«أوكسفام»: الوباء يحكم بالفقر على مليارات البشر لأكثر من عقد

TT

«أوكسفام»: الوباء يحكم بالفقر على مليارات البشر لأكثر من عقد

أعلنت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، الاثنين، أن أزمة «كوفيد19» تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة ازدياد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقراً سنوات للخروج من دائرة الفقر.
وحذّرت المنظّمة في تقرير بعنوان: «فيروس انعدام المساواة»، بأن هذه هي المرّة الأولى؛ منذ بدء وضع الإحصاءات والسجلات، التي يرتفع فيها انعدام المساواة في كل بلد تقريباً وفي التوقيت نفسه، في ظل الجائحة.
وقال التقرير إن «الألف شخص الأكثر ثراءً على الكوكب عوّضوا خسائرهم جرّاء (كوفيد19) في 9 أشهر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتى يتعافى الأكثر فقراً في العالم».
كما سلّطت منظّمة «أوكسفام» الضوء على انعدام المساواة حتى في تأثير الفيروس على الأشخاص والجماعات؛ إذ تُعاني أقلّيات عرقيّة في بعض البلدان من معدّلات وفيات أعلى، كما أنّ القطاعات الاقتصاديّة الأكثر تضرّراً من الوباء هي تلك التي تتمثّل فيها النساء بشكل كبير.
ونُشر التقرير ليتزامن مع بدء «منتدى دافوس» الافتراضي للاقتصاد العالمي الذي سيخصص خلاله أسبوع كامل لمساعدة القادة على ابتكار حلول لكبح الوباء وإنعاش الاقتصادات بشكل قوي في العام المقبل.
وأشارت «أوكسفام» في تقريرها إلى أن تحقيق اقتصادات أكثر إنصافاً هو المدخل لتعافٍ اقتصادي سريع.
ووفق حسابات أجرتها «أوكسفام»، فإن فرض ضريبة مؤقّتة على الأرباح الزائدة التي حقّقتها 32 شركة عالميّة خلال فترة الوباء، كانت لتُساهم في جمع 104 مليارات دولار عام 2020، وهو مبلغ كاف لتأمين إعانات بطالة لجميع العمّال في البلدان متوسّطة ومنخفضة الدخل، إضافة إلى الدعم المالي للأطفال وكبار السن.
وقالت غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذيّة لـ«أوكسفام إنترناشونال»، إنّه «يجب أن تكون مكافحة انعدام المساواة في صميم جهود الإنقاذ والتعافي الاقتصادي» عبر تمويل الخدمات العامّة من خلال نظام ضريبي يدفع فيه الأفراد والشركات الأغنى نصيبهم العادل.
وجاء في التقرير: «تكشف الجائحة بوضوح بالغ عن الأشكال المختلفة للقمع والتهميش التي يتعرض لها الناس بسبب جنسهم ونشاطهم الجنسي وعمرهم وإعاقتهم في إطار عنصري وطبقي».
وتهدد جائحة «كورونا» بتفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في كثير من البلدان، حسبما أظهرت نتائج التقرير الذي شمل آراء 295 عالماً في الاقتصاد من 79 دولة.
ووفقاً لمنظمة «أوكسفام»، يتوقع 87 في المائة من العلماء الذين شملهم الاستطلاع أن يرتفع التفاوت في الدخل في بلادهم إلى «حد ما» أو «للغاية» نتيجة الجائحة. كما يتوقع أكثر من نصفهم أن يزداد عدم المساواة بين الجنسين إلى «حد ما» أو «للغاية»، بينما يعتقد أكثر من ثلثيهم أن عدم المساواة بين البيض والملونين سوف يزداد. وكتبت المنظمة: «من المثير للقلق بشكل خاص أن ثلثي الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن حكوماتهم ليست لديها استراتيجية لمكافحة عدم المساواة».
وذكرت المنظمة أن جائحة «كورونا» يجب أن تكون دعوة للاستيقاظ «لاقتلاع جذور عدم المساواة والفقر المدقع بصورة نهائية»، موضحة أن هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، أنظمة ضمان اجتماعي متاحة للجميع، وتركيزاً أكبر على الصالح العام في الاقتصاد. وقال توبياس هاوشيلد، من فرع منظمة «أوكسفام» في ألمانيا: «يتعين على الشركات والأثرياء الآن تقديم إسهام عادل للتغلب على الأزمة».



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.