«أكوا باور» السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

وزير الاستثمار: قيمة الاستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار

جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تطور 3 مشاريع طاقة في أوزبكستان

جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقيات مشروعات الطاقة بين الجانبين السعودي والأوزبكي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تعتزم شركة أكوا باور السعودية تطوير ثلاثة مشاريع طاقة تقليدية ومتجددة كبرى بقدرة إنتاجية تصل إلى 2500 ميغاواط في أوزبكستان، يواصل الطرفان السعودي والأوزبكي المضي قدماً في الاتفاقيات الموقعة التي من شأنها تعزيز خطة التحول الطموحة لقطاع الطاقة، ودعم قدرات وإمكانات الطاقة المتجددة في أوزبكستان.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس لـ«محطة سيرداريا» لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بقدرة 1500 ميغاواط، إلى جانب توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة واتفاقيتين استثماريتين لمشروع محطتي طاقة رياح بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط في منطقتي بخارى ونافوي، وذلك بحضور ساردور أومورزاكوف نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، وعليشر سلطانوف وزير الطاقة الأوزبكي، والوفد السعودي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار والدكتور هشام السويلم السفير السعودي لدى أوزبكستان.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة، ستقوم أكوا باور بتنفيذ وإنشاء وتسليم المشاريع الثلاثة من خلال توظيف معرفتها وخبراتها الفنية المتخصصة المعمقة، للإسهام بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في أوزبكستان، والمتوقع بلوغه 110 مليارات كيلوواط في الساعة بحلول العام 2030، حيث تتماشى مساهمة «أكوا باور» في هذه المشاريع مع الخطة الوطنية التي تتنباها حكومة أوزبكستان بهدف زيادة كفاءة الطاقة، وإدخال أحدث التقنيات التي تساعد على توفير الطاقة، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريع لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الإصلاحات التي شرعت الحكومة الأوزبكية مؤخراً في تنفيذها بقطاع الطاقة.
مشاريع مليارية
من جهته، أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن السعودية تحرص على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان، بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بين البلدين، ليرقى إلى مستوى يعكس عمق ومتانة الروابط القوية التي تجمعهما، حكومة وشعباً، مبيناً أن المملكة حريصة كل الحرص على مساندة أوزبكستان في كل ما تقوم به من إصلاحات ومشروعات وخطط تنموية، من شأنها تحقيق النمو والازدهار والرفاهية للشعب الأوزبكي.
وقال المهندس الفالح إن «المشروعات التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 2.5 مليار دولار، ستسهم بشكل مباشرٍ، في نمو قدرات توليد الطاقة في أوزبكستان، لمواكبة الطلب المتزايد، الذي يُتوقّع أن يصل إلى 18 غيغا واط في الساعة بحلول عام 2030».
وبين أن السعودية تتمتع بتاريخ طويل وبمكانة عالمية في مجال الطاقة، مفيداً بأن الطاقة المتجددة في المملكة تحظى ببرامج طموحة لتطويرها واستغلالها وينتظرها مستقبلٌ واعدٌ، خصوصا في ظل وجود موارد غنية بالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لا سيما مع امتلاك بلاده خبرات، وتقنيات منافسة في مجالات قطاع الطاقة المتجددة ضمن مزيج طاقتها الوطني، حيث تستهدف أن يعتمد إنتاج الكهرباء فيها، بحلول عام 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، فيما ستعتمد النسبة الباقية في الإنتاج على الغاز.

مبادرات طاقوية
ولفت إلى أن السعودية تملك خططاً طموحة في العديد من المجالات الأخرى للطاقة المتجددة، حيث أطلقت خلال العام الماضي، مشروعاتٍ ومبادرات عدة في هذا السياق، منها؛ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، وبادرت في إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة، بطرح نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين، ويمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً، لإدارة الانبعاثات، التي تُسهم في الاحتباس الحراري، فضلاً عن أن تطبيقه ممكنٌ بشكلٍ يتماشى مع أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.

تعزيز طاقة أوزبكستان
من جهته، قال عليشر سلطانوف، وزير الطاقة الأوزبكي إن «التوقيع على هذه الاتفاقيات يظهر بما لا يدع مجالاً للشك قدرتنا على الوفاء بالوعود، بما سيؤدي حتماً إلى تعزيز قدرة الطاقة المتجددة في أوزبكستان، ومساعدتها على تحقيق العديد من أهدافها الإنمائية والاستثمارية في المستقبل المنظور».
وقال: «تنفيذ خططنا بكفاءة سيمكن من جذب المزيد من الاستثمار إلى أوزبكستان، إلى جانب تحسين حالة قطاع الطاقة في البلاد»، مقدما الشكر لشركة أكوا باور والوفد السعودي لإسهام الجميع في تحقيق الإنجاز، والتطلع لعلاقة عمل طويلة ومثمرة.

مساهمة «أكوا باور»
من جهة أخرى، تلتزم أكوا باور بتدريب وتأهيل ألف موظف أوزبكي خلال مراحل إنشاء وتشغيل المشروع، ما يؤدي إلى تحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل، وذلك من خلال تبادل المعرفة وخلق فرص العمل.
إلى ذلك، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «كوننا شركة سعودية، نعتز بالدور الحيوي في دعم الجهود الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتخلص منها تماماً في أوزبكستان، والإسهام في عملية التحول بقطاع الطاقة من خلال دعم أسس التعاون الدولي بين السعودية وأوزبكستان في ظل قيادة البلدين ورؤيتهما الطموحة».
وأضاف أبو نيان «من خلال إضافة مزيد من المشاريع الجديدة التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع طاقة الغاز الأنظف والأكثر كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة، تعمل «أكوا باور» على التوسع في نطاق وجودها بأوزبكستان التي تعد سوقا عالية النمو... وسنعمل على تحقيق الاستفادة من خبرتنا العالمية ومعرفتنا التقنية للعمل على خلق قيمة طويلة المدى ومستدامة للمجتمعات المحلية في أوزبكستان».


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.