إسرائيل تطلب من إدارة بايدن حمايتها من «الجنائية»

مخاوف من التحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين

فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
TT

إسرائيل تطلب من إدارة بايدن حمايتها من «الجنائية»

فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية
فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إرسال رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، يوسي كوهن، إلى واشنطن، للمرة الثانية خلال شهر، حاملاً سلة مطالب إسرائيلية جديدة تصب كلها في الرغبة في إقناع إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، بالامتناع عن تغيير السياسة التي وضعها سلفه، الرئيس السابق دونالد ترمب، خصوصاً في التعامل مع التهديدات التي تواجهها إسرائيل من إيران من جهة، وفي الساحة الدولية السياسية والقضائية من جهة أخرى.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه كان يرغب في أن يقوم بزيارة لواشنطن بنفسه، كما اعتاد رؤساء الحكومات الإسرائيلية أن يفعلوا لدى انتخاب رئيس أميركي جديد، لكن زيارة كهذه لا يجري الحديث عنها في الوقت الحاضر. ولذلك، فإنه سيرسل كوهن الذي يعد أمين أسراره وأكثر المقربين منه، ويحتمل أن يعينه قريباً سفيرا لإسرائيل في واشنطن.
وكان كوهن قد زار العاصمة الأميركية قبل 10 أيام، والتقى مسؤولين من فريق بايدن بشكل غير رسمي، قبل يوم من تسلمه الرئاسة الأميركية. وسيعود الشهر المقبل إلى واشنطن للقاء رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، وربما بايدن نفسه، وسيحضر معه مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع. وسيتباحث الوفد الإسرائيلي مع نظرائه الأميركيين حول قضية إيران وقضايا أخرى، في مقدمتها «ضرورة الحفاظ على موقف صارم من محاولات محكمة الجنايات الدولية التحقيق في موضوع الاستيطان، وغيره من الممارسات الإسرائيلية، بصفتها جرائم حرب».
وقالت المصادر إن إسرائيل تتخوف من فتح محكمة لاهاي تحقيقاً ضدها، بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة عام 2014، والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وتريد إقناع بايدن بالاستمرار في العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على المحكمة.
وسيطلب الإسرائيليون من إدارة بايدن تنسيق انتخاب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، خلفاً للمدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، التي ستنتهي ولايتها في الفترة القريبة المقبلة. وحسب الإذاعة الرسمية الإسرائيلية (كان)، أمس (الأحد)، فإن «الحكومة الإسرائيلية تتخوف من أن يؤدي فتح التحقيق في المحكمة إلى عواقب على كثير من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، في الماضي والحاضر، بينها إصدار أوامر اعتقال ضد قسم منهم».
وقد أعربت هذه المصادر عن تفاؤلها بتحصيل موقف إيجابي من بايدن، لأن الرئيس الأسبق باراك أوباما كان قد امتنع في حينه عن انضمام الولايات المتحدة إلى المحكمة، على خلفية التحقيقات التي أجرتها ضد ممارسات وانتهاكات القوات الأميركية.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ونظيره الأميركي جيك سوليفان، قد أجريا أول من أمس (السبت) مكالمة هاتفية، واتفقا على التداول قريباً في عدد من القضايا الإقليمية، مثل إيران واتفاقيات السلام والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة. وقالت صحيفة «جيروزالم بوست» إنها كانت المحادثة الأولى بين المسؤولين منذ أن أدى الرئيس بايدن اليمين الدستورية.
ووفقاً لمصدر تحدث إلى «قناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن نتنياهو سيرسل يوسي كوهن ورفاقه في الأجهزة الأمنية الأخرى إلى واشنطن، ليقدم الوفد معلومات المخابرات الإسرائيلية عن إيران إلى إدارة بايدن. كما سيطلب من الولايات المتحدة التأكد من أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يتضمن إنهاء تخصيب اليورانيوم، وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
وبحسب هذا التقرير، فإن الوفد سيطلب أن تصر واشنطن، خلال محادثاتها مع طهران، على وقف الدعم الإيراني للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك «حزب الله»، وإنهاء التمركز الإيراني في سوريا والعراق واليمن، فضلاً عن مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل إلى المواقع النووية الإيرانية.
وأكدت المصادر من جديد الأنباء التي تحدثت في الأسبوعين الماضيين عن سلسلة مطالب ستطرحها إسرائيل على بايدن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.