انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
TT

انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

تسلط رسالة «التهنئة والعتب» التي بعثها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، الضوء على طبيعة ما تتوقعه أو تريده الأطراف السياسية العراقية المتناقضة من إدارة واشنطن الجديدة بوصفها اللاعب الأبرز على المستويين المحلي والدولي. وغني عن القول، أن طبيعة الاتجاهات والمصالح السياسية المتناقضة، ستنعكس بالضرورة على الرغبة فيما يمكن أن تضطلع به واشنطن من أدوار مقبلة في العراق.
ويمكن اعتبار «رسالة علاوي» أساسا معقولا لمعرفة رؤية الاتجاه «العلماني» المتقاطع مع تواجهات الإسلام السياسي الشيعي، ومن ورائه التوجهات الحليفة لإيران في العراق، بالنسبة لما هو مطلوب من إدارة واشنطن الجديدة، فهذا الاتجاه ومعه قوى وشخصيات سياسية، ترى أن ما حدث من «انتهاك للدستور» في انتخابات عام 2010 مثل لحظة مفصيلة في تاريخ العملية السياسية «الديمقراطية» بعد عام 2003، يتوجب على واشنطن التي أطاحت بنظام صدام حسين إصلاحها، حيث ما زالت تلك اللحظة بحسب علاوي والاتجاهات القريبة منه تمثل «انحدارا» لمشروع الديمقراطية الوليدة وأسهمت في انهيار البلاد.
وجاء في رسالة علاوي إلى الرئيس الأميركي أن مشروع الديمقراطية في العراق «كان في انحدار منذ أيام الاحتلال، وذلك بسبب إصدار قوانين مؤذية وعدم وضوح سياسات ما بعد النزاع المسلح والحصار المفروض على العراق، ولكن بعد ظهور نتائج انتخابات عام 2010 في العراق، أخذ الانحدار يتسارع».
كانت القائمة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي فازت بانتخابات 2010، عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بأغلبية 91 مقعدا نيابيا في مقابل حصول ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي على 89 مقعدا، لكن الأخير عمد إلى استفتاء المحكمة الاتحادية بشأن موضوع «الكتلة الأكبر» وما إذا كانت تلك التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد أو التي تتشكل داخل البرلمان، فأفتت المحكمة بأنها التي تتشكل داخل البرلمان، ما أتاح لائتلاف المالكي تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية وكردية.
وقال علاوي في رسالته: «للأسف توافقت الأدارة الأميركية وإيران على إجهاض إرادة الشعب العراقي الكريم والوقوف ضد القوى الفائزة المدنية الوطنية (العراقية)، ورغم محاولاتك شخصياً لتعديل الأمور لكنها لم تؤتِ ثمارها وها نحن في عام 2020، الذي أصبح فيه العراق دولة ضلت الطريق والهوية».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية بشأن ما تريده القوى السياسية العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة. ويقول الشمري لـ«الشرق الوسط» إن «الاتجاه الأول يمثله الموقف الحكومي الرسمي الذي يريد بناء علاقة على أساس المصالح المشتركة مع واشنطن والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذا الموقف يتأثر ربما بالضغوط الداخلية، لكنه يريد الحفاظ على حدود الدولة والاستفادة من واشنطن في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسية وحتى الثقافة».
أما الثاني، والكلام للشمري، فيمثله «جناح إيران السياسي في البرلمان والعسكري عبر فصائل مسلحة، حيث تتماهى وجهة نظر هذا الجناح في مسألة النظر إلى الإدارة الأميركية الجديدة مع وجهة نظر طهران المتصارعة مع واشنطن، وهي تتقاطع مع الرؤية الحكومية وتتطابق مع الرؤية الإيرانية».
ويرى الشمرى، أن «الاتجاه الثالث يمثله طيف غير قليل من القوى الكردية والشيعية والسنية التي ترى ضرورة المحافظة على توازن المصالح في علاقات العراق الخارجية، وترى في واشنطن طرفا فاعلا وحليفا استراتيجيا مهما للعراق، والبعض ينظر إليها كطرف أساسي في مساعدة العراق على مجابهة تغول النفوذ الإيراني».
أما كفاح محمود، مستشار الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، فيرى أن «واشنطن حليفة أساسية للكرد منذ عام 2003، وهي أيضا حليفة لبغداد، وقد أسهمت مساهمة حاسمة في الحرب ضد (داعش)، ويتوقع منها الكثير على مستوى الإقليم والمركز». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال العراق والإقليم بحاجة ماسة من الأصدقاء وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والكرد بحاجة استثنائية لدعم واشنطن في المجالات الاقتصادية والعلمية وغير ذلك». ويضيف أن «واشنطن قادرة على المساهمة الفعالة في حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في إطار دستور البلاد الاتحادي، كما أنها قادرة على كبح تغول الميليشيات التي تقوض سلطة الحكومة، وبالتالي تهدد بتقويض وحدة البلاد، وتستطيع أيضا، مساعدة العراق عموما في كبح جماح نفوذ إيران».
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة مشكلة في تفكير الزعامات السياسية العراقية، فهي تعتقد أن إدارات البيت الأبيض يجب أن تتماهى مع مصالحها وأن الرئيس الأميركي أو ساسة واشنطن لا يعملون وفق مشروع دولة المؤسسات كما يحصل في العراق».
وتعليقا على رسالة علاوي إلى بايدن، يقول العنبر: «قد لا يجانب الصواب الدكتور إياد علاوي في رسالته إلى بايدن، لكنه اختار التأريخ الخطأ، فالأميركان ارتكبوا الكثير من الأخطاء، وقد أشارت إلى بعضها رسالته، ولعل أهمها ترك أبواب ومنافذ الفساد مفتوحة أمام الزعامات السياسية وشخصيات الطبقة السياسية، أعتقد أن هذا الموضوع كان الخطيئة الكبرى التي لا تزال تداعياتها حتى الآن واضحة».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».