آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار

بوادر مرحلة جديدة في سياق تصفية الحسابات بين أميركا وإيران

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار
TT

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار

آمال العراق معلقة بين انتحاريي «ساحة الطيران» وصواريخ المطار

حدثان لا يفصل بينهما سوى أقل من 48 ساعة، حادث تفجير إرهابي هو الأول من نوعه منذ سنوات في ساحة الطيران في قلب بغداد الخميس، وإطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي أمس.
ورغم الفارق الكبير في الضحايا بين الحدثين (32 قتيلا و110 جرحى) في تفجير ساحة الطيران الانتحاري، وتحطم جدار أحد منازل المواطنين في حي الجهاد على طريق المطار بسبب سقوط أحد الصواريخ الثلاثة على المنزل، فإن الدلالة الرمزية لكل من الواقعتين تكاد تقلب المعادلة. فتنظيم «داعش» قطع نزاع القوم في أقل من 24 ساعة حين أعلن تبنيه لتفجير ساحة الطيران قائلا في بيان له إن الحرب ستبقى مفتوحة مع من عدهم أعداءه في العراق وفي غير العراق ممن يتمكن من إرسال انتحارييه بأحزمتهم الناسفة إليهم. أما مطلقو الصواريخ فكالعادة لم يعلن أحد منهم تبنيه للصواريخ التي لا تزال يتيمة الأب. الجهات الأمنية العراقية سرعان ما تعلن بعد إطلاق الصواريخ أنها عثرت على منصات إطلاقها لكنها هذه المرة لم تتمكن من الوصول إلى مطلقيها أو على الأقل لم تعلن أنها توصلت إليهم.
وحسب المعلومات المتداولة هناك عدد من مطلقي هذه الصواريخ هم الآن في قبضة السلطة وتحقق معهم. والجميع يتذكر حادثة اعتقال أحد مطلقي الصواريخ قبل نحو شهر تقريبا الأمر الذي كاد يؤدي إلى مواجهة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأحد الفصائل المسلحة (عصائب أهل الحق) التي اعترضت على اعتقال منتسب في الحشد الشعبي ينتمي إليها. وبعكس حادثة «البوعيثة» التي حدثت خلال شهر أغسطس (آب) العام الماضي عندما تراجع الكاظمي عن مواجهة بدت غير متكافئة، فإنه بدا في حادثة اعتقال عنصر «العصائب» مستعدا للمواجهة الأمر الذي أدى في النهاية إلى حصول تسوية لكنها لم تسفر عن إطلاق سراح المنتسب.
وإذا كانت حادثة ساحة الطيران مؤشرا على استئناف تنظيم «داعش» عملياته الانتحارية في العاصمة مثلما كان عليه الحال قبل أربع أو خمس سنوات فإن حوادث الصواريخ ليست شأنا عراقيا داخليا بل هي ملف مرتبط بملفات خارجية عنوانها الأهم الصراع بين الإيرانيين والأميركيين. فالإيرانيون كانوا انتظروا أواخر أيام إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رحيله خصوصا بعد ظهور أن نتائج الانتخابات الأميركية ليست لصالحه. وحيث إن ترمب لم يعترف بالهزيمة حتى اللحظات الأخيرة فإن خطر المواجهة بين واشنطن وطهران ودائما في العراق بقي قائما. وفي الوقت الذي جرى فيه الاتفاق على هدنة بين الطرفين فإن تلك الهدنة التي كان يشرف عليها قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، تم خرقها مرتين على الأقل، وفي كلتا المرتين كان قاآني يزور العراق في اليوم التالي لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء حيث السفارة الأميركية. وبعكس سلفه الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أميركية على مطار بغداد أوائل شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 فإن قاآناني يبدو متوسلا لا ضابطا لإيقاع الفصائل الموالية لهم في العراق. المصادر العراقية تقول إن قاآني كان في المرتين اللتين جاء بهما إلى بغداد والتقى الكاظمي منزعجا من إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية لأن طهران تخشى رد فعل حاسما من قبل ترمب.
مع ذلك، مضت الأوضاع في إيقاع بطيء وثقيل حتى غادر ترمب وجاء بايدن البيت الأبيض. وحيث لم يمض على وجود بايدن أكثر من ثلاثة أيام لم ينته فيها من ترتيب حقائبه وتغيير ديكورات البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة جاءته أولى رسائل التحذير أو المماحكة، وذلك باستهداف أرتال التحالف الدولي في العراق بالعبوات الناسفة. ومع أن استهداف هذه الأرتال لا يبدو تحرشا كبيرا بالولايات المتحدة الأميركية لأن التحالف الدولي في العراق يتكون من أكثر من 60 دولة فإن دم العبوة الناسفة يضيع بين قبائل «الناتو» والتحالف الدولي. الجديد هذه المرة أنه في غضون اليوميين الماضيين بدت الحرب وكأنها مفتوحة بين أصحاب العبوات الناسفة الذين هم ليسوا أكثر من ذراع من أذرع جماعة الصواريخ وبين أرتال التحالف الدولي الخاصة بالدعم اللوجيستي لهذا التحالف. ولما لم يكن هناك رد أو موقف سواء من التحالف الدولي أو السفارة الأميركية فإن التطور الجديد هو العودة إلى سياسة حافة الهاوية عبر إطلاق الصواريخ العشوائية.
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد كان قلل من عمليات إطلاق الصواريخ لجهة كونها تمثل استهدافا لسيادة الدولة لكن عودتها وبهذه السرعة في بدء تسلم بايدن السلطة يعني أن هناك مرحلة جديدة في سياق تصفية الحسابات المؤجلة منذ عهد ترمب بين واشنطن وطهران.
صحيح أن الصواريخ هذه المرة لم تستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بل مطار بغداد الذي لم يعد يحتوي على وجود أميركي مهم لكن الجديد هذه المرة أن المضادات في قاعدة «فيكتوريا» في المطار التي يوجد فيها أميركيون هي التي تصدت لهذه الصواريخ.
الانتظار الآن هو سيد الموقف. مطلقو الصواريخ الذين لا يتركون دليلا عليهم إلا منصات الإطلاق ينتظرون رد الفعل الأميركي لكي يتصرفوا بموجبه. وفي حال كان هناك رد فعل سريع فإن قواعد اللعبة ستتغير في ضوء رد الفعل هذا. أما في حال سكت الأميركيون لهذا السبب أو ذاك فلن يطول الوقت حتى تستهدف الصواريخ المقبلة السفارة مجددا مستأنفة حربا سيدفع المواطنون العراقيون الذين يحيطون بالسفارة على ضفتي دجلة ثمنها.



استنفار حوثي لاحتواء الحراك القبلي المناهض بالجوف

وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)
وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)
TT

استنفار حوثي لاحتواء الحراك القبلي المناهض بالجوف

وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)
وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)

استنفرت الجماعة الحوثية لمواجهة تصاعد الحراك القبلي المناهض في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، من خلال إطلاق حملة واسعة لحشد السكان والقبائل، بالتوازي مع مساعٍ لفرض التعبئة وضمان الولاء، في تحركات تعكس قلقاً متزايداً من اتساع التأييد القبلي للتحركات المناهضة لها.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة ومشرفين تابعين للجماعة بدأوا منذ أيام حشد السكان لمواجهة «النكف القبلي» (تداعي القبائل) في محافظة الجوف تحت مزاعم مواجهة الخيانة والعمالة، وعقدوا لقاءات موسعة في مختلف الأحياء طلبوا فيها من الأهالي إثبات ولائهم بالمشاركة في التحركات الأمنية والاستعدادات العسكرية.

وسبق هذه اللقاءات الموسعة جهود حثيثة جرى فيها عقد اجتماعات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات»، حيث تمت مطالبتهم بالاستعداد لأنشطة موسعة من أجل حشد المقاتلين وجمع التبرعات، محذرين إياهم من التهاون في ذلك؛ نظراً لخطورة التصعيد في الجوف، والذي قد يتسبب حتى بانقطاع المواد والسلع الأساسية، حسب مزاعم قادة الجماعة.

سعي حوثي لاحتواء أبناء القبائل ومنعهم من المشاركة في الحشد القبلي المناهض (غيتي)

وكشفت المصادر عن أن الجماعة استقدمت المشايخ القبليين من محيط صنعاء، وطلبت منهم دعوة أبناء قبائلهم المقيمين فيها لحضور لقاءات تحت إشراف قادة حوثيين لدعوتهم للانضمام إلى «النكف القبلي» المضاد لـ«النكف» في الجوف، وتحذيرهم من الاستجابة لأي دعوات لمساندة الشيخ حمد بن فدغم الحزمي.

وطلب المشايخ - وفق المصادر- من أبناء قبائلهم الاستجابة للقادة والمشرفين الحوثيين وأخذ التعليمات منهم، والالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن جهات تابعة للجماعة، وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى من أي جهة أو قبيلة للمشاركة في نكف الجوف.

ومنذ أسبوعين يحتشد في منطقة الريان بمحافظة الجوف، الآلاف من أبناء القبائل التي قدمت من محافظات ومناطق يمنية عدة، بعد دعوة للشيخ القبلي حمد بن فدغم الحزمي لما يُعرف بـ«النكف القبلي»، طالباً مناصرته بعد تعرضه للاعتقال والإهانة في سجون الحوثيين بسبب مناصرته إحدى النساء.

وأُلزم المشايخ - حسب المصادر- بتنبيه أبناء قبائلهم بأن أي مخالفة للتوجيهات أو استجابة لأي دعوات لمساندة تحركات أو أنشطة مناهضة للجماعة لن تكون محمودة العواقب، وأنهم لن يتدخلوا لحمايتهم من أي إجراءات أمنية تتخذ ضد المخالفين، أو التوسط للإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم.

وذكرت المصادر، أنه جرى خلال جميع اللقاءات الاستماع لعدد من خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، خصوصاً تلك التي يحذّر فيها من التمرد.

تشديد الرقابة

يُعد «النكف القبلي» أحد أبرز وأعرق الأعراف غير المكتوبة السائدة بين القبائل في اليمن، ويمثل آلية دفاعية وتعبوية شاملة يتم اللجوء إليها لإعلان الاستنفار العام نصرةً للمظلوم، أو الدفاع عن الممتلكات والأشخاص، ومواجهة ما يعرف بـ«العيب الأسود»، وهو صفة للجرائم أو الأفعال الشائنة التي تُعد انتهاكاً خطيراً للقيم والنخوة.

حشد قبائل موالية للحوثيين لمواجهة احتشاد القبائل المناهض في الجوف (إعلام حوثي)

وكشفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن أبناء محافظتي الجوف ومأرب المقيمين في صنعاء يتعرضون لرقابة أمنية مشددة، إلى جانب شخصيات اجتماعية قبلية أو مدنية وأعيان من مختلف محافظات البلاد مقيمين في صنعاء، تحسباً لأي أنشطة أو تحركات مساندة للحراك القبلي في الجوف.

وبيَّنت المصادر أن قادة حوثيين التقوا عدداً من الشخصيات الاجتماعية التي تنتمي إلى محافظات خارج سيطرة الجماعة للاستفسار عن مواقفهم ومواقف أهالي مناطقهم من النكف القبلي في الجوف.

وكثف قادة الجماعة من لقاءاتهم بالأعيان الذين ينتمون إلى قبائل، من خارج مناطق سيطرتهم، شاركت في نكف الجوف، وطلبوا منهم موافاة الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة بكل مع يعرفونه عن المشاركين في الفعالية القبلية المساندة للشيخ الحزمي.

قلق حوثي متزايد بسبب اتساع رقعة التمرد على الجماعة في أوساط القبائل (إ.ب.أ)

وتشير المصادر إلى أن الشخصيات القبلية والأعيان التي اعتذرت عن المشاركة في العملية التعبوية الحوثية بعذر عدم قدرتها على التأثير في أوساط قبائلها، وُضعت تحت إجراءات تشبه الإقامة الجبرية.

استهداف بيئة «النكف»

تنظم الجماعة الحوثية، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها فعاليات تعبوية تحت مسمى «النكف القبلي» المضاد لـ«نكف الكرامة» الذي دعا إليه الشيخ الحزمي، والذي تطلق عليه مسمى «فتنة فدغم» للتحريض ضده.

وركزت الجماعة جهودها في التعبئة على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب المتجاورتين؛ نظراً لانتماء الحزمي إلى هذه البيئة القبلية، في مساعِ لتفكيك التماسك القبلي هناك، وضرب التكتل القبلي المناهض لها من الداخل.

الجماعة الحوثية فرضت على القبائل سياسات مغايرة للأعراف المتوارثة (أ.ب)

ويعدّ الشيخ الحزمي شخصية جدلية عاشت الكثير من التناقضات في مواقفها خلال السنوات الماضية، فبعد تأييده الحكومة الشرعية وقيادة آلاف المقاتلين ضد الجماعة الحوثية، بدّل موقفه وأعلن ولاءه للحوثيين وسلمهم ما بحوزته من أسلحة وعتاد.

ومنذ أشهر بدأ الحزمي احتجاجاً قبلياً سلمياً لمناصرة امرأة تدعي أنها ذات نسب بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، استولى قادة حوثيون على منزل لها في العاصمة المختطفة صنعاء.

ويتهم الحزمي قادة حوثيين ونافذين موالين لهم، وعلى رأسهم فارس مناع تاجر السلاح الشهير، باستدراجه إلى صنعاء لحل القضية ودياً، قبل أن يجري اعتقاله وإهانته رفقة المرأة التي ناصرها، وإلزامه بالتراجع عن موقفه والتعهد بعدم تكراره. وبعد الإفراج المشروط عنه، لجأ الحزمي إلى قبيلته وأطلق دعوة لمناصرته وإنصاف المرأة التي لجأت إليه.

وأكّدت المصادر أن القيادي أبو علي الحاكم والشيخ القبلي ناجي الشائف ترأسا اجتماعاً كبيراً عُقِد، الثلاثاء الماضي، في فندق قصر اليمامة، شمال المدينة، تحت مسميي "النكف القبلي" و"التعبئة العامة"، بهدف حشد القبائل التي لم تناصر الشيخ الحزمي.

ورغم أن الدعوة التي وُجهت لزعماء ووجهاء القبائل تضمنت تحذيرات من عدم تحديد موقف منها، وأن عدم المشاركة في الاجتماع تعني انحيازاً للشيخ الحزمي، إلا أن الكثير من قبائل محافظة الجوف ومديريتي همدان (شمال غرب صنعاء) وأرحب (شمال شرق)، رفضت المشاركة في الاجتماع.

وبررت القبائل رفضها الحضور والمشاركة في الاجتماع بأنها لا تحظى باحترام أو تقدير الجماعة إلا عند الأزمات، وأن الأعراف القبلية باتت عرضة للانتهاكات.


الجوع يتفاقم بمناطق الحوثيين... والموانئ تخسر 1.4 مليار دولار

انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)
انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)
TT

الجوع يتفاقم بمناطق الحوثيين... والموانئ تخسر 1.4 مليار دولار

انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)
انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)

حذر تقرير مشترك من «برنامج الأغذية العالمي» و«منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» من توابع تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن خلال مايو (أيار) الماضي، مع تسجيل مؤشرات أعلى حدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ نتيجة تراجع دخول السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تقلص النشاط الإنساني وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في وقت قدرت فيه خسائر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة بنحو 1.4 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن 62 في المائة من الأسر اليمنية واجهت صعوبات في تلبية احتياجاتها الغذائية خلال مايو الماضي، مقارنة بـ59 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، فيما ارتفع معدل «الحرمان الغذائي الشديد» إلى 36 مقابل 31 في المائة خلال الشهر السابق، في استمرار لمسار التدهور لثاني شهر على التوالي.

وأوضح التقرير أن نحو 10 في المائة من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين اضطرت إلى قضاء يوم كامل وليلة كاملة من دون طعام بسبب نقص الغذاء، مقابل 8 في المائة من الأسر بالمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ورغم أن نسبة الاستهلاك الغذائي غير الكافي بلغت 27 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين مقابل 36 في المائة بمناطق الحكومة، فإن التقرير حذر بأن استمرار الضغوط الاقتصادية، وتراجع النشاط الإنساني، قد يدفعان بمستويات الجوع في مناطق سيطرة الجماعة إلى مستويات أشد خطورة خلال الأشهر المقبلة.

«برنامج الأغذية العالمي» خفض عدد المستفيدين إلى 1.7 مليون يمني (إعلام محلي)

وأرجع التقرير تفاقم الأزمة في مناطق الحوثيين إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة وصلت إلى 13 في المائة منذ فبراير (شباط) الماضي، متأثرة بزيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، في وقت أكد فيه 70 في المائة من السكان في تلك المناطق تراجع دخولهم الشهرية.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الدخول، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، أدّيا إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية، ودفع بكثير منها إلى تبني وسائل تكيّف قاسية، شملت تقليص عدد الوجبات اليومية، وخفض الحصص الغذائية، وتقليل استهلاك البالغين الطعام لمصلحة الأطفال.

وأكد التقرير أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع أسعار الغذاء، بل باتت تعكس ضغوطاً اقتصادية أوسع تشمل استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، ونقل البنوك من صنعاء إلى عدن، وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

الحوثيون حرموا ملايين اليمنيين من المساعدات المنقذة للحياة (إعلام محلي)

وأضاف أن تدهور قدرات موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين أدى إلى خسائر قدرت بنحو 1.4 مليار دولار، في حين كثفت سلطات الجماعة حملات الجباية ومصادرة الأصول، الأمر الذي زاد من تآكل مصادر دخل السكان وتقويض سبل معيشتهم.

كما نبه التقرير إلى أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز زادت من تعقيد أزمة الوقود في اليمن، مع انخفاض الإمدادات وارتفاع تكاليف الاستيراد، بصورة عدّها أكبر اضطراباً من أزمة البحر الأحمر خلال العام الماضي، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الوقود والخدمات الأساسية.

الملايين مهددون

توقع التقرير الأممي أن يواجه من لا يقلون عن 5.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة للحكومة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل؛ نتيجة تزامن موسم الشح مع الفيضانات، إلى جانب استمرار تراجع الاستجابة الإنسانية.

ورأى أن تقليص برامج المساعدات الغذائية الواسعة منذ عام 2024 أسهم في تسريع تدهور الأوضاع، لا سيما في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك الغذائي غير الكافي إلى 36 مقابل 27 في المائة بمناطق الحوثيين، فيما زاد معدل «الحرمان الغذائي الشديد» بنحو الضعف في المناطق الحكومية خلال الفترة نفسها.

ميناء الحديدة تعرض لأضرار كبيرة وتراجعت قدراته التشغيلية (إعلام محلي)

وأكد معدو التقرير أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن لا تعود إلى نقص الغذاء في الأسواق، وإنما إلى ضعف القدرة الشرائية للأسر، مشيرين إلى أن نحو 75 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويضطر كثير منهم إلى اتباع استراتيجيات تكيّف قاسية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الريال اليمني نسبياً في مناطق الحكومة لم يمنع بروز ضغوط إضافية على تكلفة المعيشة، بعد رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1550 ريالاً، إلى جانب فرض رسم جمركي بنسبة 20 في المائة على واردات الوقود، مع تحذيرات من انعكاس ذلك على أسعار دقيق القمح والسلع الأساسية.

وأشار إلى أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية تراجعت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 73 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 60 في المائة مقارنة بالموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين؛ مما أدى إلى تكرار نفاد الوقود من محطات التعبئة، وانقطاعات كهرباء تراوحت بين 18 و20 ساعة يومياً في بعض المديريات، بينما تجاوز الطلب على الوقود بنحو 3 أضعاف الكميات المتاحة.

تحسن محدود

في المقابل، أظهر «برنامج المساعدة الغذائية الطارئة المستهدفة»، الذي ينفذه «برنامج الأغذية العالمي» في المناطق الخاضعة للحكومة، نتائج إيجابية في الحد من مستويات الحرمان الغذائي بين المستفيدين، رغم تقليص نطاقه بسبب نقص التمويل.

وأوضح التقرير أن «البرنامج» بدأ مرحلته الأولى في منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعد خفض عدد المستفيدين من 3.4 مليون شخص إلى 1.7 مليون فقط نتيجة شح التمويل.

وأظهرت بيانات المتابعة انخفاض نسبة «الحرمان الغذائي الشديد» بين المستفيدين من 46 إلى متوسط 25 في المائة خلال مايو الماضي، كما تراجعت نسبة الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 75 إلى 52 في المائة، بتحسن بلغ 23 نقطة مئوية.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء إلى التسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

كما سجلت مؤشرات التنوع الغذائي تحسناً؛ إذ انخفضت نسبة المستفيدين الذين يستهلكون 4 مجموعات غذائية أو أقل أسبوعياً من 72 إلى 56 في المائة، بينما ارتفع استهلاك الأغذية الغنية بالبروتين بنحو 18 نقطة مئوية، بعد إدراج البقوليات ضمن الحصص الغذائية.

وخلص التقرير الأممي إلى أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب توفير تمويل إضافي؛ لتوسيع برامج المساعدات الغذائية، ودعم برامج التغذية وسبل العيش، والمياه، والصرف الصحي، والتحويلات النقدية؛ لمنع اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الأعلى هشاشة.


إيرادات الحوثيين الضخمة دون موازنات أو شفافية مالية

مسلحون من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

إيرادات الحوثيين الضخمة دون موازنات أو شفافية مالية

مسلحون من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلحون من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

على امتداد أكثر من عشر سنوات من الانقلاب الحوثي، تمكنت الجماعة من بناء منظومة مالية موازية، أتاحت لها إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتأمين موارد مستمرة لتمويل أنشطتها العسكرية والإدارية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية للسكان مع استمرار توقف رواتب معظم موظفي الدولة، وتراجع الخدمات العامة.

وفي حين تغيب الموازنات الرسمية والبيانات المالية، تزداد تساؤلات الاقتصاديين والباحثين حول حجم الإيرادات التي تجنيها الجماعة وكيفية إنفاقها.

ولا تنشر الجماعة الحوثية، التي تدير المؤسسات في مناطق سيطرتها، موازنات عامة أو حسابات ختامية، كما لا تقدم بيانات تفصيلية عن الإيرادات أو أوجه الصرف، وهو ما يجعل أي تقديرات تعتمد على دراسات اقتصادية وتقارير أممية وتحليلات خبراء يمنيين ودوليين، وسط اتفاق واسع على أن غياب الإفصاح المالي يحول دون الوصول إلى أرقام دقيقة.

وتعتمد الجماعة منذ انقلابها وإشعال الحرب على شبكة واسعة ومتنوعة من مصادر التمويل، تضم الضرائب العامة، والجمارك، والزكاة، ورسوم المشتقات النفطية، وعائدات قطاع الاتصالات، ورسوم إصدار الوثائق الرسمية، إلى جانب الإيرادات المتحصلة من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، وفي مقدمها ميناء الحديدة.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الجماعة استحدثت خلال سنوات الحرب رسوماً وإتاوات إضافية على الأنشطة التجارية، وفرضت رسوماً على نقل البضائع بين المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فضلاً عن مساهمات إلزامية تُحصّل من الشركات والمؤسسات التجارية تحت أسماء متعددة، مثل دعم المناسبات أو ما يعرف بـ«المجهود الحربي».

ويرى خبراء اقتصاديون أن تعدد هذه الموارد منح الجماعة قدرة على تعويض أي تراجع في بعض مصادر الدخل التقليدية، خصوصاً مع استمرار حركة الاستيراد عبر موانئ البحر الأحمر، وهو ما حافظ على تدفق الإيرادات رغم الظروف الاقتصادية المعقدة.

ورغم غياب الأرقام الرسمية، فإن تقديرات فريق الخبراء الأمميين التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمني تضع حجم الإيرادات السنوية للجماعة عند أكثر من 13 مليار دولار، مع اختلاف التقديرات تبعاً لحجم الواردات وأسعار الوقود ونشاط التجارة ومستويات الرسوم المفروضة سنوياً.

ويحذر مختصون من التعامل مع هذه الأرقام بوصفها حقائق نهائية، مؤكدين أن غياب البيانات المالية المنشورة يجعل التحقق من الإيرادات الفعلية أمراً بالغ الصعوبة.

إنفاق خارج الرقابة

بشأن أوجه الإنفاق، يعتقد باحثون في الاقتصاد اليمني أن الجزء الأكبر من الموارد يذهب إلى تمويل النفقات العسكرية والأمنية، بما يشمل شراء المعدات، ودعم الجبهات، وصرف مخصصات للمقاتلين، وتمويل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

ويضيف الباحثون أن جزءاً آخر من الأموال يُستخدم في دعم الأنشطة التعبوية والإعلامية والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى تمويل برامج اجتماعية تستهدف الموالين للجماعة عبر ما يسمى «هيئة الزكاة» وغيرها من المؤسسات المستحدثة، من دون نشر بيانات مالية توضح حجم هذه النفقات أو آليات توزيعها.

وفي المقابل، تستمر معاناة موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين من انقطاع الرواتب منذ سنوات، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية، وهو ما يعزز التساؤلات بشأن أولويات الإنفاق.

إلى جانب خفض التمويل أعاقت ممارسات الحوثيين العمل الإنساني (إكس)

ويقول «أمين»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنوات لم تعد الرواتب تُصرف بانتظام، بينما تستمر عمليات التحصيل من مختلف القطاعات، والمواطن يتساءل أين تذهب كل هذه الموارد».

ويرى اقتصاديون أن أبرز سمات الإدارة المالية في مناطق سيطرة الحوثيين تتمثل في وجود اقتصاد موازٍ لا يخضع لآليات الرقابة التقليدية، من خلال هيئات وصناديق مستحدثة تتولى جمع الرسوم والإيرادات بصورة منفصلة عن أي موازنة عامة معلنة.

ويقول خبير اقتصادي في صنعاء، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «غياب الموازنة العامة والإفصاح المالي يجعل من المستحيل معرفة الحجم الحقيقي للإيرادات، وما نعرفه هو أن تعدد مصادر الجباية خلق اقتصاداً موازياً خارج الأطر التقليدية للرقابة والمحاسبة».

وأضاف أن الجمارك والضرائب والزكاة ورسوم الوقود والاتصالات أصبحت تمثل أبرز مصادر الإيرادات، إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الأموال، وإنما في غياب الشفافية بشأن كيفية إنفاقها.

انعكاسات مباشرة

تشير تقارير ودراسات اقتصادية إلى أن الإيرادات الجمركية والرسوم الداخلية من أهم مصادر التمويل، مع توسع شبكة نقاط الجباية داخل مناطق سيطرة الجماعة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على النشاط التجاري والأسعار.

ويقول عدد من تجار الجملة إنهم يدفعون رسوماً في أكثر من نقطة جباية مستحدثة، الأمر الذي يرفع تكاليف نقل البضائع مع كل إجراء جديد، مؤكدين أن هذه الزيادات لا يتحملها التاجر وحده، وإنما تنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك عبر ارتفاع أسعار السلع.

ملايين اليمنيين تتهددهم المجاعة فيما يهرب الحوثيون نحو التصعيد (إكس)

ويقول مالك شركة استيراد في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح التاجر يحسب تكلفة الرسوم والإجراءات قبل أن يحسب تكلفة البضاعة نفسها»، مضيفاً أن استمرار فرض الرسوم والإتاوات على القطاع الخاص أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية وزاد من الأعباء المعيشية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويرى باحثون أن اقتصاد الحرب لا يعتمد على مورد واحد، بل على شبكة واسعة من الضرائب والرسوم والإيرادات غير التقليدية، وهو ما يجعل تقدير الدخل الحقيقي للجماعة بالغ الصعوبة في ظل غياب البيانات الرسمية.

ويؤكد أحد الباحثين في اقتصاد النزاعات أن هذا النمط يتوافق مع ما تناولته تقارير أممية ودراسات سابقة بشأن تعدد مصادر الإيرادات في مناطق سيطرة الحوثيين وغياب الإفصاح المالي، مشيراً إلى أن أي تقديرات متاحة تبقى قابلة للمراجعة مع ظهور بيانات أكثر اكتمالاً.