إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إلى صحافي أميركي عن عملية ضد إيران

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية
TT

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

أدين مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الاثنين في ألكسندريا بولاية فرجينيا (شرق) بتسريب معلومات سرية حول الملف النووي الإيراني إلى صحافي في صحيفة «نيويورك تايمز»، على ما أعلنت وزارة العدل.
وأدين جيفري ستيرلينغ (47 عاما) بتسع تهم، منها الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات تحت سرية الدفاع وعرقلة عمل العدالة، وفق وزارة العدل. وتلت القاضية الفيدرالية ليوني برينكمينا حكم الإدانة الصادر عن هيئة محلفين، وأطلق سراح جيفري ستيرلينغ بكفالة في انتظار صدور الحكم عليه في 24 أبريل (نيسان). وجاءت القضية التي أدين فيها ستيرلينغ بعدما وجهت إليه التهمة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، واعتقل في يناير (كانون الثاني) 2011، وكانت المعلومات تتعلق بعملية لـ«سي آي إيه» في إيران أورد الصحافي جيمس رايزن من صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا بشأنها في كتابه «ستيت أوف وور» (حالة الحرب) عام 2006. وكان ستيرلينغ الموظف في الـ«سي آي أيه» بين مايو (أيار) 1993 ويناير (كانون الثاني) 2002 كلف بالقيام بعملية سرية تهدف إلى زعزعة برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وردت عناصر سرية منها في كتاب الصحافي. وأعلن وزير العدل إريك هولدر، في بيان «إنها خاتمة عادلة ومناسبة»، مضيفا «مثل ما يثبته هذا الحكم، من الممكن تماما ملاحقة تسريبات غير قانونية تسيء إلى أمننا القومي من دون تقييد قدرة الصحافيين على إتمام عملهم». وأضاف هولدر أن كشف هذه «المعلومات السرية عرض للخطر عمليات جرت دفاعا عن الأمن القومي الأميركي. وهي تشكل انتهاكا فاضحا لثقة المواطنين في شخص أقسم على احترامها».
كما ندد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، في البيان ذاته بتسريب المعلومات، معتبرا أن جيفري ستيرلينغ «نكث بقسمه بحماية أسرار أمتنا وخان وطننا». وبموجب وظيفته فإن ستيرلينغ تعهد بعدم السماح بتسريب أي معلومات مصنفة تحت سرية الدفاع إلى أشخاص «غير مأذونين» بينهم وسائل الإعلام. وسحبت منه مسؤولية العملية حول البرنامج النووي الإيراني في أغسطس (آب) 2000، وهي الفترة التي باشر فيها إجراءات إدارية ومدنية ضد الـ«سي آي إيه».
وجاء في البيان أن «أدلة قدمت في المحاكمة أظهرت أن ستيرلينغ كشف معلومات حول العملية ردا على رفض الـ(سي آي إيه) تسوية الخلافات بشروط مواتية له».
واعتبارا من فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2003 أجرى ستيرلينغ عدة اتصالات هاتفية بمنزل الصحافي، وبقي على اتصال معه حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، بحسب العناصر التي عرضت خلال المحاكمة.
وتم استدعاء جيمس رايزن، الصحافي الكبير الحائز لجائزة «بوليتزر»، للإدلاء بشهادته في 2008 و2011 في محاكمة جيفري ستيرلينغ، وطلب منه كشف اسم مصدره، غير أنه لم يستجب للاستدعاءين. وفي 13 يناير قررت وزارة العدل في نهاية المطاف عدم إلزام الصحافي بالإدلاء بإفادته.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.