«عقدة» العلاقات المغربية ـ الفرنسية

تاريخ من المصالح والتجاذبات والغيوم اقترنت دائمًا بـ«الاشتراكيين»

بعد أقل من شهر سيكون قد مر عام كامل على توتر العلاقة بين المغرب وفرنسا، بسبب حادث مثير وقع شتاء العام الماضي في باريس، وتوقع كثيرون آنذاك أن يكون مجرد سحابة صيف عابرة عكرت صفو العلاقة بين البلدين، بيد أن السحابة تحولت إلى غيوم كثيفة أمطرت سلسلة حوادث أخرى أثارت استياء الرباط ضد حليفها التاريخي والاستراتيجي.
قبل أسابيع قاطع صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، المسيرة الكبرى التي نظمت بباريس تنديدا بالعملية الإرهابية التي تعرضت لها صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة على خلفية نشرها رسوما مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم)، واكتفى بتقديم التعازي للرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند، ولم يكن هذا الموقف سوى مؤشر على استمرار تأزم العلاقة بين البلدين.
وعندما كانت فرنسا بصدد استيعاب الضربة القاسية التي تعرضت لها في قلب عاصمتها تعالت أصوات تطالب بأن تسارع باريس إلى إعادة التعاون الأمني بينها وبين الرباط إلى سابق عهده، فظهرت بوادر انفراج في العلاقة بين البلدين لا سيما بعدما أعلن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس اعتزامه زيارة المغرب، ثم صرح بعده وزير الخارجية المغربي بأنه سيزور باريس «للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا»، موضحا أن «الزيارة تعكس، مرة أخرى، الإرادة الراسخة والصادقة للمملكة المغربية لتجاوز كل العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين وذلك بشكل نهائي ودائم».
مصدر دبلوماسي مطلع قال لـ«الشرق الأوسط» إن تقديم الرباط لمعلومات أمنية قيمة عن المتورطين في مجزرة «شارلي إيبدو» أسهم في هذه الدينامية الجديدة، لكنه وبشكل مفاجئ ألغيت الزيارة التي كانت مقررة يوم الجمعة ما قبل الماضي. وردت باريس بلغة دبلوماسية على لسان رومان نادال، المتحدث باسم خارجيتها، بأنها «تبحث مع المغرب موعدا جديدا للزيارة، وأن مزوار موضع ترحيب».
وتزامن إلغاء الزيارة مع صدور تقارير إعلامية تتحدث عن أن المغرب طلب من فرنسا منح الحصانة لمسؤوليه من المتابعة القضائية على أراضيها، بيد أن شكيب بن موسى، سفير المغرب في باريس، نفى ذلك.
وتعود فصول الحادث الأول الذي فجر الأزمة بين البلدين إلى 20 فبراير (شباط) من العام الماضي، عندما وجه قاضي تحقيق فرنسي استدعاء إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمخابرات الداخلية المغربية، خلال مشاركته في الفترة نفسها في مؤتمر أمني إقليمي بفرنسا، قصد الاستماع إليه بشأن شكوى رفعها ضده عادل مطالسي، وهو مواطن فرنسي من أصل مغربي، لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباريس، واتهمه فيها بتعذيبه إبان اعتقاله في المغرب لتورطه في الاتجار في المخدرات. ثم بعدها رفع ملاكم مغربي اسمه زكريا مومني شكوى مماثلة.
واحتج المغرب بشدة آنذاك على الطريقة التي جرى بها تبليغ الاستدعاء للمسؤول الأمني المغربي عبر إرسال فريق أمني خاص إلى مقر إقامة السفير المغربي في باريس، وعدته الرباط «حادثا خطيرا وغير مسبوق»، ومنافيا لقواعد الدبلوماسية المعمول بها. وجرى على أثر ذلك استدعاء شارل فري، السفير الفرنسي في الرباط، كما علق المغرب العمل باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
أما الحادث الثاني فوقع بعد نحو شهر من الحادث الأول، حيث تعرض وزير الخارجية المغربي لتفتيش مهين في مطار رواسي - شارل ديغول بباريس، رغم إدلائه بوثائق سفره الدبلوماسية.
ثم عادت الغيوم لتتلبد من جديد في سماء العلاقات المغربية - الفرنسية، في ثالث أزمة دبلوماسية بين البلدين، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الضابط المغربي السابق مصطفى أديب، وهو معارض مقيم بفرنسا، في 20 يونيو (حزيران)، للجنرال عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية السابق، في غرفته بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية حيث كان يتلقى العلاج، والتي كال له خلالها الشتائم والإهانات، وهو ما فتح باب التساؤلات بشأن من سمح للضابط المذكور بالدخول إلى مستشفى «فال دو غراس» العسكري في باريس، المشهور بخضوعه لإجراءات أمنية مشددة نظرا لأهمية الشخصيات التي يستقبلها. وأعلنت السلطات الفرنسية أنها ستفتح تحقيقا على الفور تحت إشراف وزارة الدفاع.
وخلف الحادث استياء كبيرا في المغرب، حيث وصف بـ«السلوك الاستفزازي» و«الاعتداء المعنوي السافر»، فيما استدعى محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية الخارجية) السفير الفرنسي في الرباط. وعد استدعاء المنصوري للسفير الفرنسي سابقة من نوعها، وإشارة إلى درجة غضب أعلى سلطات البلاد مما تعرض له الجنرال بناني.
فمن يقف وراء هذه الحوادث؟
يجيب الدكتور الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، قائلا إن «الحوادث التي تعرض لها المسؤولون المغاربة تؤكد وجود لوبي لا يريد أن تبقى العلاقات المغربية - الفرنسية في المستوى الذي كانت عليه، لذلك فهو يسعى لإحباط كل محاولة إلى إعادة العلاقات إلى سكتها القديمة». وأضاف بوقنطار لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الحوادث أزعجت المسؤولين المغاربة لأنها تضرب في الصميم علاقة بلدين ذات سيادة، كما تضرب مبدأ الاحترام المتبادل والاتفاقيات المبرمة بين الدولتين وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل مع المسؤولين.
وبشأن ما قيل عن طلب المغرب منح الحصانة لمسؤوليه، قال بوقنطار إن المغرب لا يمكن أن يسمح لنفسه بهذا الطلب، وكأنه دولة خارج القانون، فالمغرب له محاكمه المختصة في النظر في جميع الدعاوى، وبالتالي طلب الحصانة يعني أن بإمكان المسؤولين ارتكاب الخروقات والإفلات من العقاب، بينما نص الدستور الجديد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وزاد قائلا «لا أتصور أن مسؤولا مغربيا يطلب الحصانة لنفسه، لأنها ستعد بمثابة ضوء أخضر ليفعل ما يريد»، مشيرا إلى أن إثارة هذا الموضوع تشويش على المغرب من قبل اللوبيات التي تسعى لتخريب العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتا في المقابل إلى أنه لا يمكن لدولة أن تسمح لقضاء أجنبي بأن يحل محل قضائها الوطني. وذكر بوقنطار أنه «إذا كانت الاتفاقيات القضائية بين البلدين قاصرة ومحتاجة إلى إعادة النظر فينبغي أن يجري ذلك من خلال الآليات الدبلوماسية». وعد تفتيش وزير الخارجية المغربي في مطار باريس «خرقا واضحا لمعاهدة دولية، كما أن القضاء الفرنسي لا يمكن أن يسمح لنفسه بتجاوز الأعراف الدبلوماسية».
خلال زيارته الأولى إلى الرباط بعد انتخابه رئيسا لفرنسا حرص فرنسوا هولاند على التأكيد على موقف بلاده من نزاع الصحراء، وقال في خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي في 4 أبريل (نيسان) 2013، إن «مشروع الحكم الذاتي الموسع المقترح من طرف المغرب في 2007 هو قاعدة ومنطلق جدي وذو مصداقية في أفق حل متفاوض عليه». وأضاف «أقول هنا أمامكم إن هذا المقترح يعد أساسا جديا وذا مصداقية من أجل التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء». وظل المغرب يعد فرنسا مساندا رئيسيا له في هذا النزاع، إلا أن الأزمة الحالية جعلت بعض المراقبين يعتقدون أن هناك تقاربا فرنسيا - جزائريا أزعج الرباط. لكن إدريس بلماحي، المحلل السياسي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الفرنسي بشأن نزاع الصحراء لم يتغير، ظاهريا على الأقل، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية - الفرنسية مرت بعدة هزات منذ مرحلة الاستعمار حتى اليوم، لكن سرعان ما كانت تعود إلى وضعها الطبيعي لأن مصالح البلدين أقوى»، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه بوقنطار، وقال إن «المغرب لا يمكنه التحكم في العلاقة بين دولتين ذواتي سيادة، بأن يطلب من فرنسا ألا تكون لها علاقة مع الجزائر»، وعد ذلك «طرحا غير معقول لأن لفرنسا مصالحها والمغرب كذلك».
