ترمب يسعى إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري

محاولات «وساطة» بين أنصاره ومنتقديه... ودعوات لوقف السياسات الانتقامية

صورة أرشيفية لترمب في مناسبة انتخابية بجورجيا يناير الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب في مناسبة انتخابية بجورجيا يناير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يسعى إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري

صورة أرشيفية لترمب في مناسبة انتخابية بجورجيا يناير الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب في مناسبة انتخابية بجورجيا يناير الماضي (رويترز)

لم يستمر غياب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن المعترك السياسي أكثر من أيام معدودة بعد مغادرته البيت الأبيض. ونُقل عن مساعدين له أنه يسعى إلى ترجمة وعده الغامض «بالعودة بطريقة ما»، عبر الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري.
وفيما اعتبرت تلميحاته الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد، موجهة إلى الجمهوريين الذين قد يفكرون في دعم محاكمته وعزله في مجلس الشيوخ، بدا أيضا أنه في طريقه إلى كسر تقاليد الرؤساء السابقين بعد خروجهم من البيت الأبيض عبر مواصلة لعب دور سياسي كبير وطموح.
نفوذ مستمر
فقد أعلن ترمب في مكالمة هاتفية مسجلة عن دعمه لواحدة من أبرز المؤيدين له ولادعاءاته عن نظرية «مؤامرة الانتخابات» ولإنشاء حزب «اجعل أميركا عظيمة مجددا». ومنح ترمب «موافقته الكاملة والشاملة» لكيلي وارد، على منصب رئيسة الحزب الجمهوري في ولاية أريزونا، التي اختلفت أيضا مع حاكم الولاية الجمهوري. وفازت وارد بفارق ضئيل بنسبة 51.5 في المائة مقابل 48.5 لمنافسها، لتسجل لترمب أول فوز له في معركة الحفاظ على دوره وتأثيره على الحزب الجمهوري، في المرحلة المقبلة.
ونقل عن مساعدين لترمب أنه يدرس جديا فكرة إنشاء حزب ثالث سيسميه «حزب باتريوت» أو الحزب الوطني، وأنه طلب ترشيح منافسين في الانتخابات النصفية المقبلة عام 2022، لكل من النائبة الجمهورية ليز تشيني ابنة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، وبراين كيمب حاكم ولاية جورجيا، والسيناتور ليزا موركوفسكي عن ولاية تكساس، والنائب توم رايس عن ولاية ساوث كارولاينا، الذين وقفوا ضده واعترفوا مبكرا بفوز بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أشخاص في دائرة ترمب، قولهم إن تهديداته بتأسيس الحزب هي للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لمنعهم من التصويت على قرار عزله. ولا يخفى أن محاولة مقايضته ورقة تأسيس الحزب الثالث بمنع التصويت على عزله، تهدف إلى تمكينه من الاستمرار في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 كما بات معروفا.
إلى ذلك، بدأ ترمب جهوده لاستهداف معارضيه داخل الحزب، عبر الطلب من مساعديه البدء في تحضير قائمة بأسماء مرشحين مؤيدين له لمنافستهم سواء في انتخابات الحزب الداخلية أو الكونغرس وحكام الولايات. ويعتقد بأن حملة ترمب لا تزال تملك أكثر من 70 مليون دولار نقدا، كافية لإطلاق حملته السياسية واستقطاب تبرعات المانحين المؤيدين لأفكاره.
وأمام هذه التحديات التي بكر ترمب في طرحها على الجمهوريين، قد تكون الأمور داخل الحزب تتجه إلى مزيد من الصدامات، خصوصا أن لائحة المعترضين والمتضررين من سلوكه وتهديداته، لا يبدو أنها قد تصغر، رغم أن آخرين وخصوصا بعض الرموز والقيادات المعروفة يدعمون ترمب.
في المقابل، يحاول عدد من قادة الحزب كالسيناتور ليندسي غراهام، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، لعب دور الوسيط ويحذرون من المزيد من الجهود السياسية الانتقامية، وعدم مهاجمة النائبة ليز تشيني والترشح ضدها، خصوصا أنها تعد ثالث أكبر قيادية جمهورية في مجلس النواب، ومن القيادات الجمهورية العريقة والناجحة.
