استراتيجية «الاستثمارات العامة» دافع جديد لانطلاقة منظومة الاقتصاد السعودي

استراتيجية «الاستثمارات العامة» دافع جديد لانطلاقة منظومة الاقتصاد السعودي

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : أهداف الصندوق تسهم في تطوير المحتوى المحلي وتوليد وظائف نوعية للمواطنين
الثلاثاء - 13 جمادى الآخرة 1442 هـ - 26 يناير 2021 مـ رقم العدد [ 15400]
انطلاقة جديدة لمنظومة الاقتصاد السعودي باعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

بعد أن وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة، أكد مختصون أن الاستراتيجية الجديدة ستكون دافعة جديدة لانطلاق منظومة الاقتصاد السعودي، وستعود إيجاباً بتوليد وظائف نوعية للمواطنين ورفع المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تحقيق جودة الحياة والازدهار التنموي، مبينين في الوقت ذاته، أن الصندوق يستهدف تنمية أصوله ليصل إلى تحقيق مركز ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم نقاط التركيز الاستراتيجي في تعديل الهيكل الاقتصادي السعودي رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة، ضمن نطاق الاستثمارات التي سيكون الصندوق جزءاً منها، أما على المستوى العالمي فإن الصندوق يستهدف تنمية أصوله ليصل إلى تحقيق مركز ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عبر الأداء المتواصل، بهدف أن يكون شريكاً استثمارياً مفضلاً من خلال أداء الاستثمار وقوة الوصول إلى الفرص الاستثمارية النوعية.

وأوضح الشهري أن الاستثمار في الشركات الوطنية القائمة أو الجديدة سيعمل على تنمية قدرات القطاع الخاص عبر استراتيجية دعم التحول من الاعتماد على فاتورة الواردات الاستهلاكية إلى تعديل نموذجها للصناعة المحلية ورفع المحتوى المحلي، بما في ذلك توطين الخدمات في سلاسل القيمة الوطنية، سواء صناعياً أو خدمياً، والتي بدورها ستكون جزءاً من سلاسل القيمة العالمية.

ووفقاً للشهري، فإن تحضير الأسواق الداخلية إلى الارتباط بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية سيولد وظائف نوعية للمواطنين عبر رفع المحتوى المحلي في مجال التوظيف وزيادة عددها ونوعيتها، ثم تحقيق ميزة تنافسية للشركات الوطنية، بالإضافة إلى تحسين فاتورة الواردات كعائد ثانوي أو غير مباشر.

واستطرد قائلاً: «المملكة تعتمد في تمويل تحولها الاقتصادي على ميزانيتها العامة وعلى صندوق الاستثمارات العامة كذراع تمويلية مالية وفق استراتيجية تنوع داخلي ودولي، لذا فإن الاستراتيجية التي صدرت مؤخراً تمثل جزءاً من برامج الرؤية 2030، ويمكننا رؤية المشهد الكلي من خلال تطور المملكة على المؤشرات العالمية الاقتصادية والاجتماعية».

من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو أداء صندوق الاستثمارات العامة أفرز طيفاً واسعاً من المبادرات والبرامج على أساس نوعي وشمولي، مؤكداً أن التوسع الكبير في قدرات وأداء الصندوق سيؤدي إلى تعاظم الأنشطة الاقتصادية ونموها وتسارعها، ما يخلق البرامج والمشاريع التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأداء الصندوق، ما يسهم في توفير الفرص الوظيفية والبرامج التشغيلية ودورانها وتكاملها.

وأضاف الجبيري أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تنسجم مع محاور ورؤية المملكة 2030، وتنطلق من أسس المنهجية المتوازنة وتنمية الموارد والثروات، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الرخاء وجودة الحياة والازدهار الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري السعودي، ليكون أحد أهم عناصر الإنتاج في ظل التقدم المعرفي والتقني وتسارع التقنية.

من ناحيته، أفاد الخبير الاقتصادي حسين شبكشي لـ«الشرق الأوسط»، بأنه بعد إعلان الاستراتيجية الجديدة للصندوق، أصبح هناك اتجاه واضح للاهتمام بالاستثمار الداخلي، مؤكداً أن تلك الخطوات ستحقق عوائد جيدة من شأنها خلق وظائف جديدة للسعوديين، وسيلعب الصندوق دوراً مؤثراً في الاقتصاد المحلي، كما لعب دوراً مهماً في الاقتصادات العالمية.

وبين شبكشي أن التوجهات الجديدة انطلاقة لمنظومة الاقتصاد السعودي المتعلقة برؤية المملكة 2030، التي أصبح صندوق الاستثمارات العامة إحدى أهم ركائزها.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة