«كورونا» يخطف تونسياً كل ربع ساعة

«كورونا» يخطف تونسياً كل ربع ساعة
TT

«كورونا» يخطف تونسياً كل ربع ساعة

«كورونا» يخطف تونسياً كل ربع ساعة

يتوفى تونسي بمعدل كل ربع ساعة بفيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل مائة وفاة جراء كورونا يوم 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، وتطور العدد إلى 103 وفيات خلال اليوم التالي ليطلق فوزي مهدي، وزير الصحة التونسي، صيحة فزع محذراً من الارتفاع المتوقع في المعدل اليومي لعدد وفيات فيروس كورونا في تونس وإمكانية تسجيله أرقاما غير مسبوقة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها في تونس إلى 6092 حالة في حين بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس 193.273 حالة، فيما قدر عدد حالات الشفاء 140.180 حالة. وبتسجيل تونس معدل 100 وفاة بكورونا في اليوم الواحد، فإن ذلك يعني أن كل ربع ساعة يفارق تونسي الحياة بسبب كورونا. وتشير تقارير إعلامية محلية إلى وجود ضغط كبير في أقسام الاستعجالي (الطوارئ) والأقسام الاستشفائية، مشيرا إلى أن الأسرة بلغت طاقتها القصوى بعد أن دخلت تونس المرحلة الرابعة من تفشي الفيروس وهي مرحلة تكتسي خطورة كبيرة.
ويتم حاليا التكفل في المستشفيات التونسية بنحو 2049 مصابا بكورونا، ويقيم 410 مصابين في أقسام العناية المركزة، فيما يخضع 141 مصابا لأجهزة التنفس الصناعي.
وفي معرض متابعتها لانتشار الوباء، كشفت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1162 وفاة منذ بداية شهر يناير الحالي، وكان عدد الوفيات في حدود 1388 وفاة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أما شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد سجل عددا قياسيا من الوفيات جراء كورونا وذلك بما لا يقل عن 1606 وفيات.
وفي السياق ذاته، أكد أنيس قلوز، عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، أن الوضع الوبائي في تونس «صعب للغاية». وأضاف: «نحن اليوم في وضع وبائي لانتشار الجائحة بصفة كثيفة وخارجة عن السيطرة»، مع منظومة صحية لم تعد قادرة على تحمل هذا التفشي على حد قوله.
وأكد قلوز أن تونس تمر حاليا بالمرحلة الرابعة للوباء، وهي مرحلة خطيرة تحتم اتخاذ إجراءات صحية صعبة، وحذر من مخاطر انهيار المنظومة الصحية في تونس في حال تواصلت الوفيات والإصابات على النسق نفسه.
وأعلنت نصاف بن علية المتحدثة باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحافي بقصر الحكومة بالقصبة، عن مواصلة العمل بحظر التجول إلى غاية 14 فبراير (شباط) المقبل، وذلك من الساعة الثامنة ليلاً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً. وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، معتبرة أن الوضع الوبائي خطير جداً في تونس. ودعت إلى تجنب التجمعات والخروج فقط لقضاء المستلزمات الحياتيّة الأساسية. كما أعلنت عن مواصلة منع التجمعات والاحتفالات، ومـواصلة العمل بإجراءات البروتوكول الصحي للمقاهي والمطاعم ورفع الكراسي ومنع استعمال الشيشة، مشددة على أن القانون سيطبق على المخالفين. أما بشأن العودة المدرسية والجامعية المبرمجة يوم غد الاثنين 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، فأكدت بن علية استئنافها في موعدها مع ضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.