«سامبا» المالية و«البحري» يوقعان اتفاقية مرابحة بقيمة 328 مليون دولار

لتمويل بناء 10 ناقلات للشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ممثلي «سامبا» و«البحري» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ممثلي «سامبا» و«البحري» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا» المالية و«البحري» يوقعان اتفاقية مرابحة بقيمة 328 مليون دولار

ممثلي «سامبا» و«البحري» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
ممثلي «سامبا» و«البحري» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «سامبا» المالية عن إبرامها اتفاقية منح تمويل مرابحة لصالح الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، بقيمة تصل إلى 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار) لأجل 12 سنة، موجهة لغاية تمويل بناء 10 ناقلات كيماويات.
وقالت المجموعة إنه تم استكمال التوقيع على الاتفاقية بحضور عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين، حيث يأتي التوصل إلى هذه الاتفاقية عقب توقيع «البحري» في شهر أغسطس (آب) الماضي عقداً مع شركة «هيونداي ميبو للأحواض الجافة»، لغرض بناء 10 ناقلات كيماويات، بقيمة إجمالية بلغت 1.53 مليار ريال (410 ملايين دولار)، مخصصة لنقل الكيماويات والمنتجات البترولية.
وأعرب عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، عن اعتزاز «سامبا» بعقد هذه الاتفاقية لصالح إحدى أكبر الشركات الوطنية، ودخول البنك شريكاً تمويلياً داعماً لتوجهات التوسع والتطور لأعمال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، مؤكداً أن «سامبا» حريصة على تسخير إمكانياتها كافة في سبيل تمكين الشركات الوطنية من تعزيز إمكانياتها، بما يستجيب لمتطلبات «رؤية 2030» الرامية إلى تحفيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية السعودية، ورفع درجة تنافسيتها.
ومن ناحيته، قال المهندس عبد الله الدبيخي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، إن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لتغطية ما يعادل 80 في المائة من تكلفة بناء الناقلات الكيماوية، التي سيكون لها أثرها المباشر في تعزيز نشاط مجموعة «البحري»، وتلبية تطلعاتها الاستراتيجية المستقبلية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».