ومرت علاقة المغرب بفرنسا بفترات عصيبة إبان العقود الماضية، كان أبرزها في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران، الذي وصل إلى الإليزيه عام 1981، والذي اتخذ من ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والموقف من نزاع الصحراء سلاحا يواجه به الملك الراحل الحسن الثاني إبان فترة الاحتقان السياسي التي كانت تعيشها البلاد آنذاك. وكانت دانيال ميتران، زوجة الرئيس الفرنسي، من مؤيدي جبهة البوليساريو الانفصالية، فهل قدر المغرب أن تتوتر علاقته بفرنسا كلما وصل اليساريون إلى الحكم إلى قصر الإليزيه.. وتعيش أزهى أيامها في ظل رؤساء من اليمين، مثل جاك شيراك الذي يعد من أبرز أصدقاء العائلة الملكية، وبعده نيكولا ساركوزي؟
وقلل محمد كرين، المحلل السياسي والاقتصادي المغربي، من أهمية هذا الأمر، وقال إنه «ربما تصادف تصاعد التوتر في العلاقات المغربية - الفرنسية مع وجود الاشتراكيين في سدة الحكم في فرنسا، إلا أن هذا الأمر لا يشكل، برأيي، العنصر الحاسم في العلاقات بين البلدين لأنها أعمق بكثير من أن يؤثر فيها بشكل حاسم وصول هذا الطرف أو ذاك إلى الحكم في فرنسا».
وأوضح كرين أن «التوتر الحاصل في العلاقات المغربية - الفرنسية بغض النظر عن الأحداث الطارئة التي قد تؤجج هذا التوتر، يعبر في العمق عن أزمة حقيقية مردها إلى كون العلاقات بين البلدين جرى نسجها في القرن الماضي على أساس معطيات تغيرت اليوم ولم تعد تقبل بهذا النوع من العلاقات». فالمحيط الدولي والإقليمي، يضيف كرين، تغير، وكذلك الوزن الجيو - استراتيجي للبلدين والأوضاع المؤسساتية والداخلية في كل منهما، بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية والاجتماعية. وكل هذه العوامل أصبحت، بنظره «تتطلب إعادة بناء العلاقات بين المغرب وفرنسا على أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية والسياسية والأمنية».
وكان وزير الخارجية المغربي قد قال أخيرا في مقابلة صحافية إن «زمن الوصاية الفرنسية على المغرب قد ولى»، وهي تصريحات تعزز ما ذهب إليه كرين، كما أن مزوار، وفي محاولة لتفسير القصد من وراء الحوادث المسيئة للمسؤولين المغاربة، صرح بأن باريس لا تنظر بعين الرضا إلى تمدد المغرب اقتصاديا في أفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضح كرين أن تمدد المغرب في أفريقيا أصبح يتزايد منذ عقد من الزمن، وأصبحت المقاولات المغربية تأخذ مكانة أكبر فأكبر بالقارة السمراء جنوب الصحراء، لا سيما في بعض القطاعات التي كانت تسيطر عليها الشركات الفرنسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنوك المغربية تجاوزت البنوك الفرنسية في منطقة غرب أفريقيا. وأضاف أن هذه المعطيات لا تلغي أن يصبح وجود المغرب وفرنسا في القارة الأفريقية متكاملا وينتفع به البلدان وقطاعاتهما الاقتصادية والمالية والتجارية، وذلك عبر تطوير وتنمية الشراكات بين المقاولات في البلدين باعتماد مبدأ التوطين المشترك الذي قد يتجاوز البلدين ليصبح مثلثا يضم بلدانا أفريقية أخرى لا سيما في القطاعات التي أصبحت تشكل المهن الجديدة بالعالم مثل الصناعة الكيميائية والصناعات الحديدية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية وقطاع الأدوية وغيرها.
