الصومال: مقتل العشرات من عناصر «الشباب»

إثر مواجهات عنيفة في إقليم مدغ

TT

الصومال: مقتل العشرات من عناصر «الشباب»

في تصعيد جديد لعلاقاتها مع كينيا، قالت الحكومة الصومالية إن «جماعة (الشباب) المتمردة والمدعومة من كينيا، عبرت إلى حدود البلاد، وشنت هجوما على مدينة بلد حواء بمحافظة جدو، تزامناً مع مقتل 26 شخصاً بينهم 20 من مسلحي (حركة الشباب)، إثر مواجهات عنيفة بإقليم مدغ وسط البلاد».
وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان لها، إن «جنود الجيش الوطني تصدوا بشجاعة للعدوان (غير القانوني) على مدينة بلد حواء من قبل الجماعات المتمردة والمدعومة من كينيا»، مضيفة «ندين بشدة هذا العدوان الغاشم الذي تم تنظيمه من داخل كينيا وينتهك مصالح التعايش السلمي لشعوب المنطقة والأعراف الدولية القائمة على حماية السيادة الوطنية والحفاظ عليها».
وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الإعلام الصومالي، عثمان دبي، قطع العلاقات مع كينيا بسبب «تدخلها في الشؤون السياسية»، في تصعيد للتوتر الذي تشهده علاقات البلدين منذ العام الماضي على خلفية نزاع بشأن الحقوق البحرية.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن «الحكومة الفيدرالية تحقق حالياً بشأن ما وصفته بـ(معلومات مهمة) تلقتها مؤخراً، حول محاولة منظمات ودول أجنبية وحلفاء صوماليين إدخال أسلحة ثقيلة وذخائر إلى أراضي الصومال بطريقة غير شرعية ودون علم وموافقة مختلف المؤسسات الحكومية في البلاد».
وأوضحت، أن «الحكومة تقوم حالياً في التحقيق في مصدر هذه الأسلحة الثقيلة والذخيرة ووجهتها والغرض منها»، مشيرة إلى أن «الحكومة ترى هذه الخطة لإدخال الأسلحة غير مشروعة وكل ما يمس سلام البلاد واستقرارها، انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد واستقرارها وستتخذ موقفاً صارماً بهذا الشأن».
وكان أحمد معلم، وزير الأمن في إقليم جیمدوج بوسط البلاد، قد أعلن أن «عناصر من (حركة الشباب) شنّت هجوماً مباغتاً على بلدة بعدوين بالإقليم، قبل أن تتصدى لها القوات الحكومية بالتعاون مع سكان محليين؛ ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً من (حركة الشباب)، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة»، لافتاً أن «6 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، دون تحديد ما إذا كانوا من السكان المحليين أو القوات الحكومية في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء الأحد الماضي».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول محلي، أن «أكثر من 13 مسلحاً قتلوا في الاشتباكات التي وقعت في بعدوین والعمارة بمنطقة مودوج»، قائلاً إن «السكان المحليين منعوا الإرهابيين من السيطرة على بعدوین والقرى المجاورة». ونقلت تقارير محلية عن «حركة الشباب» إعلانها مقتل 10 جنود من القوات الحكومية خلال هذه المواجهات. إلى ذلك، أعلن الجيش المالي، مقتل ستة من جنوده على الأقل في وسط البلاد في هجومين على موقعين أمنيين في بولكيسي وموندورو، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وقال في بيان، إن «الحصيلة المؤقتة هي ستة قتلى و18 جريحاً» في صفوف قواته، مقابل «نحو ثلاثين قتيلاً في صفوف الإرهابيين». وقال مسؤول محلي في موندورو، إن الهجمات بدأت في حين «كان الجميع نائمين»، لافتاً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة، في حين قال مصدر طبي، إن «مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري» قرب العاصمة الإقليمية موبتي، حيث للجيش معسكر كبير.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).