اتصال «مطوّل» بين بايدن وماكرون يفتح فصلاً أميركياً ـ فرنسياً جديداً

الرئيسان عازمان على التعاون في مقاربة مشكلات العالم

لم تخفِ مصادر قصر الإليزيه «غبطتها» بالاتصال الهاتفي «المطوّل» الذي جرى مساء الأحد بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، بمبادرة من الأول، ولا تثمينها لاختياره التحادث مع نظيره الفرنسي بحيث يكون ماكرون أول زعيم داخل الاتحاد الأوروبي، «والثاني في أوروبا بعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون»، يتصل به الرئيس الأميركي الجديد.
ووفق القراءة الفرنسية، فإن اختيار الرئيس الفرنسي وتفضيل إطلاق التواصل معه عوض أن يكون ذلك مع المستشارة الألمانية أو رئيس المجلس الأوروبي أو رئيسة المفوضية الأوروبية يدلان بوضوح على موقع باريس وعلى الأهمية التي تعلقها واشنطن عليها في مسائل تتناول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وبين أطراف الحلف الأطلسي والتعاطي مع المسائل الساخنة كمحاربة الإرهاب والملف النووي الإيراني إضافة إلى قضايا تهم العالم أجمع كمواجهة جائحة «كوفيد 19» أو الانحباس الحراري. وثمة مصدران آخران للتفاؤل الفرنسي؛ الأول اسمه أنطوني بلينكن الفرنكوفوني الذي عاش فترة شبابه في باريس وتعلم في مدارسها وله فيها ارتباطات وثيقة وصداقات. والثاني اسمه جون كيري المعروف بحبه لفرنسا ودأبه على تمضية عطله في ربوعها. والمسؤولان يعرفهما الدبلوماسيون الفرنسيون عن ظهر قلب منذ سنوات لعملهما في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ما يعني حكماً سهولة التعامل والتفاهم معهما.
بيد أن هذه التفاصيل، رغم أهميتها، لا تحجب الأهم، وهو أن صفحة جديدة فتحت بين باريس وواشنطن، في عهد الرئيس الجديد، تقوم على التقارب في المواقف وعلى الرغبة في التعاون، الأمر الذي شدد عليها الرئيسان في اتصالهما. فبيان قصر الإليزيه يؤكد أنهما توصلا إلى أن هناك «تقارباً كبيراً في وجهات النظر حول التحديات متعددة الأطراف (التي يواجهها العالم) كما حول (التعامل) مع الأزمات والأمن العالمي». وبعد أن يشير البيان الفرنسي إلى عزم الطرفين على العمل معاً في إطار منظمة الصحة الدولية وتوفير الدعم للدول الهشة لمواجهة جائحة كورونا، أعربا عن أملهما في أن تفتح عودة واشنطن إلى اتفاقية المناخ التي خرج منها الرئيس السابق دونالد ترمب الباب لـ«مرحلة جديدة» من العمل تكون بمستوى التزامات الأسرة الدولية. وبعد أن شكت باريس مراراً من «أحادية» في اتخاذ الرئيس السابق قراراته دون التشاور مع الحلفاء الأقرب، فإن بيان الإليزيه شدد على «التقارب «بينهما» والرغبة في العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، وخصوصاً بشأن الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان. ولن تتوقف الأمور عند هذا الحدّ إذ إن بايدن وماكرون اتفقا على «استمرار التواصل الوثيق في الأسابيع المقبلة» حول هذه المسائل و«الأجندة المشتركة».
لا يختلف بيان البيت الأبيض عن البيان الفرنسي، إذ إنه يشير إلى رغبة بايدن «توثيق العلاقات الثنائية مع أقدم حليف» لأميركا، في إشارة إلى المساعدة الفرنسية للأميركيين في حربهم ضد المستعمر الإنجليزي في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، معطوفة على عزمه على تقوية العلاقات بين جناحي الحلف الأطلسي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحاجة للتنسيق في إطار المنظمات متعددة الأطراف وإعادة إطلاق الاقتصاد. وأفاد البيان الأميركي أن بايدن وماكرون اتفقا على «العمل معاً إزاء الأولويات السياسية المشتركة»، ذاكراً منها الصين والشرق الأوسط وروسيا والساحل الأفريقي. وكانت مصادر الإليزيه قد استبقت الاتصال الهاتفي بالإشارة إلى أن المحادثة ستسمح بـ«تأكيد أن المبادئ الأساسية (بين الطرفين) لا تزال قائمة، وهي مبادئ تاريخ مشترك تجعلنا أقدم حلفاء أميركا (...)، والقول إننا سنكون دائماً هذا الحليف الموثوق به الذي يقف دوماً إلى جانبهم»، مضيفة أن ثمة حاجة لـ«رسم المحاور الرئيسية لأجندة عمل للأشهر المقبلة حول المناخ وتوزيع اللقاحات في العالم وإصلاح الصحة والتجارة العالمية». وأشار الجانب الفرنسي إلى الأهمية التي يوليها ماكرون لـ«مسألة السيادة الأوروبية والاستقلالية الاستراتيجية ومستقبل الحلف الأطلسي، وأيضاً رغبته في النجاح لأفريقيا ومعها». ورغم تغير الأجواء بين باريس وواشنطن، فإن الجانب الفرنسي لا يقع في خطأ إنكار الاختلافات بين الجانبين وأهميتها كما في حالة المسائل التجارية والرقمية.
ثمة توافق بين السياسيين والمحللين في باريس على أن العلاقة مع واشنطن ستكون أكثر ليونة وأقل مفاجأة في الأشهر والسنوات المقبلة، ولكن من دون تخلي فرنسا عن حذرها. وتعول باريس على تغير الإدارة الأميركية لإخراج ملفين إقليميين تعتبرهما أساسيين ومتداخلين من عنق الزجاجة، وهما الملف النووي الإيراني والملف اللبناني. فالنسبة للأول، تريد باريس أن تتحرك الإدارة الأميركية بسرعة وهي تشعر بالارتياح لأن مقاربة بايدن لا تبتعد كثيراً عن المقاربة الفرنسية المعروفة التي عنوانها المحافظة على الاتفاق النووي واستكماله زمنياً وربطه بالملفين الباليستي وسياسة طهران الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وترتاح باريس لما جاء في شهادة وزير الخارجية المعين أنطوني بلينكن، مؤخراً، أمام الكونغرس، وتريد فتح الملف المذكور سريعاً، الأمر الذي برز في تصريحات وزير الخارجية جان إيف لو دريان من أن إيران «بصدد بناء قدرات نووية» عسكرية، وأن لا مجال لإضاعة الوقت. إلا أنها، في الوقت عينه، لا تريد التفريط بالأوراق الضاغطة على إيران، وبذلك تستعيد الموقف «المتشدد» الذي اتسمت به في العام 2015 إزاء رغبة واشنطن وقتها في الإسراع بالتوصل إلى الاتفاق النووي. وأطلقت باريس حملة مشاورات مع أطراف معنية بالملف النووي، ومنها الأطراف الخليجية. أما بالنسبة للملف اللبناني، فإن إشارة بيان الإليزيه يدل على 3 أمور، وفق مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية؛ الأول، أن ماكرون لم ينفض يديه من الملف المذكور رغم الإخفاق الذي أصاب مبادرته التي أطلقها في 6 أغسطس (آب) وأعاد طرحها في الأول من سبتمبر (أيلول) بعرضه لمشروع «إنقاذي» للبنان سياسياً من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين، وسياسياً من خلال سعيه لتوفير دعم داخلي وخارجي لها. والثاني، تعويله على الدعم الأميركي لإطلاق مبادرته مجدداً، إذ إن باريس ترى أن واشنطن «نسفت» إلى حد ما مبادرتها من خلال فرض عقوبات على أطراف في «حزب الله» أو قريبة منها، وهو ما أشار إليه ماكرون في مؤتمره الصحافي الشهير أواخر سبتمبر الماضي. والثالث هو الربط المباشر بين الملفين الإيراني واللبناني، واعتبرت باريس أن إحراز تقدم بشأن الأول من شأنه تسهيل «حلحلة» الثاني. وفي إشارة البيان الرئاسي إلى «رغبة الطرفين في العمل معاً من أجل السلام» ما يثلج صدر المسؤولين الفرنسيين الذين لم تستشرهم إدارة ترمب بصدد الملف الفلسطيني - الإسرائيلي و«صفقة القرن» أو نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وبخصوص الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ولا بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق... ومجدداً، تفيد تصريحات بلينكن، «وأيضاً وزير الدفاع الجديد الجنرال أوستن» عن تقارب بين الطرفين في مقاربة هذه المسائل.
ثمة ملفات أخرى تريد باريس من واشنطن ضمانات بشأنها، أولها الساحل الأفريقي حيث الدعم الذي توفره الطائرات المسيرة الأميركية التي تنطلق من قاعدته شمال النيجر ضروري لقوة «برخان» الفرنسية العاملة بشكل خاص في مالي. وتسعى باريس إلى تقليص حضورها العسكري ونقل بعض المسؤوليات التي تتحملها في هذا البلد إلى القوة الأفريقية المشتركة، كما تدفع باتجاه مشاركة أوروبية أكبر.
ولا تعرف باريس مصير القاعدة الجوية الأميركية المشار إليها. من هنا، أهمية الزيارة التي ستقوم بها وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قريباً لواشنطن للتحادث مع الجنرال أوستن واستكشاف الخطط الأميركية الجديدة بشأن الساحل الأفريقي، وأيضاً بخصوص الحلف الأطلسي والخلاف مع تركيا والوضع في شرق المتوسط والانسحابات الأميركية. ومن جانبه، بدأ التواصل الدبلوماسي بين لو دريان وبلينكن.
هكذا، ينطلق العام الجديد مع وجود آفاق تعاون جديدة بين باريس وواشنطن، افتقدتها الأولى، رغم جهود ماكرون في أن يبقى قريباً من ترمب، علّه يتمكن من التأثير عليه. لكن الأخير كان عصياً ولم يصخ أبداً لنصائح ماكرون، وهو ما تتمنى باريس أن يتغير مع خليفته في البيت الأبيض.