وزير الصحة البريطاني: ما زال من المبكر إلغاء قيود {كورونا}

عشرات البريطانيين خرجوا رغم إجراءات {كورونا} للعب بالثلوج التي غمرت لندن أمس (أ.ف.ب)
عشرات البريطانيين خرجوا رغم إجراءات {كورونا} للعب بالثلوج التي غمرت لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الصحة البريطاني: ما زال من المبكر إلغاء قيود {كورونا}

عشرات البريطانيين خرجوا رغم إجراءات {كورونا} للعب بالثلوج التي غمرت لندن أمس (أ.ف.ب)
عشرات البريطانيين خرجوا رغم إجراءات {كورونا} للعب بالثلوج التي غمرت لندن أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه ما زال من المبكر الحديث عن إلغاء القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وأضاف في حوار مع شبكة سكاي نيوز أمس (الأحد) أن هناك «دلائل أولية» تظهر أن القيود الصارمة المفروضة في المملكة المتحدة بدأت في خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن حذر من أن قطاع خدمات الرعاية الصحية ما زال يواجه ضغطاً كبيرا.
وحول تخفيف إجراءات الإغلاق، قال هانكوك إن القواعد الحالية تساعد في «خفض حالات الإصابة» ولكن سيمضي وقت طويل قبل أن تشهد البلاد «تحقيق معدلات منخفضة بصورة كافية لتخفيف الإجراءات».
وفيما يتعلق بالتطعيم، قال هانكوك إن 75 في المائة ممن يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.
ورفض هانكوك القول ما إذا كان يتعين على بريطانيا إغلاق حدودها لحماية مواطنيها من السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مثل التي جرى اكتشافها في جنوب أفريقيا والبرازيل. وقال إن هاتين السلالتين ربما «يكون للقاح استجابة أقل تجاههما»، محذراً «نحن لا نعلم درجة ذلك بعد». وقال هانكوك إن بريطانيا سجلت حتى الآن 9 حالات مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البرازيل.
وأوضح هانكوك أن بريطانيا سجلت أيضا حتى الآن 77 حالة إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.63 مليون حالة إصابة حتى صباح أمس (الأحد) بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 97 ألفا و518 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 8826 شخصا من مرض كوفيد19 - الذي يسببه فيروس كورونا. وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».