عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

لماذا لن تغير السعودية سياستها النفطية؟

دافعت عن حصتها السوقية ورفضت خفض الانتاج

لماذا لن تغير السعودية سياستها النفطية؟
TT
TT

لماذا لن تغير السعودية سياستها النفطية؟

لماذا لن تغير السعودية سياستها النفطية؟

في الأشهر الأخيرة من عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بدأت السعودية مهمة جديدة للدفاع عن حصتها النفطية في السوق العالمية ورفضت خفض إنتاجها لدعم الأسعار في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومنذ أن توفي الملك عبد الله وتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في الثالث والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري والسوق تتساءل هل ستتغير سياسة المملكة البترولية خصوصا أنها ساهمت ولو جزئيا في الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي فقدت 60 من قيمتها بين يونيو (حزيران) الماضي والوقت الحالي.
وعلى الأرجح ستبقى السياسة البترولية السعودية كما هي في عهد الملك سلمان لأسباب كثيرة جدا.. أولها أن الملك سلمان أعلن من اليوم الأول لحكمه أن سياسة المملكة بشكل عام ستظل كما هي إضافة إلى أنه قرر إبقاء جميع الوزراء الحاليين في مناصبهم ومن بينهم وزير البترول علي النعيمي ووزير المالية إبراهيم العساف اللذان يتمتعان بعضوية المجلس الأعلى للبترول وعضوية مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية».
وقد عبر لـ«الشرق الأوسط» المدير الإقليمي لشركة «آشمور» لإدارة الأصول في الشرق الأوسط الدكتور جون إسفاكيانكيس الذي يرى أن السياسة البترولية السعودية هي سياسة تكنوقراطية لا تعتمد على وجهات نظر الأشخاص بأكثر ما ترتكز على العوامل الاقتصادية والسوقية وتراعي في المقام الأول المصلحة العامة والمصلحة العامة الآن تحتم على السعودية الدفاع عن حصتها السوقية.
وأضاف إسفاكيانكيس: «في الثمانينات تبنت السعودية سياسة الدفاع عن الأسعار ولهذا السبب خفضت إنتاجها حتى فقدت جزءا كبيرا من حصتها السوقية وفي الأخير انهارت الأسعار وفقدت بذلك السعودية الحصة السوقية والأسعار في آن واحد، وهذا ما يجعل القائمين على السياسة النفطية اليوم يرفضون التفريط بالحصة السوقية».
وبالفعل كانت الثمانينات فترة صعبة جدا عندما كانت المملكة تلعب دور «المنتج المرجح» بمعنى أن باقي دول أوبك تنتج ما تستطيع إنتاجه ضمن سقف الإنتاج والذي كان حينها لا يتجاوز 16 مليون برميل يوميا وتقوم السعودية بتلبية الكمية الباقية. وبسبب هذه السياسة التي تزامنت مع انخفاض كبير في الطلب على النفط، انخفض إنتاج المملكة من 10 ملايين برميل يوميا في عام 1980 إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف عام 1985.
ولم يستشعر المسؤولون في الحكومة الأميركية أي رغبة في تغيير السياسة البترولية القائمة للمملكة خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية الأسبوع الجاري التي التقى فيها بالملك سلمان لتقديم التعازي في وفاة الملك عبد الله.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أول من أمس أن العاهل السعودي والرئيس الأميركي ناقشا استقرار سوق النفط وأن الملك عبر أثناء محادثاتهما عن رسالة مفادها استمرارية سياسة الطاقة السعودية.
وقال المسؤول الذي تحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد أن غادر أوباما السعودية إن الزعيمين لم يناقشا أسعار النفط الحالية. وأضاف أن الملك سلمان أشار إلى أن السعودية ستواصل لعب دورها في إطار سوق الطاقة العالمية وأنه ينبغي ألا يتوقع أحد تغييرا في موقف بلاده.
ويعلق إسفاكيانكيس على هذه التصريحات الأميركية قائلا: «هناك لبس واضح لدى الكثيرين بأن السياسة الحالية للمملكة تهدف إلى ضرب منتجي النفط الصخري الأميركي وهذا ليس صحيحا، فالمملكة تسعى لإعادة التوازن للسوق وليس إلى القضاء على النفط الصخري. بالتأكيد أن النفط الصخري ساهم بشدة في الفائض الحالي في السوق الذي أدى لهبوط الأسعار ولكن الولايات المتحدة ليست المنتج الوحيد الذي زاد إنتاجه».
ويرى إسفاكيانكيس أن القائمين على السياسة النفطية السعودية يعلمون جيدا أن مواجهة النفط الصخري من خلال خفض الأسعار ليست مجدية ففي الثمانينات انخفضت أسعار النفط بصورة دراماتيكية ومع هذا لم يتأثر إنتاج بحر الشمال إلى يومنا هذا رغم أن إنتاج النفط من بحر الشمال كان يكلف ما بين 16 إلى 20 دولارا للبرميل فيما وصلت الأسعار إلى 10 دولارات.
ويضيف إسفاكيانكيس: «يجب أن يفهم الجميع أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة دائمة ولا يمكن فصلها بسهولة. وقد تكون هناك اختلافات تحدث بين الطرفين ولكن هذا لا يعني أن الطرفين يستطيعان الاستغناء عن بعضهما بسهولة أو أنهما يعملان ضد بعضهما».
وواجهت المملكة اتهامات من أطراف دولية كثيرة ومن بعض وسائل الإعلام بأنها تعمل مع الولايات المتحدة لخفض الأسعار من أجل تقويض نفوذ إيران وروسيا في المنطقة، وهذا الأمر هو ما يعتبره إسفاكيانكيس عاريا من الصحة.
وليس إسفاكيانكيس وحده بل إن وزير البترول السعودي سبق وأن أوضح في أبوظبي الشهر الماضي خلال مؤتمر الطاقة العربي العاشر أن كل الاتهامات الموجهة للمملكة بأنها تعمل ضد هذه الدولة أو تلك أو ضد هذه التقنية أو تلك هي اتهامات غير صحيحة.
ولدى إسفاكيانكيس ما يدعم وجهة نظره حيال هذا الأمر إذ أن التاريخ يظهر أن هبوط أسعار النفط لم يكن أبدا سببا لإيقاف محاولات إيران للتوسع في المنطقة أو سببا للتقليل من عدائيتها. والدليل على هذا كما يقول إسفاكيانكيس أن أسعار النفط ظلت منخفضة خلال أغلب الثمانينات ومع هذا ظلت الحرب بين إيران والعراق قائمة حتى مع خسارة إيران لنحو 75 في المائة من إيراداتها النفطية.
وليس إسفاكيانكيس هو الوحيد الذي يعتقد أن السياسة النفطية السعودية لن تتغير بل إن هناك محللين كبارا آخرين مثل بول هورسنيل من مصرف ستاندرد تشارترد الذي كتب الأسبوع الجاري في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن المصرف لا يتوقع أي تغيير مع الملك سلمان، ولكن السؤال المهم الباقي هو متى ستغير السعودية هذه السياسة وتعود لسياسة دعم الأسعار؟

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا