الصومال: مقتل العشرات من عناصر «الشباب»

إثر مواجهات عنيفة في إقليم مدغ

TT

الصومال: مقتل العشرات من عناصر «الشباب»

في تصعيد جديد لعلاقاتها مع كينيا، قالت الحكومة الصومالية إن «جماعة (الشباب) المتمردة والمدعومة من كينيا، عبرت إلى حدود البلاد، وشنت هجوما على مدينة بلد حواء بمحافظة جدو، تزامناً مع مقتل 26 شخصاً بينهم 20 من مسلحي (حركة الشباب)، إثر مواجهات عنيفة بإقليم مدغ وسط البلاد».
وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان لها، إن «جنود الجيش الوطني تصدوا بشجاعة للعدوان (غير القانوني) على مدينة بلد حواء من قبل الجماعات المتمردة والمدعومة من كينيا»، مضيفة «ندين بشدة هذا العدوان الغاشم الذي تم تنظيمه من داخل كينيا وينتهك مصالح التعايش السلمي لشعوب المنطقة والأعراف الدولية القائمة على حماية السيادة الوطنية والحفاظ عليها».
وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الإعلام الصومالي، عثمان دبي، قطع العلاقات مع كينيا بسبب «تدخلها في الشؤون السياسية»، في تصعيد للتوتر الذي تشهده علاقات البلدين منذ العام الماضي على خلفية نزاع بشأن الحقوق البحرية.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن «الحكومة الفيدرالية تحقق حالياً بشأن ما وصفته بـ(معلومات مهمة) تلقتها مؤخراً، حول محاولة منظمات ودول أجنبية وحلفاء صوماليين إدخال أسلحة ثقيلة وذخائر إلى أراضي الصومال بطريقة غير شرعية ودون علم وموافقة مختلف المؤسسات الحكومية في البلاد».
وأوضحت، أن «الحكومة تقوم حالياً في التحقيق في مصدر هذه الأسلحة الثقيلة والذخيرة ووجهتها والغرض منها»، مشيرة إلى أن «الحكومة ترى هذه الخطة لإدخال الأسلحة غير مشروعة وكل ما يمس سلام البلاد واستقرارها، انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد واستقرارها وستتخذ موقفاً صارماً بهذا الشأن».
وكان أحمد معلم، وزير الأمن في إقليم جیمدوج بوسط البلاد، قد أعلن أن «عناصر من (حركة الشباب) شنّت هجوماً مباغتاً على بلدة بعدوين بالإقليم، قبل أن تتصدى لها القوات الحكومية بالتعاون مع سكان محليين؛ ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً من (حركة الشباب)، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة»، لافتاً أن «6 أشخاص آخرين لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، دون تحديد ما إذا كانوا من السكان المحليين أو القوات الحكومية في الاشتباكات العنيفة التي اندلعت مساء الأحد الماضي».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول محلي، أن «أكثر من 13 مسلحاً قتلوا في الاشتباكات التي وقعت في بعدوین والعمارة بمنطقة مودوج»، قائلاً إن «السكان المحليين منعوا الإرهابيين من السيطرة على بعدوین والقرى المجاورة». ونقلت تقارير محلية عن «حركة الشباب» إعلانها مقتل 10 جنود من القوات الحكومية خلال هذه المواجهات. إلى ذلك، أعلن الجيش المالي، مقتل ستة من جنوده على الأقل في وسط البلاد في هجومين على موقعين أمنيين في بولكيسي وموندورو، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وقال في بيان، إن «الحصيلة المؤقتة هي ستة قتلى و18 جريحاً» في صفوف قواته، مقابل «نحو ثلاثين قتيلاً في صفوف الإرهابيين». وقال مسؤول محلي في موندورو، إن الهجمات بدأت في حين «كان الجميع نائمين»، لافتاً إلى أن المواجهات استمرت نحو ساعة، في حين قال مصدر طبي، إن «مروحية أجلت العديد من العسكريين الجرحى إلى سيفاري» قرب العاصمة الإقليمية موبتي، حيث للجيش معسكر كبير.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.