وأعطى كرين مثالا على ذلك بمعمل «رونو» في طنجة الذي يشكل، برأيه، نموذجا ناجحا للشراكة المربحة لجميع الأطراف.
وفي غضون ذلك، توقع الباحث السياسي إدريس بلماحي أن تنتصر المصلحة العليا للطرفين في النهاية ويتجاوز البلدان هذه الأزمة، لأن التوتر الحاصل لا يصب في مصلحة البلدين لا على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية. ولفت إلى أنه كلما كانت العلاقة جيدة ما بين دولتين فإنها تنعكس إيجابا على التعاون الاستخباراتي. وأكد أن من مصلحة فرنسا أن يكون لديها تعاون كبير مع المغرب في المجال الاستخباراتي والأمني لمواجهة الإرهاب، من دون إغفال أن المغرب نفسه يعاني من مخاطر الإرهاب.
الموقف نفسه عبرت عنه كريستين توبيرا، وزيرة العدل الفرنسية، في تصريحات أدلت بها للقناة التلفزيونية المغربية الثانية، الأحد الماضي، خلال حضورها لقاء ثقافيا بالمعهد العربي بباريس الذي يحتضن معرض «المغرب المعاصر»، حيث أقرت المسؤولة الحكومية بأنه «على المستوى السياسي الأمور معقدة نتيجة الحادث الذي وقع العام الماضي، لكن أعتقد أنه ما دامت هناك مصالح مشتركة بين البلدين على مستوى محاربة الإرهاب، وأيضا من أجل حماية المواطنين الفرنسيين والمغاربة، وما يتطلبه ذلك من تعاون قضائي، فإن الأمور ستتحسن».
وكانت تصريحات سابقة لتوبيرا قد أسهمت في تأجيج الخلاف بين البلدين عندما انتقدت في حفل تكريم أحد رسامي صحيفة «شارلي إيبدو» تقييد حرية التعبير في المغرب، وقالت إنه لا يسمح برسم كاريكاتير للملك محمد السادس.
أما كرين فأكد على أن الجانب الاقتصادي سيلعب دورا كبيرا في إعادة الأمور إلى نصابها وبناء علاقات من طراز جديد بين البلدين. وأضاف أن مستوى المبادلات التجارية بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دولار، وفرنسا تبقى من أكبر المستثمرين الأجانب في المغرب، وهناك نحو 750 شركة فرنسية تشغل نحو 120 ألف عامل، كما أن أكبر جالية فرنسية في أفريقيا توجد في المغرب، وفرنسا هي أكبر مصدر للسياح بالنسبة للمغرب.
قد تكون الأزمة الحالية بمثابة نقمة في طيها نعمة إذا ما استغلها الطرفان لإعادة بناء علاقتهما على أسس جديدة، فعلى فرنسا - يقول كرين - أن «تتكيف مع الواقع الجديد بالمغرب الذي يتطور باستمرار معتمدة على مقارنة مبنية على التجديد والابتكار في إعادة نسج علاقاتها مع المغرب، كما أن من مصلحة فرنسا والمغرب أن تعتمد باريس على مقاربة جديدة على مستوى الشراكة الاقتصادية، وأن تتوجه أكثر إلى القطاعات الاستراتيجية لتطور المغرب، مثل النقل العمومي العصري والمدن الخضراء والصناعات الفلاحية الصناعية والطاقات المتجددة، في إطار تكامل وتعاون مثمر بين البلدين مع شركائهما التقليديين، لا سيما في القارة الأفريقية، وكسب جزء من الأسواق الأخرى كالشرق الأوسط». فمعمل تصنيع السيارات «رونو» بطنجة، يوضح كرين «جعل الشركة الفرنسية تستعيد عافيتها التجارية والمالية، وجعل المغرب ينوع صادراته، حيث أصبح قطاع السيارات أكبر مصدر بالمغرب قبل القطاعات التقليدية المتمثلة في الفوسفات والمواد الفلاحية».