نواب أكراد: تهديدات الشهرستاني غير منطقية.. ولإقليم كردستان بدائل

توقعات باستمرار الخلافات بين بغداد وأربيل إلى ما بعد الانتخابات

رفض نواب في برلمان إقليم كردستان العراق التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، وحذر فيها حكومة الإقليم من تصدير النفط إلى تركيا من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مهددا في مؤتمر للطاقة بلندن «باتخاذ إجراءات صارمة» بحق الإقليم.
أبو بكر هلدني، النائب عن الاتحاد الإسلامي، استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون تهديدات الشهرستاني جدية، خصوصا في هذه المرحلة حيث يستعد العراق لانتخابات مجلس النواب، عادا هذه التهديدات «دعاية انتخابية». وحذر هلدني من استمرار بغداد على هذا النهج «لأنها ستوجه ضربة قوية للعملية السياسية في العراق خصوصا في ظل استمرار المحاولات لتغييب القوى السنية». وأضاف: «إن غاب الكرد أيضا وانسحبوا من العملية السياسية فحينها لن يبقى العراق ديمقراطيا وسيعود إلى نقطة الصفر». ودعا هلدني برلمان الإقليم إلى «عقد جلسة غير اعتيادية لبيان الموقف الرسمي للإقليم إن نفذت بغداد وعيدها بقطع حصة الإقليم البالغة 17 في المائة من الموازنة العامة العراقية». وتمنى هلدني أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن النفط، مبينا أن الإقليم «لديه بدائل يمكن له استخدامها عندما يقرر شعب كردستان ذلك».
النائب عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرست صوفي، بين أن «استخدام حصة الإقليم في الموازنة بطاقة ضغط على الإقليم، كون الميزانية لها علاقة مباشرة بالمواطن وحياته اليومية، أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يجدر ببغداد أن تسير في هذا الاتجاه». ولم يخف صوفي، بدوره، أن الإقليم ستكون له «بدائل قوية لا يتصورها أحد، إن استمرت بغداد في تهديداتها للإقليم بقطع حصته من الميزانية عند حصول أي أزمة». وأوضح صوفي أن «تصدير النفط بشكل انفرادي من قبل إقليم كردستان من دون الرجوع إلى بغداد سيكون أحد هذه البدائل». واستبعد صوفي أن تقف تركيا مع بغداد إن لم تحل الأزمة «لأن تركيا بحاجة إلى الإقليم وكردستان بوابة اقتصادية مهمة لتركيا، وهي مهمة جدا للحفاظ على مصالحها الاقتصادية».
بدوره، استبعد محمود عثمان، النائب المستقل من قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، حل المسائل العالقة بين أربيل وبغداد «في وقت سريع»، متوقعا أن تستمر هذه الخلافات «حتى بعد الانتهاء من العملية الانتخابية» في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف أن الخلافات حول الموازنة والعقود النفطية «تبرز دائما عند اقتراب العملية الانتخابية مع عدم نسيان مسألتي المادة 140 من الدستور والبيشمركة».