أسر 3 عناصر في درعا وسيطرة على حاجز للفرقة الرابعة

TT

أسر 3 عناصر في درعا وسيطرة على حاجز للفرقة الرابعة

تمكن مقاتلون سابقون من فصيل «فجر الإسلام» بقيادة خلدون الزعبي، من أسر ثلاثة عناصر من قوات النظام، أثناء الاشتباكات في طفس بريف درعا الغربي، أمس، في حين هاجم مسلحون من عناصر الفصائل حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة» شمالي بلدة سحم الجولان، وسيطروا على حاجز تتمركز فيه قوات «الفرقة الرابعة» على طريق نافعة - الشجرة بريف درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت طفس قد شهدت، أمس، استمراراً للاشتباكات العنيفة، بين مقاتلين سابقين من فصيل «فجر الإسلام» بقيادة خلدون الزعبي من جانب، وقوات الفرقة الرابعة وعناصر من قوات النظام، من جانب آخر، على خلفية حملة أمنية وهجوم للأخير على مقرات الفصيل في البلدة، منذ ساعات الصباح الأولى. ووفقاً للمرصد، فإن المقاتلين السابقين تمكنوا من صد هجمات الفرقة الرابعة وشنوا هجوماً عكسياً، وسط قصف صاروخي متبادل تشهده المدينة وحالة ذعر كبيرة لدى الأهالي في ظل استخدام الأسلحة الثقيلة، إذ تعد هذه الاشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ سيطرة النظام السوري على درعا.
وخلفت الاشتباكات المتواصلة والمصحوبة بقصف متبادل، خسائر بشرية في صفوف الطرفين، حيث قتل 4 من الفرقة الرابعة، بينهم ضابط، وأصيب آخرين بجراح، كما قتل وأصيب عدة مقاتلين من فصيل «فجر الإسلام».
وبحسب مواقع تابعة لنشطاء درعا، توقفت الاشتباكات المسلحة في الريف الغربي من درعا، بعد عصر أمس، عقب دعوة الوفد الروسي لجنة درعا المركزية، لعقد اجتماع تفاوضي طارئ مع قيادات في ميليشيا الفرقة الرابعة والمتعلقة بالأحداث العسكرية الأخيرة.
وقال مصدر مطّلع على الاجتماع لـ«تجمع أحرار حوران»، إنّ «ضباط الفرقة الرابعة طالبوا اللجنة المركزية بتسليم 8 من مجموعة القيادي معاذ الزعبي في طفس أو ترحيلهم نحو الشمال السوري، مع تسليم أسلحة متوسطة ظهرت في طفس قبل عدة أيام، الأمر الذي نوقش خلال الاجتماع دون تنفيذ أي من مطالب الفرقة الرابعة بعد».
ونقل المرصد، عن مصادر مطلعة، بأن الجانب الروسي يحاول التدخل لتهدئة الوضع في المنطقة، حيث يجري اجتماع بين ممثلين عن «الفيلق الخامس» التابع لروسيا وممثلين عن النظام في درعا المحطة بمدينة درعا، في محاولة للوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء القتال والتوتر القائم.
وكانت قوات «الفرقة الرابعة» التابعة للنظام، طالبت مركزية المنطقة الغربية بدرعا بتسليم الأسلحة الثقيلة من رشاشات ومدافع هاون التي تملكها الفصائل في مدينة طفس، وترحيل الشخصيات المطلوبة الذين رفضوا توقيع المصالحات، إضافة إلى طرد الغرباء من المنطقة، وذلك لتجنب اقتحام المدينة. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن «الفرقة الرابعة» ومركزية المنطقة الغربية بدرعا، ستعقد اجتماعاً، صباح اليوم الاثنين، للتفاوض على تجنب اقتحام مناطق الريف الغربي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم