البطالة في بريطانيا تسجل 5 في المئة وسط تداعيات الجائحة

البطالة في بريطانيا تسجل 5 في المئة وسط تداعيات الجائحة
TT

البطالة في بريطانيا تسجل 5 في المئة وسط تداعيات الجائحة

البطالة في بريطانيا تسجل 5 في المئة وسط تداعيات الجائحة

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5% وسط أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى خسارة وظائف، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء).
وتشير النسبة التي تشمل الاشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى ارتفاع عن نسبة 4.9 في المئة المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان.
ونسبة 5 في المئة أعلى بـ1.2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وقال وزير المال ريشي سوناك إن "الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة".
ويتوقع المحللون أن تسجل معدلات البطالة مزيدا من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءا كبيرا من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل (أبريل). وبين فبراير (شباط) 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وديسمبر (كانون الأول)، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.
وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم على إعلان مديري سلسلة متاجر "دبنهامز" عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة ما يعني خسارة نحو 12 ألف وظيفة.
وبينما عانت "دبنهامز" من صعوبات جراء تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية قبل الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من تدابير الإغلاق.
وكرر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الإغلاق الحالي قد لا يُرفع قبل عيد الفصح.
وقال خبير الاقتصاد لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توماس بيو "بشكل عام، سيستمر سوق العمل في التراجع حتى نهاية العام على الأرجح، وخصوصا عند انتهاء برنامج البطالة الجزئية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.