انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1% في 2020

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1% في 2020
TT

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1% في 2020

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1% في 2020

حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي أسوأ أداء منذ أكثر من عقدين في العام الماضي تحت وطأة تفشي جائحة كورونا، لكن يبدو أنه عاد إلى مسار النمو على خلفية انتعاش معتدل في الصادرات، وفقا لما أفاد به البنك المركزي اليوم (الثلاثاء)، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لبيانات أولية من البنك المركزي.
ويمثل هذا الرقم أسوأ نمو على أساس سنوي منذ عام 1998 عندما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1. 5 % في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية.
ومع ذلك، فهو أفضل قليلا من توقعات بنك كوريا بانكماش بنسبة 1. 1 % للعام الماضي.
وبدافع من بوادر انتعاش متواضع في الصادرات، عدل بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2020 إلى تراجع بنسبة 1. 1 % في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش بنسبة 3. 1 %.
ويتوقع بنك كوريا أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3% في هذا العام، وهو أعلى من توقعاته السابقة بتوسع بنسبة 8. 2 %.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 1. 1 % ، مسجلا توسعا للربع الثاني على التوالي.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.