نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين قد يتجاوز 10 % خلال 2021

TT

نمو مبيعات السلع الاستهلاكية في الصين قد يتجاوز 10 % خلال 2021

توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشاً سريعاً هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي وإجراءات مشجعة على الاستهلاك.
وأضاف التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10 في المائة هذا العام.
وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت من أكثر المبيعات تضرراً من الجائحة، تراجعاً بواقع 3.9 في المائة خلال عام 2020.
وارتفع المقياس الرئيسي للاستهلاك تدريجياً في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6 في المائة بالربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع.
وأضاف التقرير أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني بالنمو في عام 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نمواً بوتيرة سريعة.
كانت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من 8 تريليونات يوان (نحو 1.19 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الماضي، بارتفاع بـ9.7 في المائة على أساس سنوي.
والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخماً في الاقتصاد الرقمي.
ونماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك، وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، ويمثل الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر أيضاً اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.
وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشاً، واكتسبا زخماً من حيث النمو.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية مؤخراً أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضاً نمواً قوياً في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال الفترة نفسها في المناطق الريفية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».