10 قتلى في المجتمع العربي بإسرائيل واتهامات للشرطة بـ {التواطؤ}

عرب يحملون لافتات تحمّل نتانياهو مسؤولية تصاعد العنف (أ.ف.ب)
عرب يحملون لافتات تحمّل نتانياهو مسؤولية تصاعد العنف (أ.ف.ب)
TT

10 قتلى في المجتمع العربي بإسرائيل واتهامات للشرطة بـ {التواطؤ}

عرب يحملون لافتات تحمّل نتانياهو مسؤولية تصاعد العنف (أ.ف.ب)
عرب يحملون لافتات تحمّل نتانياهو مسؤولية تصاعد العنف (أ.ف.ب)

صعّد المسؤولون العرب في إسرائيل من حدة مواقفهم ضد سياسات الحكومة في التعامل مع ظاهرة الجريمة والعنف في مجتمعاتهم، فأعلن رئيسا بلدية أم الفحم سمير محاميد، وبلدية عرعرة، مضر الجمعة، استقالتيهما «لمدة شهر» مع إمكانية تمديدها، احتجاجاً على ما وُصف بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة.
واشترط محاميد ويونس العودة عن الاستقالة بإقرار خطّة حكومية شاملة وواضحة لمشكلة العنف والجرائم والكشف عن الجرائم الأخيرة على الأقل.
وفسّر يونس استقالته بسبب أن «الشرطة فشلت في توفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب، وتقاعست في القيام بحملات جمع الأسلحة غير المرخصة، ولا تبذل الجهد الكافي لكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة».
وجاء قرار الاستقالة بعد اجتماع طارئ عقد في أم الفحم ضم البلديات ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء احتجاجاً على استمرار العنف.
وقتل الجمعة محمد ناصر إغبارية (21 عاماً) جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم تزامناً مع مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة في المدينة ذاتها، ما أشعل مواجهات مع الشرطة.
وأغلق المحتجون، ليل الجمعة - السبت، الشارع الرئيسي في المدينة وسط استنفار الشرطة، التي عمد عناصرها إلى الاعتداء على المتظاهرين بالمياه العادمة والقنابل الصوتية، واعتقلت بعضهم.
وقال بيان لاحق صادر عن بلدية أم الفحم ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء، إن «ما شهدته المدينة يدعونا (إلى) أن نتحرك سريعاً وأن يكون حراكنا مستمراً ومتواصلاً دون توقف، فالأمر يحتاج إلى نَفَسٍ طويل، ولكن مع الإرادة والعزيمة والإصرار على تحصيل الهدف». وأضاف البيان: «سنضع حداً معاً أمام هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجعنا جميعاً، وأولهم أمهاتنا ونساؤنا وأخواتنا وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا، خاصة الطلاب منهم، الذين يصرخون جميعاً: إلى متى؟!».
وأشار البيان إلى أن الشاب محمد إغبارية، الذي قتل مؤخرا، «كان من المتطوعين الفعالين في فعاليات المركز الجماهيري، وعلى مدار سنوات، وناشطاً ومشاركاً بالعديد من النشاطات، آخرها صلاة الجمعة والمظاهرة». وأعلنت البلدية الحداد في أم الفحم لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم السبت، بالإضافة إلى إضراب عام وشامل اليوم الأحد، حداداً واحتجاجاً على ما يجري.
وبقتل إغبارية يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 10 في غضون 22 يوماً في العام الجديد.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة. وقال رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة إن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي «تدعم وتؤازر عصابات الإجرام»، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضاً السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره. لكن المسؤولين في إسرائيل ينفون عدم قيامهم بتحركات للتصدي للجريمة في البلدات العربية، ويقولون إن المجتمع العربي لا يتعاون مع الشرطة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.