{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران
TT

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

{القبة الحديدية} لحماية القواعد الأميركية من تهديدات إيران

وافقت إسرائيل على طلب بنشر عدد من منظومات «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في القواعد العسكرية الأميركية في الخليج العربي وأوروبا والشرق الأقصى، لردع التهديدات الإيرانية ووكلائها، في وقت جرت أول مشاورات بين الإدارة الأميركية الجديدة، وتل أبيب حول الملف النووي الإيراني والأوضاع الإقليمية، قبل زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن مطلع الشهر المقبل.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس صحة التقارير عن مشاورات حول عدة قضايا إقليمية على رأسها الملف الإيراني، جرت السبت بين مستشار نتنياهو للأمن القومي، مئير بنشبات، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جك ساليفان، عبر الهاتف لأول مرة منذ تولي جو بايدن منصبه الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق السبت، أفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، يوسي كوهين، سيعرض وجهة النظر الإسرائيلية بشأن رؤية بايدن للدبلوماسية مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي يلتقي بايدن منذ تولي مهامه في البيت الأبيض.
ومن المفترض أن يقدم كوهين إلى بايدن وكبار مسؤولي الدفاع الأميركيين معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري، كما يتوقع أن يطلب رجل من إدارة بايدن إرغام طهران على فرض قيود شديدة على برنامجها النووي فيما يستوجب تعديلات جذرية للاتفاق النووي، حسب ما أفادت قناة 12 للتلفزيون الإسرائيلية.
بدورها أشارت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية إلى قائمة مطالب إسرائيلية من الإدارة الأميركية، في حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي، تدور حول دمج عدد من المكونات الأساسية في الصفقة لضمان الأمن القومي لإسرائيل، على أن تتضمن على الصعيد النووي، «تعهداً إيرانياً» بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم والتوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة ومنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية. فيما يخص الدور الإقليمي أشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي يقتصر على «وقف دعم إيران للجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) الشيعي اللبناني»، فضلاً عن إرغامها على «سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن إسرائيل استجابت لطلب القوات المشتركة لجيوش الولايات المتحدة الأميركية، بنصب عدد من منظومات «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ في عدد من دول أوروبا والخليج العربية والشرق الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أنه من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة قريباً في نشر بطاريات القبة الحديدية، التي وصفتها بأنها «إحدى جواهر صناعة الأسلحة الإسرائيلية»، في القواعد العسكرية الأميركية في عدد من الدول، بينها دول في الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى. إلا أن الصحيفة ذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الكشف عن الدول التي سيتم نشر هذه الأنظمة بها، كما نفوا أن يكون هذا جزءاً من اتفاقيات تطبيع العلاقات.
والقبة الحديدية، هي منظومة صواريخ مضادة للصواريخ، من صنع إسرائيلي، قادرة على اعتراض صواريخ على مسافة من 4 إلى 70 كيلومتراً. وهي من صنع شركة «رفائيل» لتطوير الأسلحة، بتمويل من الولايات المتحدة. وقد اشترى الجيش الأميركي هذه المنظومة، واتفقت «رفائيل» مع شركة «رايثاون» الأميركية، وهي واحدة من أكبر الشركات الأمنية في العالم، على إنتاجها المشترك، وتدشين خط إنتاجها خارج إسرائيل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أجرت الولايات المتحدة تجارب لاعتراض صواريخ في ولاية نيومكسيكو لتحديد نوع الأنظمة التي يمكن نشرها لحماية مواقعها على الأرض من مختلف التهديدات الجوية، وفضلت أنظمة «القبة الحديدية» على ثلاثة خيارات أخرى، من بينها أنظمة من صنع شركتي «بوينغ» و«جنرال دايناميكس».
يذكر أن الولايات المتحدة بدأت في تسلم بطارية «القبة الحديدية» في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وتسلمت بطارية ثانية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، في إطار اتفاق لشراء بطاريتين جرى التوقيع عليه في شهر أغسطس (آب) 2019. وفي حينه قالت واشنطن إنها اشترتها لغرض نشرها في دول أوروبية، لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات الباليستية والجوية. وأشارت إلى أنه سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حينه بالصفقة. وقال إن «هذا إنجاز عظيم لإسرائيل» ودليل على تعزيز «التحالف القوي» بين تل أبيب وواشنطن.
وقالت «هآرتس» إن «وزارة الأمن والصناعات الأمنية في إسرائيل تطالب دائرة الإشراف على الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع بتليين القيود على تصدير أسلحة إسرائيلية. والاعتقاد في الصناعات الأمنية هو أنه بالإمكان اليوم تصدير أسلحة متطورة إلى دول امتنعت إسرائيل في الماضي عن بيعها أسلحة كهذه».
وأفاد موقع «والا» الإسرائيلي أن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، سيصل إلى إسرائيل الخميس، وهي أول زيارة منذ تولي بايدن، ونقل إسرائيل إلى مسؤولية القيادة. وبالإضافة إلى التوقيت، شددت مصادر سياسية للموقع على أهمية الزيارة في سياق التهديدات الإقليمية والمفاوضات المقبلة مع إيران.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».