{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران
TT

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

وافقت إسرائيل على طلب بنشر عدد من منظومات «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في القواعد العسكرية الأميركية في الخليج العربي وأوروبا والشرق الأقصى، لردع التهديدات الإيرانية ووكلائها، في وقت جرت أول مشاورات بين الإدارة الأميركية الجديدة، وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني والأوضاع الإقليمية، قبل زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن مطلع الشهر المقبل.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس صحة التقارير عن مشاورات حول عدة قضايا إقليمية على رأسها الملف الإيراني، جرت السبت بين مستشار نتنياهو للأمن القومي، مئير بنشبات، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جك ساليفان، عبر الهاتف لأول مرة منذ تولي جو بايدن منصبه الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق السبت، أفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، سيعرض وجهة النظر الإسرائيلية بشأن رؤية بايدن للدبلوماسية مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي يلتقي بايدن منذ تولي مهامه في البيت الأبيض.
ومن المفترض أن يقدم كوهين إلى بايدن وكبار مسؤولي الدفاع الأميركيين معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري، كما يتوقع أن يطلب رجل من إدارة بايدن إرغام طهران على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي، حسب ما أفادت قناة 12 للتلفزيون الإسرائيلية.
بدورها أشارت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية إلى قائمة مطالب إسرائيلية من الإدارة الأميركية، في حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي، تدور حول دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل، على أن تتضمن على الصعيد النووي، «تعهداً إيرانياً» بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ومنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية. فيما يخص الدور الإقليمي أشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي يقتصر على «وقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) الشيعي اللبناني»، فضلاً عن إرغامها على «سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل استجابت لطلب القوات المشتركة لجيوش الولايات المتحدة الأميركية، بنصب عدد من منظومات «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في عدد من دول أوروبا والخليج العربية والشرق الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أنه من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة قريباً في نشر بطاريات القبة الحديدية، التي وصفتها بأنها «إحدى جواهر صناعة الأسلحة الإسرائيلية»، في القواعد العسكرية الأميركية في عدد من الدول، بينها دول في الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى. إلا أن الصحيفة ذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الكشف عن الدول التي سيتم نشر هذه الأنظمة بها، كما نفوا أن يكون هذا جزءاً من اتفاقيات تطبيع العلاقات.
والقبة الحديدية، هي منظومة صواريخ مضادة للصواريخ، من صنع إسرائيلي، قادرة على اعتراض صواريخ على مسافة من 4 إلى 70 كيلومتراً. وهي من صنع شركة «رفائيل» لتطوير الأسلحة، بتمويل من الولايات المتحدة. وقد اشترى الجيش الأميركي هذه المنظومة، واتفقت «رفائيل» مع شركة «رايثاون» الأميركية، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية في العالم، على إنتاجها المشترك، وتدشين خط إنتاجها خارج إسرائيل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أجرت الولايات المتحدة تجارب لاعتراض صواريخ في ولاية نيومكسيكو لتحديد نوع الأنظمة التي يمكن نشرها لحماية مواقعها على الأرض من مختلف التهديدات الجوية، وفضلت أنظمة «القبة الحديدية» على ثلاثة خيارات أخرى، من بينها أنظمة من صنع شركتي «بوينغ» و«جنرال دايناميكس».
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت في تسلم بطارية «القبة الحديدية» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسلمت بطارية ثانية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في إطار اتفاق لشراء بطاريتين جرى التوقيع عليه في شهر أغسطس (آب) 2019. وفي حينه قالت واشنطن إنها اشترتها لغرض نشرها في دول أوروبية، لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية. وأشارت إلى أنه سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حينه بالصفقة. وقال إن «هذا إنجاز عظيم لإسرائيل» ودليل على تعزيز «التحالف القوي» بين تل أبيب وواشنطن.
وقالت «هآرتس» إن «وزارة الأمن والصناعات الأمنية في إسرائيل تطالب دائرة الإشراف على الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع بتليين القيود على تصدير أسلحة إسرائيلية. والاعتقاد في الصناعات الأمنية هو أنه بالإمكان اليوم تصدير أسلحة متطورة إلى دول امتنعت إسرائيل في الماضي عن بيعها أسلحة كهذه».
وأفاد موقع «والا» الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، سيصل إلى إسرائيل الخميس، وهي أول زيارة منذ تولي بايدن، ونقل إسرائيل إلى مسؤولية القيادة. وبالإضافة إلى التوقيت، شددت مصادر سياسية للموقع على أهمية الزيارة في سياق التهديدات الإقليمية والمفاوضات المقبلة مع إيران.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.