نبش «قبور الحرب» في سجال متجدد بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر»

TT

نبش «قبور الحرب» في سجال متجدد بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر»

انفجر السجال مجدداً بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر»، على خلفية كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن علاقته بالعهد، والنائب جبران باسيل الذي وصفه بـ«مشروع السلطة الدائمة» الذي يريد الحصول على الثلث المعطل في الحكومة لتكون السلطة بيده، إذا تعرض الرئيس ميشال عون لأمر ما، متحدثاً كذلك عن غرف عسكرية وغرف سوداء معزولة تتحكم في القضاء، وتهاجم قائد الجيش.
وشن «التيار الوطني الحر» هجوماً على جنبلاط، متأسفاً (في بيان) لما قال إنه «تدني مستوى الخطاب السياسي لدى البعض من أصحاب النيات السوداء والأفعال الحاقدة، سواء بتكرار الحديث عن عُمر رئيس الجمهورية، بما ينافي قواعد الأخلاق، أو بمحاولة دق الإسفين بين (التيار الوطني الحر) والجيش اللبناني الذي انبثق التيار من نضالاته الشرعية في مواجهة منظومة الميليشيات، ‏ولا يمكن لأحد الفصل بينه وبين والمؤسسة العسكرية».
وأضاف مستعيداً الحرب الأهلية: «من العهر السياسي أن يعطينا دروساً في الوطنية من قتل وهجر وخطف، ومن اعتدى على الجيش، واستولى على معداته وثكناته، وأقام أمنه الذاتي، رافضاً الأمن الشرعي»، معتبراً أن «المنظومة التي ضربت الشرعية، واستولت على مقدرات البلاد، وأرست على مدى 15 سنة حكماً فاسداً أدى إلى انهيار الدولة، تخشى وترفض ما يمثله الرئيس عون من قيم، ‏وما يرمز إليه من شرعية الدولة، وما يصر على تنفيذه من تدقيق ومحاسبة، ولذلك تحاول هذه المنظومة من جديد إفشاله، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا ما لن نقبل أبداً بحصوله».
وكان النائب في «التيار» جورج عطا لله قد رد على رئيس «الاشتراكي»، قائلاً: «يتكلم جنبلاط عن أن الأعمار بيد الله، فحبذا لو لم يصادر هذه الصلاحية يوم أنهى حياة كثيرين».
وتوجه النائب في كتلة «الاشتراكي» بلال عبد الله إلى العهد، ومن سماهم «أبواق الردود المنحطة»، كاتباً على «تويتر»: «البومة مهما علا صوتها لن تصبح نسراً، والهر مهما أظهر مخالبه لن يصبح نمراً، والقبيح مهما جملته فلن يكون للجمال ملكاً».
وبدوره، قال أمين السر العام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ظافر ناصر: «أما وقد خرج فريق المُفوَّهين في قلب الحقائق، وتزوير التاريخ، وإدخال البلاد في عظائم المصائب والويل والثبور، فانتفضوا كل على سجية التباري في الردود لإثبات ولائهم لصاحب القرار في (التيار)، وكادوا يختنقون بغيظهم، فيقعوا في شر ذواتهم، مثلما خنقوا أنفاس كل المواطنين، وقبضوا على عنق البلاد. في كل حال، صحيح ما قاله أحدهم: إننا نعيش أزمة، فهي ذاتُها الأزمة التي يعيشها كل لبناني يعاني جراء هذا العهد الوبائي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).