اقتراحات بإبرام اتفاقية تجارة حرة أوروبية جديدة مع الولايات المتحدة

مؤسسات اقتصادية تخشى موجة ركود في ألمانيا

دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)
دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)
TT

اقتراحات بإبرام اتفاقية تجارة حرة أوروبية جديدة مع الولايات المتحدة

دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)
دعوات أوروبية تستهدف تنسيق التعامل الأوروبي الأميركي مع الصين (أ.ب)

اقترح المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية مبادرة أوروبية سريعة لإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس المعهد، مارسيل فراتسشر، في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة السبت، إن استبدال اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي الفاشلة سيعزز موقف أوروبا فيما يتعلق بالصين.
وأضاف فراتسشر: «يجب أن نتفق مع الإدارة الأميركية الجديدة على كيفية التعامل مع الصين. لذلك، يجب أن تركز أوروبا على اتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، حيث نقوم بنشر معايير مشتركة ملزمة عالمياً».
وانتقد المحلل اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين التي نُشر نصها الجمعة، قائلاً: «الاتفاق مع الصين مهم، لكن الصين تلعب وفقاً لقواعدها». وأكد فراتسشر أن أفضل استراتيجية لأوروبا هي «تأكيد مصالحها الخاصة في نظام المنافسة العالمي، في شراكة قوية عبر الأطلسي».
على صعيد آخر، أعرب خبراء في مؤسسات مالية واقتصادية رائدة في ألمانيا من موجة ركود جديدة في الربع الأول من هذا العام قبل بدء تعافي الاقتصاد، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت كاتارينا أوترمول من مجموعة «أليانز» للتأمين: «من المرجح أن يكون عام 2021 عاماً للتعافي الاقتصادي، لكن الوضع سيتدهور مجدداً بشكل ملحوظ على المدى القصير قبل عودة الاقتصاد إلى مسار الانتعاش المستدام».
وقالت فريتسي كوهر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بنك التنمية الألمانية» المملوكة للدولة: «تمديد وتشديد الإغلاق يتطلب من المواطنين والموظفين والشركات مجدداً إبداء مستوى عالٍ من القبول والقدرة على التحمل. هذا اختبار صعب للكثيرين»، مضيفة في المقابل أنه من المحتمل أن يكون للإغلاق الحالي تأثير أقل خطورة على الاقتصاد ككل من تأثير الإغلاق في الربيع الماضي.
ويراهن الاقتصاديون على التطعيم باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية لاحتواء جائحة كورونا، على الرغم من نقص الإمداد الحالية للقاحات. وقالت كوهر-جايب: «إمكانية تطعيم أجزاء كبيرة من السكان خلال العام تفتح آفاقاً لاحتواء الجائحة بحلول الصيف، لدرجة أنه لن يكون هناك سوى تأثير ضئيل على الاقتصاد».
وقال مارك شاتنبرج، الخبير الاقتصادي في مجموعة مصرف «دويتشه بنك»: «إذا ازدادت التطعيمات وصار الطقس أكثر دفئاً تدريجياً، فمن المحتمل أن يبدأ انتعاش اقتصادي قوي وملحوظ». وتتوقع فيرونيكا جريم، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورنبرغ وعضو المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية، أن يزيد النمو الاقتصادي قليلاً عن ثلاثة في المائة عام 2021. ويأمل شاتنبرج أن تصل نسبة النمو إلى 4 في المائة على الأقل.
وفي المقابل، أوضحت جريم أن كل شيء يعتمد على مسار الجائحة وبرنامج التطعيم، وقالت: «سيتوقف الانتعاش في الشتاء ويستمر فقط عندما يلوح تخفيف القيود في الأفق».
وترى جريم أن قطاع الصناعة لا يتضرر كثيراً في الوقت الحاضر من الإغلاق مع ارتفاع صفقات التصدير، لكن هذا يمكن أن يتغير إذا تم إغلاق الحدود، وقالت: «أي شيء يتعلق بإغلاق الحدود يمكن أن يؤدي إلى انهيار كبير. من الصعب تقدير التداعيات، وغالباً ما تكون الاضطرابات الصغيرة في سلاسل التوريد الدولية كافية لشل أجزاء كبيرة من الصناعة».
وتتوقع كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألمانية أيضاً تحسن سوق العمل، موضحة أنه من المحتمل أن يرتفع عدد العاملين مجدداً هذا العام على نحو طفيف عما كان في عام الأزمة 2020 إلى 44.9 مليون عامل، مضيفة أنه من المرجح أيضاً أن ينخفض معدل البطالة قليلاً، وقالت: «برنامج التحفيز الشامل في الولايات المتحدة سيكون ملموساً أيضاً في أوروبا وألمانيا».
وأجمع الاقتصاديون على مخاوفهم من احتمال حدوث عدد أكبر من حالات الإفلاس، حيث تحدثت الخبيرة الاقتصادية في «أليانز» أوترمول عن «موجة إفلاس» محتملة في النصف الثاني من هذا العام، بعد انتهاء إجراءات دعم الدولة.
وتتوقع جريم ارتفاعاً في حالات الإفلاس، لكنها تأمل ألا تصبح موجة كبيرة للغاية، وقالت في إشارة إلى المتاجر في مراكز المدن: «أظن أننا سنشهد إفلاسات وتأثيرات في سوق العمل أيضاً».
وأضافت جريم في إشارة إلى السلوك الشرائي للمواطنين: «بالتأكيد ستكون هناك تعديلات سلوكية، في المدن الداخلية لن يكون كل شيء على ما كان عليه مرة أخرى. السؤال سيكون: كيف تتكيف البلديات مع التغيير الهيكلي في مراكز المدن؟».


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.