انتهاء مهلة إخراج «المرتزقة» يهدد الحل السياسي في ليبيا

الرئيس التشادي مستقبلاً وزير دفاع حكومة «الوفاق» (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق)

تزامناً مع انتهاء المهلة المحددة لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا أمس، دعت اللجنة العسكرية المشتركة لطرفي النزاع الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى اتخاذ «الخطوات اللازمة» لإخراج كل المقاتلين الأجانب من البلاد، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن الدولي. وأكدت اللجنة المعروفة باسم «5+5»، التي تضم ممثلين عن قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في بيان لها، استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكل بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما حثت اللجنة «كل الجهات ذات العلاقة لدى طرفي النزاع على تنفيذ التزاماتها، كما نص عليها الاتفاق».
وفيما قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إن اللجنة قد تطالب بتمديد هذه المهلة 90 يوماً إضافية، قال أعضاء في وفد حكومة «الوفاق» إلى اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة إنهم «لا يرون مبرراً» لذلك. وانتهت المهلة أمس دون صدور أي إعلان رسمي عن رحيل، أو تفكيك القوات الأجنبية و«المرتزقة»، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصاً مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً بين طرفي النزاع، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، عن محللين وخبراء. وفي هذا السياق، لفت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى استمرار ما وصفه بعمليات التبديل لـ«المرتزقة» الموالين لتركيا، من ليبيا إلى سوريا وبالعكس، فيما طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي ببدء سحب الميليشيات الأجنبية اعتباراً من أول من أمس.
وبدلاً من البدء في فتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، المنصوص عليه ضمن اتفاقات لجنة «5 + 5»، منعت أمس قوات تابعة لحكومة «الوفاق» المرور باتجاه أبوقرين، المنطقة الفاصلة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق»، في تطور مفاجئ للتوقعات.
وقالت مصادر محلية إن عناصر ما يسمى القوة الثالثة، وهي ميليشيات تابعة لـ«الوفاق»، انتشرت حول المدخل الشرقي لمدينة مصراتة، احتجاجاً على عدم الحصول على مكافآت، واتهموا جمال التريكي آمر القوة، باختلاسها وتهريبها إلى تركيا.
في سياق آخر، أشاد السراج، أمس، خلال مشاركته في احتفال بلدية طرابلس بالذكرى 150 لتأسيسها، بالانتخابات التي أجرتها البلديات، وتواصل استكمالها في ظل ظروف صعبة، معتبراً أن «البلديات أثبتت قدرتنا على الإيفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها... وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جهة ثانية، بحث صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، مع الرئيس التشادي إدريس دبي، آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية - التشادية، وذلك خلال زيارتهما إلى إنجامينا أمس.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، فقد ناقش الطرفان أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية - التشادية، والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. في شأن آخر، كشف تقرير لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان عن دخول نساء معتقلات في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهن منذ سنوات دون محاكمة، مشيرة إلى أن النيابة لم تتدخل للإفراج عنهن على الرغم من عدم ثبوت أي تهم ضدهن.
وقدر تقرير لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عدد المحتجزين في السجن، الذي يقع في قاعدة معيتيقة الجوية تحت سيطرة ميليشيات «قوة الردع الخاصة»، التي تتبع اسمياً حكومة الوفاق، بنحو 3600 محتجز، من بينهم نساء وأطفال.
وقالت المنظمة أول من أمس، إن أي هيئة مستقلة، وطنية أو دولية، بما في ذلك البعثة الأممية، لم تتمكن من زيارة السجن، الذي أشار تقرير سابق صادر عن البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء السجينات فيه للتحرش والاعتداء الجنسي.