غراهام المقرب من ترمب سعى إلى إقناعه بالكف عن مهاجمة تشيني وكيمب، وسيندي ماكين أرملة السيناتور الراحل جون ماكين، وسيناتور أريزونا السابق جيف فليك. كما تصاعدت الدعوات إلى عدم تحويل الحزب الجمهوري إلى حزب بصوت واحد، مشددة على ضرورة الحفاظ على التنوع ومعارضة سياسة الإلغاء.
مستقبل الحزب
ويواجه الحزب الجمهوري معضلات جدية واستحقاقات مصيرية، تتعلق بتقديم إجابات عمّا إذا كان سيواصل الاستمرار بمتابعة نهج ترمب أو يعود عنه، أو يتمكن مجددا من احتواء كل التيارات المتصارعة داخله؟
ولا يخفى أن تصريحات عدد من قياداته عكست تلك الخيارات والتناقضات. ففيما وجه كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، اللوم لترمب ولبعض القيادات الجمهورية المتحمسة له، بسبب استفزازهم المحتجين الذين اقتحموا الكابيتول عبر خطابات مشحونة، ظل الناخبون الجمهوريون يعبرون عن دعمهم لترمب، بأكثرية ساحقة حتى الساعة.
وبحسب آخر استطلاع أجرته «واشنطن بوست ومحطة (إي بي سي)، فإن 6 من كل 10 جمهوريين يفضلون بقاء الحزب في دعم سياسات ترمب بدلا من اعتماد مسار جديد. وتخشى القيادات الجمهورية أن يتمكن ترمب من الاحتفاظ بسيطرته على قاعدة الحزب، ما قد يؤدي إلى اندلاع صراعات وإلى خسائر في الانتخابات الحزبية والوطنية، تجدد خسارتهم الانتخابات النصفية في مجلسي الشيوخ والنواب عام 2022 وانتخابات الرئاسة عام 2024.
ولم يتورع عدد من النواب المؤيدين لترمب من تهديد حزبهم الجمهوري، وكل الأعضاء والمناصرين والمانحين، بأن انتماءهم للحزب سيقوم على تصنيف ترمب لهم. هذا ما كتبته النائبة ماجوري تايلور غرين، من ولاية جورجيا على «تويتر»، وهي من أشد المناصرين لترمب ومن مؤيدي نظريات مؤامرة «كيو آنون».
وتنقل العديد من وسائل الإعلام الأميركية أنباء عن تصاعد وتيرة الخلافات في صفوف الحزب الجمهوري في العديد من الولايات. ورصدت تلك الخلافات، خصوصا في الولايات التي شهدت مواجهات قانونية بين جمهوريين حاولوا تبني ادعاءات ترمب بالتزوير، وآخرين رفضوا ذلك، خصوصا بعد رفض المحاكم كل الدعاوى القانونية، كأريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان.
كما أن انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، وفوز الديمقراطيين فيهما، شكّل صفعة لادعاءات التزوير بعدما شهدت الولاية نفسها إعادة عد وفرز لأصوات انتخابات 3 نوفمبر، من دون تغيير في نتيجة فوز بايدن فيها.
نشاط إلكتروني
ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تشهد نشاطا غير اعتيادي بعد انتخابات كبيرة، حيث كان من المفترض أن يسود الهدوء النسبي بين أنصار الفريقين الخاسر والرابح. لكن الناشطين الجمهوريين وخصوصا بعد حجب حسابات ترمب وعدد من قيادات الجمهوريين عن منصات كبرى، وكذلك حرمانهم من منصة «بارلير»، كثفوا من منشوراتهم وتسجيلاتهم الداعمة لترمب، ولمعاقبة الجمهوريين «المنشقين». ويتولى العديد منهم خصوصا الذين لا يزالون يحتفظون بحساباتهم على منصات التواصل، مثل «تويتر»، توظيفها في نشر رسائل ترمب والمحظورين الآخرين.
ويلقي العديد من الجمهوريين المعتدلين باللوم على نزعة التطرف التي باتت تظهر على بعض أنصار ترمب، ويخشون من أن سطوة الرئيس السابق قد تمنع العديد من الجمهوريين الترشح في الانتخابات الحزبية والوطنية، وتؤدي إلى تقلص رقعة الحزب وحضوره السياسي.
غير أن آخرين يعتقدون بأن الوقت والمعارضة الطبيعية التي ستنشأ ضد حكم الديمقراطيين الذين يسيطرون الآن على الإدارتين التنفيذية والتشريعية، قد يعالج الجروح التي أصيب بها الحزب الجمهوري، كما جرى في العهود والإدارات السابقة.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».