روسيا تضاعف رسوم صادرات القمح

روسيا تضاعف رسوم صادرات القمح
TT

روسيا تضاعف رسوم صادرات القمح

روسيا تضاعف رسوم صادرات القمح

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما لزيادة رسوم صادرات القمح اعتبارا من بداية شهر مارس (آذار) المقبل.
وقد تم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء).
ووفقا للمرسوم فقد تمت زيادة رسوم صادرات القمح ضمن الحصة المسموح بتصديرها إلى 50 يورو للطن، كذلك تم فرض رسوم على صادرات الذرة (25 يورو للطن) والشعير (10 يورو للطن).
ونقل موقع "آر تي العربية" عن بيان حكومي أنه تم فرض الرسوم على هذه المنتجات (القمح والشعير والذرة) لتثبيت أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، حيث تم وضع حصص محددة لتصدير القمح والشعير والذرة، إذ يسمح بتصدير
5. 17 مليون طن في الفترة من 15 فبراير (شباط) المقبل وحتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وكان قد تم في نهاية العام الماضي فرض رسم على تصدير القمح ضمن حصة التصدير عند 25 يورو للطن، ما يعني أن الرسوم بناء على قرار الحكومة الروسية الجديد قد تضاعفت (ارتفعت من 25 يورو حتى 50 يورو للطن).



حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.