سياسيون ومختصون عراقيون يناقشون إطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية

بمشاركة منظمة فنلندية لإدارة الأزمات الدولية

جانب من الجلسة الحوارية لمناقشة إطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية العراقية ({الشرق الأوسط})

يسعى سياسيون وناشطون ومختصون عراقيون إلى تفعيل إطلاق مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضين لها من الأطراف السياسية والجماعات المسلحة، وتحديد خطوات واضحة وعملية لتوجهات المصالحة في ظل التحديات التي يواجهها العراق بعد بروز خطر «داعش». وأكد المشاركون في جلسة حوارية في مجلس صفية السهيل الثقافي عقدت في بغداد مساء أول من أمس بمشاركة المنظمة الفنلندية لإدارة الأزمات العالمية على أهمية توحيد الصف العراقي والشروع بمنهاج عمل حقيقي على الأرض وصياغة مشاريع قوانين جديدة لدعم المصالحة الوطنية.
وأكدت السفيرة صفية السهيل، رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية العراقية وراعية المجلس الثقافي، خلال الجلسة على الحاجة إلى ما يشبه «العصف الذهني للجميع من أجل تحديد آليات المرحلة المقبلة للوصول إلى مشروع حقيقي للمصالحة وتجاوز كل خلافات الماضي بسبب وجود ما هو أخطر منها، وهو تهديدات (داعش) الإرهابية التي طال بطشها جميع المكونات العراقية».
من جهته، قال إلكا أوسيتالو، المدير التنفيذي للمنظمة الفنلندية لإدارة الأزمات، وسبق أن ترأس بعثة الأمم المتحدة للعراق من عام 2006 إلى عام 2009 في الجلسة: «نسعى للتواصل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في العراق من أجل وضع صيغة للتعاون في برامج مستقبلية لتحقيق لمصالحة، ونسعى أيضا من أجل إخراط النساء العراقيات في عمليات اتخاذ وصنع القرار السياسي الداعم لمشروع المصالحة». وأضاف قائلا: «هناك برنامج فعال وكبير لتفعيل المصالحة الوطنية، ولعل الجديد والأهم فيه هو خطر (داعش)، لذلك وجهنا عملنا وفق أطر ثلاثة هي دعم الحوار وتشخيص المسؤولين عنه وتفعيله، والثاني هو تدريب الأشخاص المعنيين بالحوار على طرق الحوار الفعال والإيجابي، والثالث هو تشخيص المشكلات ومن ثم فض النزاعات ومنع حدوثها».
محمد سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، أوضح في مداخلته أن الرئاسات الثلاث في العراق «على وشك إنجاز مبادرة ستنضج قريبا ستطلق في مؤتمر تحضره شخصيات سياسية، بينهم شخصيات من المعارضة المسلحة والمعارضين السياسيين، ويمكن وصفها بأنها من خيرة المبادرات حتى الآن، وإذا تم الاتفاق على مبادئها ستشكل لجنة تمثل الجميع لأخذ القرارات ووضعها حيز التنفيذ».
بدوره، أكد النائب هشام سهيل، رئيس لجنة المصالحة في البرلمان العراقي، أن «الأرضية اليوم متوفرة للمصالحة أكثر من السابق بسبب تهديدات (داعش) الإرهابية (...) إذ إن الجميع متفق على خطورتها على العراق والعالم أجمع».
أما شيروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، فيرى أن المصالحة الوطنية «تشكل الدعامة الأساسية في بناء النظام السياسي الجديد، لأن الانتقال من النظام الشمولي إلى الديمقراطي يتطلب وحدة وطنية». وتابع: «مبدأنا الأول في المصالحة الوطنية هو تقليل جبهة المتضررين من النظام السابق بشرط عدم التعدي على حقوق المتضررين من ذلك النظام»، لافتا إلى أن «هناك فرقا بين المعارض للعملية السياسية وغير المعترف بها، ولدينا الآن وجهة نظر معتدلة تجاه الخصوم».
وشددت د. وحدة الجميلي، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، خلال حديثها في الجلسة على «أهمية الإرادة السياسية الحقيقية للمصالحة، وكذلك وجود أشخاص لتنفيذها ومشاريع قوانين للشروع بها».
أما النائب حامد المطلك فقال: «نحتاج اليوم إلى مفهوم وقيم للمواطنة الحقيقية، وتعديل قوانين سبق أن شرعت لكنها لا تحترم حق الإنسان في الحياة، من بينها قوانين المساءلة والعدالة والمخبر السري و(المادة 4 إرهاب) التي أساءت إلى كثيرين بسبب سوء التطبيق». وختم الجلسة الدكتور عامر الفياض، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، قائلا: «إن المصالحة هي عملية سياسية بامتياز، وليست غير ذلك، ولا بد من تهيئة مستلزماتها، مثل قانون الأحزاب الذي يحرم الميليشيات المنضوية تحتها ويضمن إجراء انتخابات نزيهة لاختيار قادتها، وكذلك أن يكون تمويلها معروفا للجميع».