هياكل روبوتية خارجية تدعم قوة العمل البشرية

بذلات طاقة ذاتية التعلم لتقوية حركات الرفع للعمال وحمايتهم

هياكل روبوتية خارجية تدعم قوة العمل البشرية
TT

هياكل روبوتية خارجية تدعم قوة العمل البشرية

هياكل روبوتية خارجية تدعم قوة العمل البشرية

تُعدّ تقنية الهياكل الخارجية الآلية واحدة من أهمّ التطوّرات التي شهدها عالم علوم الروبوت، إذ وبدل بناء الآلات التي تحلّ محلّ الإنسان بشكل كامل، سعى الباحثون إلى تطوير قطعٍ يرتديها البشر لتدعيم مهاراتهم.

هيكل روبوتي
وحديثاً أعلنت شركة «جيرمان بيونيك» الألمانية الناشئة المتخصّصة في تصميم الهياكل الخارجية الآلية التي تُستخدم في التطبيقات الصناعية والجسدية، تمويل برامج جديدة من هذه الصناعة. وكانت هذه الشركة قد طوّرت روبوتاً أطلقت عليه «كراي إكس» Cray X ووصفته بأنه «أوّل هيكلٍ خارجي متّصل للاستخدام الصناعي في العالم».
رصدت الشركة ومقرّها مدينة أوغسبورغ في ألمانيا، أخيراً مبلغ 20 مليون دولار ستستخدمه في متابعة مشاريعها وأعمالها وتقنيتها في هذا المجال على صعيد صناعة القطع، ومنصّة برامجها الرقمية التي تعتمد على تقنية السحابة المسماة «جيرمان بيونيك آي» أو في تطوير الهياكل الخارجية لتحسين أدائها ومساعدتها على «تعلّم» العمل بشكل أفضل.
تدّعي الشركة أنّ «كراي إكس» يستطيع اليوم رفع حمولة تصل إلى 30 كلغم في كلّ مهمّة. ويقول آرمين ج. شميدت، الرئيس التنفيذي لـ«جيرمان بيونيك» في تصريح نقله موقع «تيك كرانش»: «تساعد تقنيتنا الروبوتية الرائدة التي تجمع العمل البشري مع إنترنت الأشياء الصناعي، على تقوية ظهر العامل بشكل سريع ومستدام. وتؤكّد البيانات القياسية على أنّ هذه التقنية تزيد الإنتاجية وفعّالية العمل المنجَز. وقد توسعت سوق الأنظمة الذكية التي تدمج بين الآلة والبشر بشكل ملحوظ للمساعدة في تحسين حياة كثير من العاملين».

ألمان وكوريون
يتولّى تطوير النموذج الأوّل أو «السلسة إيه» (سيريز إيه) من المشروع صندوق «سامسونغ كاتاليست فاند»، الذراع الاستراتيجية لعملاق القطع الإلكترونية إلى جانب شركة الاستثمار الألمانية «إم آي جي إي جي»، وهي إحدى الجهات الممولة الأساسية لشركة «بيونتيك» التي طوّرت أولى لقاحات «كوفيد - 19» مع «فايزر»، الذي أصبح متوفّراً عالمياً.
وما زلنا بعيدين جداً عن إمكانية صناعة روبوتات تشبه البشر بمهارات إدراكية وحركية أفضل، لذلك يمكننا اليوم أن نركّز على صناعة قطع لا تحلّ محلّ العاملين، بل تعزز قوّتهم، وتحافظ في الوقت نفسه على خبراتهم الموثوقة والمصقولة.
كثُر في الآونة الأخيرة الحديث عن أهمية وضرورة الاعتماد على المزيد من الأتمتة في الإعدادات الصناعية، لا سيّما مع تفاقم أزمة «كوفيد - 19»، حيث شكّلت المصانع واحداً من أبرز المواقع الساخنة لانتشار الوباء، وبدأ التركيز على تقليل الاحتكاك الجسدي وترك مسافة لتخفيف مخاطر انتشار الفيروس.
ولكنّ تقنية الهياكل الخارجية لا تحلّ هذا الجانب من مشكلة «كوفيد - 19»؛ فحتّى لو سمح استخدامها بتقليل الاعتماد على العنصر البشري، فسيظلّ الأخير ضرورياً لارتداء هذه الهياكل. إلا أنّ الاهتمام العام الذي حصلت عليه الأتمتة سلّط الضوء على الفرص التي قد تقدّمها في مجال التعامل مع الوباء. وتشير توقّعات المحلّلين وفق «جيرمان بيونيك»، إلى أنّ قيمة تطبيق تقنيات الهياكل الخارجية قد تصل إلى 20 مليار بحلول 2030. وفي هذا السياق، تصبح «سامسونغ» لاعباً أساسياً، إذ إنها أحد أكبر مزوّدي الإلكترونيات الاستهلاكية والصناعية، وتحوّلت إلى مركز للطاقة في مجال الصناعة.
يقول يونغ سوهن، رئيس قسم الاستراتيجية في «سامسونغ»: «تملك هذه التقنية فرصاً واعدة في تعزيز الصحة البشرية والرفاهية والإنتاجية. نحن نعتقد أنّ هذه الهياكل ستصبح تقنية تحويلية تتمتّع بإمكانات واعدة في السوق التجارية».

بذلات طاقة
تصف شركة «جيرمان بيونيك» منتجها «كراي إكس» بأنّه «بذلة طاقة ذاتية التعليم» مصممة بالدرجة الأولى لتقوية حركات الرفع ولحماية المرتدي من المهام الخطرة التي قد تؤدي إلى إصابته.
تصلح هذه البذلات للاستخدام في المصانع أو في المستودعات أو حتّى في ورشات الميكانيكا المحليّة. ولم تكشف الشركة بعد عن لائحة زبائنها باستثناء الحديث عن ضمّها «للاعب لوجيستي كبير ومنتجين صناعيين ومراكز للبنى التحتية»، أحدها مطار شتوتغارت الألماني.
وكان مبدأ الهياكل الآلية الخارجية قد ظهر منذ عقدٍ تقريباً، أي أنّه لا يُعدّ جديداً؛ إذ طوّر معهد ماساتشوستس للتقنية أوّل هيكل آلي خارجي مصمَّم لمساعدة الجنود في حمل أوزان ثقيلة عام 2007. ولكنّ التطوّرات في الحوسبة السحابية والمعالجات الصغيرة التي شهدها الجهاز نفسه والذكاء الصناعي فتحت الاحتمالات حول «كيف» و«أين» يمكن أن تساعد هذه الهياكل في تعظيم قوّة البشر. وبالإضافة إلى الصناعة، يمكن استخدامها لمساعدة الناس الذين يعانون من إصابات في الركبة (أو للباحثين عن تجنّب إصابات الركبة) أثناء التزلّج مثلاً، ولأهداف طبية، رغم أنّ الجائحة عرقلت بعض هذه الاستخدامات وأدّت إلى توقف متكرّر في الإنتاج.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً