«أوكسفام»: الوباء يحكم بالفقر على مليارات البشر لأكثر من عقد

TT

«أوكسفام»: الوباء يحكم بالفقر على مليارات البشر لأكثر من عقد

أعلنت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، الاثنين، أن أزمة «كوفيد19» تُفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة ازدياد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقراً سنوات للخروج من دائرة الفقر.
وحذّرت المنظّمة في تقرير بعنوان: «فيروس انعدام المساواة»، بأن هذه هي المرّة الأولى؛ منذ بدء وضع الإحصاءات والسجلات، التي يرتفع فيها انعدام المساواة في كل بلد تقريباً وفي التوقيت نفسه، في ظل الجائحة.
وقال التقرير إن «الألف شخص الأكثر ثراءً على الكوكب عوّضوا خسائرهم جرّاء (كوفيد19) في 9 أشهر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حتى يتعافى الأكثر فقراً في العالم».
كما سلّطت منظّمة «أوكسفام» الضوء على انعدام المساواة حتى في تأثير الفيروس على الأشخاص والجماعات؛ إذ تُعاني أقلّيات عرقيّة في بعض البلدان من معدّلات وفيات أعلى، كما أنّ القطاعات الاقتصاديّة الأكثر تضرّراً من الوباء هي تلك التي تتمثّل فيها النساء بشكل كبير.
ونُشر التقرير ليتزامن مع بدء «منتدى دافوس» الافتراضي للاقتصاد العالمي الذي سيخصص خلاله أسبوع كامل لمساعدة القادة على ابتكار حلول لكبح الوباء وإنعاش الاقتصادات بشكل قوي في العام المقبل.
وأشارت «أوكسفام» في تقريرها إلى أن تحقيق اقتصادات أكثر إنصافاً هو المدخل لتعافٍ اقتصادي سريع.
ووفق حسابات أجرتها «أوكسفام»، فإن فرض ضريبة مؤقّتة على الأرباح الزائدة التي حقّقتها 32 شركة عالميّة خلال فترة الوباء، كانت لتُساهم في جمع 104 مليارات دولار عام 2020، وهو مبلغ كاف لتأمين إعانات بطالة لجميع العمّال في البلدان متوسّطة ومنخفضة الدخل، إضافة إلى الدعم المالي للأطفال وكبار السن.
وقالت غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذيّة لـ«أوكسفام إنترناشونال»، إنّه «يجب أن تكون مكافحة انعدام المساواة في صميم جهود الإنقاذ والتعافي الاقتصادي» عبر تمويل الخدمات العامّة من خلال نظام ضريبي يدفع فيه الأفراد والشركات الأغنى نصيبهم العادل.
وجاء في التقرير: «تكشف الجائحة بوضوح بالغ عن الأشكال المختلفة للقمع والتهميش التي يتعرض لها الناس بسبب جنسهم ونشاطهم الجنسي وعمرهم وإعاقتهم في إطار عنصري وطبقي».
وتهدد جائحة «كورونا» بتفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي في كثير من البلدان، حسبما أظهرت نتائج التقرير الذي شمل آراء 295 عالماً في الاقتصاد من 79 دولة.
ووفقاً لمنظمة «أوكسفام»، يتوقع 87 في المائة من العلماء الذين شملهم الاستطلاع أن يرتفع التفاوت في الدخل في بلادهم إلى «حد ما» أو «للغاية» نتيجة الجائحة. كما يتوقع أكثر من نصفهم أن يزداد عدم المساواة بين الجنسين إلى «حد ما» أو «للغاية»، بينما يعتقد أكثر من ثلثيهم أن عدم المساواة بين البيض والملونين سوف يزداد. وكتبت المنظمة: «من المثير للقلق بشكل خاص أن ثلثي الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن حكوماتهم ليست لديها استراتيجية لمكافحة عدم المساواة».
وذكرت المنظمة أن جائحة «كورونا» يجب أن تكون دعوة للاستيقاظ «لاقتلاع جذور عدم المساواة والفقر المدقع بصورة نهائية»، موضحة أن هذا يتطلب، من بين أمور أخرى، أنظمة ضمان اجتماعي متاحة للجميع، وتركيزاً أكبر على الصالح العام في الاقتصاد. وقال توبياس هاوشيلد، من فرع منظمة «أوكسفام» في ألمانيا: «يتعين على الشركات والأثرياء الآن تقديم إسهام عادل للتغلب على الأزمة».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.