عودة المواجهات الحدودية بين الصين والهند

نيودلهي خففت من شأنها ووصفت الاشتباك بأنه «طفيف»

المواجهات تسلط الضوء على الوضع الهش على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر (أ.ف.ب)
المواجهات تسلط الضوء على الوضع الهش على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر (أ.ف.ب)
TT

عودة المواجهات الحدودية بين الصين والهند

المواجهات تسلط الضوء على الوضع الهش على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر (أ.ف.ب)
المواجهات تسلط الضوء على الوضع الهش على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر (أ.ف.ب)

عادت المواجهات الحدودية بين الصين والهند إلى سابق عهدها، ما يسلط الضوء على الوضع الهش على طول الحدود التي تمتد لمسافة نحو 3800 كيلومتر، ويعكس استمرار التوترات بين البلدين والتي بدأت في أبريل (نيسان) وامتدت الى مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين في جبال الهيمالايا الغربية. ومنذ ذلك الحين عززت الدولتان وجود قواتهما العسكرية.
ونقلت شبكة «إن دي تي في» عن الجيش الهندي القول إن «مواجهة محدودة» وقعت بين قوات هندية وصينية الأسبوع الماضي عند ممر «ناكو لا» الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق) في منطقة حدودية متنازع عليها في شرق الهيمالايا. وأفادت الشبكة بأن أربعة جنود هنود أصيبوا عندما تم صد الدورية الصينية، مضيفة أن القوات الصينية تكبدت عددا غير معلوم من الخسائر البشرية.
وقال المسؤولون لفرانس برس إن دورية صينية حاولت عبور الأراضي الهندية في الممر الذي يصل ولاية سيكيم بمنطقة التيبت الهندية، فتم ردها. غير أن الجيش الهندي خفف من شأن الاشتباك فوصفه بأنه «مواجهة طفيفة». كذلك أوضح في بيان مقتضب أن «القيادتين المحليتين قامتا بتسوية (المسألة) طبقا للبروتوكولات المتبعة». وقال البيان: «تلقينا عدة استفسارات بشأن مواجهة بين الجيش الهندي والصيني في قطاع سيكيم. نوضح أن مواجهة محدودة وقعت في منطقة «ناكو لا» في شمال منطقة سيكيم في 20 يناير (كانون ثان) الجاري، وقام القادة المحليون بتسوية الوضع وفقا للبروتوكولات المتبعة». وبموجب قاعدة متبعة منذ وقت طويل لتفادي نشوب مواجهة عسكرية فعلية، لا يستخدم أي من الجيشين أسلحة نارية على طول الحدود التي لم تشهد رسميا أي طلقة نارية منذ 1975. وقالت الصين إن على الجانبين الإحجام عن الأفعال التصعيدية. ووردت تفاصيل الاشتباك عشية «يوم الجمهورية الهندية»، العيد الوطني الذي يُحتفل به في نيودلهي بإقامة عرض عسكري يتضمن أحدث التجهيزات العسكرية، وتزامننا مع جولة محادثات الأحد لخفض التصعيد بين القيادتين العسكريتين، مما يشير إلى التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين. وكان قادة عسكريون من الهند والصين قد بدأوا الأحد جولة تاسعة من مباحثات لنزع التوترات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق منطقة لاداخ والتوصل لحل لإنهاء الخلاف.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه ليس لديها «أي معلومات» حول الاشتباك وأوضح المتحدث باسمها تشاو ليجيان أن الجنود الصينيين «يكرسون أنفسهم للحفاظ على السلام والهدوء في المنطقة الحدودية» داعيا «الهند للعمل في الاتجاه ذاته».
وقال أستاذ العلاقات الدولية في «معهد كينغز كولدج» في لندن هارش بانت ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إن «هيمالايا ليست بنظر بكين سوى مسرح آخر ضمن مشهد أوسع نطاقا (...) وما يريده (الصينيون) من خلال التحرك بهذه الطريقة مع الهند والتدابير حيال تايوان، أن يروا كيف سترد إدارة (الرئيس الأميركي الجديد جو) بايدن على هذه الجبهات المتعددة».
وبعد الاشتباك الجسدي في 15 يونيو (حزيران)، التقى قادة كبار من الجيشين واتفقوا على العمل من أجل خفض التوتر.
غير أن البلدين أرسلا إلى المنطقة تعزيزات من عشرات آلاف الجنود وأسلحة ثقيلة. وشهدت حدود سيكيم في مايو اشتباكات جسدية ورشقا بالحجارة بين عسكريين من البلدين، أججت التوتر الحدودي بين البلدين الأكبر في العالم من حيث التعداد السكاني.
وآخر نزاع مفتوح بين البلدين كان حربا خاطفة وقعت العام 1962 وانتهت بهزيمة سريعة للجيش الهندي. وأقر وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر الشهر الماضي بأن العلاقات مع الصين «تضررت كثيرا» جراء حوادث العام الماضي.
وبعد اشتباكات يونيو، حظرت الهند حوالى خمسين تطبيقا صينيا للهواتف النقالة بينها تطبيق تيك توك الواسع الشعبية، في سوقها الضخمة. وفي يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، حظرت 165 تطبيقا إضافيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أصدرت قرارا جديدا بحظر 43 تطبيقا صينيا إضافيا بينها تطبيق «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، معتبرة أنها تهدّد «سيادتها وسلامة أراضيها».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.