رئيس البعثة الأممية يصل السودان الشهر المقبل

السفير عمر الشيخ قال إن مهامها تتجلى في «مساعدة الحكومة على الانتقال الديمقراطي»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

رئيس البعثة الأممية يصل السودان الشهر المقبل

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

يصل إلى الخرطوم، مطلع فبراير (شباط) المقبل، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الألماني فولكر بيرتس، لمباشرة مهامه رئيساً للبعثة الأممية (يونيتامس)، قصد مساعدة ودعم الحكومة السودانية في الانتقال الديمقراطي، حتى إجراء انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية (4 سنوات).
وتضم البعثة التي تكونت تحت الفصل السادس 269 موظفاً مدنياً، ولا تتضمن وجود قوات عسكرية. ويجري فريقها الذي يوجد في البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويضم كبار الموظفين الدوليين، مشاورات مع اللجنة الوطنية المستقلة بشأن أحكام التنسيق بين الحكومة والبعثة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعملية الانتقال.
وأنهى مجلس الأمن الدولي، في 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، بعد أكثر من 13 عاماً من تأسيس البعثة عملياتها في الإقليم تحت البند السابع.
وقال رئيس اللجنة، السفير عمر الشيخ، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن رئيس البعثة أبلغه هاتفياً بحضوره إلى البلاد في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، معبراً عن سعادته باختياره لقيادة البعثة الأممية في ظروف الانتقال الحالية.
وأوضح الشيخ أن مهام البعثة الرئيسية تتجلى في مساعدة الحكومة في الانتقال الديمقراطي، من خلال المساهمة في بناء السلام، وكتابة الدستور الدائم، وإجراء التعداد السكاني، والإشراف على إجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، مبرزاً أن الأهداف الاستراتيجية للبعثة تساعد الحكومة في خلق أوضاع آمنة، وحشد الموارد الدولية، وربط السودان بالمؤسسات الدولية لدعم مرحلة الانتقال، حسب قوله.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة الخارجية في اللجنة، يوسف أبو علي، إن الأمم المتحدة أجازت ميزانية للبعثة في العام الأول بمبلغ 34 مليون دولار للبدء في أعمالها، مشيراً إلى أن الدعم سيرتفع تدريجياً لمقابلة احتياجات البلاد، ووجود مقترح لتكوين صندوق ائتماني بهدف حشد الموارد اللازمة من المانحين ووكالات الأمم المتحدة، قصد مساندة أعمال البعثة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية.
وأضاف أبو علي أن البعثة ستفتح 8 مكاتب إقليمية، 3 منها في إقليم دارفور، و3 في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، و2 في ولايتي البحر الأحمر وكسلا (شرق البلاد)، علماً بأن هذه الولايات تعد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتوترات أمنية.
وأكد أبو علي كذلك أن البعثة تأتي في إطار الدعم السياسي والفني، موضحاً أنها لا تضم أي قوات عسكرية، وأنها ستركز أولوياتها في العمل على بناء ودعم عملية السلام في المناطق التي شهدت نزاعات، والتي لا تزال تشهد توترات أمنية.
وسبق لرئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، أن عمل مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا بين عامي 2015 و2018. كما ترأس مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد أصدر في يوليو (تموز) 2020 قراراً بتشكيل لجنة وطنية تنفيذية للتنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة (يونيتامس) لدعم الانتقال في السودان. وتضم اللجنة الوطنية السودانية ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاقتصادية، علاوة على ممثلي هيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، ومفوضية نزع السلاح والتسريح، ومفوضية العون الإنساني، إلى جانب عدد من السفراء.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً بتكوين بعثة سياسية تحت البند السادس، للمساعدة في التحول الديمقراطي في السودان، ودعم عمليات السلام، وتنفيذ اتفاقات السلام في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم