.