الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا بسبب قمع المعارضة

وزير خارجيته يتوجه إلى موسكو مطلع الشهر المقبل

مواجهات بين الشرطة الروسية ومتظاهرين يطالبون بالإفراج عن نافالني خلال احتجاجات في موسكو (رويترز)

قرر الأوروبيون، اليوم (الاثنين)، إيفاد وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إلى موسكو في مطلع فبراير (شباط)، وينظرون في فرض عقوبات إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمع المعارضة، كما أفادت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين، إن «جوزيب بوريل سيتوجه إلى موسكو في مطلع فبراير حاملاً رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي، وسيعرض الوضع في روسيا خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 22 فبراير».
في هذا الوقت، وجه أنصار المعارض الروسي الموقوف أليكسي نافالني دعوة إلى مظاهرات جديدة في أنحاء روسيا كافة الأحد. فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، امتلاك قصر فخم كما اتهمه نافالني في تحقيق نشره ونال نسبة مشاهدة عالية.
وقال بوتين أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس بثته قنوات التلفزة «لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت. لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي».
ويأتي تصريح بوتين بعد يومين على مظاهرات نُظمت في روسيا بحجم غير مسبوق للمطالبة بالإفراج عن نافالني.
وشارك في هذه المظاهرات أكثر من 20 ألف شخص في موسكو، وهو رقم قياسي منذ سنوات عدة لعمل غير مرخص له، لكن التعبئة كانت حاشدة أيضاً في أكثر من مائة مدينة روسية، عادة تكون أقل ميلاً للتعبئة.
وما أجج التعبئة قيام نافالني بنشر تحقيق يتهم الرئيس الروسي ببناء قصر كلف أكثر من مليار دولار على شاطئ البحر الأسود. وحظي الفيلم بـ86 مليون مشاهدة منذ نشره على الإنترنت.
وكان نافالني أوقف عند عودته من ألمانيا في 17 يناير (كانون الثاني)، ووضع في الحبس الاحتياطي، بعد خمسة أشهر من نقاهة أمضاها في ألمانيا، على أثر تسميمه المفترض الذي يتهم الكرملين بالوقوف وراءه.
ودعا فريق نافالني إلى يوم مظاهرات جديد الأحد المقبل.