«أكوا باور» السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

وزير الاستثمار: قيمة الاستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تعتزم شركة أكوا باور السعودية تطوير ثلاثة مشاريع طاقة تقليدية ومتجددة كبرى بقدرة إنتاجية تصل إلى 2500 ميغاواط في أوزبكستان، يواصل الطرفان السعودي والأوزبكي المضي قدماً في الاتفاقيات الموقعة التي من شأنها تعزيز خطة التحول الطموحة لقطاع الطاقة، ودعم قدرات وإمكانات الطاقة المتجددة في أوزبكستان.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس لـ«محطة سيرداريا» لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بقدرة 1500 ميغاواط، إلى جانب توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة واتفاقيتين استثماريتين لمشروع محطتي طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط في منطقتي بخارى ونافوي، وذلك بحضور ساردور أومورزاكوف نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وعليشر سلطانوف وزير الطاقة الأوزبكي، والوفد السعودي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار والدكتور هشام السويلم السفير السعودي لدى أوزبكستان.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة، ستقوم أكوا باور بتنفيذ وإنشاء وتسليم المشاريع الثلاثة من خلال توظيف معرفتها وخبراتها الفنية المتخصصة المعمقة، للإسهام بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في أوزبكستان، والمتوقع بلوغه 110 مليارات كيلوواط في الساعة بحلول العام 2030، حيث تتماشى مساهمة «أكوا باور» في هذه المشاريع مع الخطة الوطنية التي تتنباها حكومة أوزبكستان بهدف زيادة كفاءة الطاقة، وإدخال أحدث التقنيات التي تساعد على توفير الطاقة، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الإصلاحات التي شرعت الحكومة الأوزبكية مؤخراً في تنفيذها بقطاع الطاقة.
مشاريع مليارية
من جهته، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن السعودية تحرص على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان، بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بين البلدين، ليرقى إلى مستوى يعكس عمق ومتانة الروابط القوية التي تجمعهما، حكومة وشعباً، مبيناً أن المملكة حريصة كل الحرص على مساندة أوزبكستان في كل ما تقوم به من إصلاحات ومشروعات وخطط تنموية، من شأنها تحقيق النمو والازدهار والرفاهية للشعب الأوزبكي.
وقال المهندس الفالح إن «المشروعات التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار، ستسهم بشكل مباشرٍ، في نمو قدرات توليد الطاقة في أوزبكستان، لمواكبة الطلب المتزايد، الذي يُتوقّع أن يصل إلى 18 غيغا واط في الساعة بحلول عام 2030».
وبين أن السعودية تتمتع بتاريخ طويل وبمكانة عالمية في مجال الطاقة، مفيداً بأن الطاقة المتجددة في المملكة تحظى ببرامج طموحة لتطويرها واستغلالها وينتظرها مستقبلٌ واعدٌ، خصوصا في ظل وجود موارد غنية بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لا سيما مع امتلاك بلاده خبرات، وتقنيات منافسة في مجالات قطاع الطاقة المتجددة ضمن مزيج طاقتها الوطني، حيث تستهدف أن يعتمد إنتاج الكهرباء فيها، بحلول عام 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، فيما ستعتمد النسبة الباقية في الإنتاج على الغاز.

مبادرات طاقوية
ولفت إلى أن السعودية تملك خططاً طموحة في العديد من المجالات الأخرى للطاقة المتجددة، حيث أطلقت خلال العام الماضي، مشروعاتٍ ومبادرات عدة في هذا السياق، منها؛ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، وبادرت في إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة، بطرح نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين، ويمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً، لإدارة الانبعاثات، التي تُسهم في الاحتباس الحراري، فضلاً عن أن تطبيقه ممكنٌ بشكلٍ يتماشى مع أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.

تعزيز طاقة أوزبكستان
من جهته، قال عليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي إن «التوقيع على هذه الاتفاقيات يظهر بما لا يدع مجالاً للشك قدرتنا على الوفاء بالوعود، بما سيؤدي حتماً إلى تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في أوزبكستان، ومساعدتها على تحقيق العديد من أهدافها الإنمائية والاستثمارية في المستقبل المنظور».
وقال: «تنفيذ خططنا بكفاءة سيمكن من جذب المزيد من الاستثمار إلى أوزبكستان، إلى جانب تحسين حالة قطاع الطاقة في البلاد»، مقدما الشكر لشركة أكوا باور والوفد السعودي لإسهام الجميع في تحقيق الإنجاز، والتطلع لعلاقة عمل طويلة ومثمرة.

مساهمة «أكوا باور»
من جهة أخرى، تلتزم أكوا باور بتدريب وتأهيل ألف موظف أوزبكي خلال مراحل إنشاء وتشغيل المشروع، ما يؤدي إلى تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل، وذلك من خلال تبادل المعرفة وخلق فرص العمل.
إلى ذلك، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «كوننا شركة سعودية، نعتز بالدور الحيوي في دعم الجهود الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتخلص منها تماماً في أوزبكستان، والإسهام في عملية التحول بقطاع الطاقة من خلال دعم أسس التعاون الدولي بين السعودية وأوزبكستان في ظل قيادة البلدين ورؤيتهما الطموحة».
وأضاف أبو نيان «من خلال إضافة مزيد من المشاريع الجديدة التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع طاقة الغاز الأنظف والأكثر كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة، تعمل «أكوا باور» على التوسع في نطاق وجودها بأوزبكستان التي تعد سوقا عالية النمو... وسنعمل على تحقيق الاستفادة من خبرتنا العالمية ومعرفتنا التقنية للعمل على خلق قيمة طويلة المدى ومستدامة للمجتمعات المحلية في أوزبكستان».


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.