البرلمان المصري و«الاستعلامات» للرد على «الانتقادات الحقوقية» للبلاد

في أول أنشطة لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب

في أول أنشطتها بعد اكتمال تشكيلها، تستعد لجنة «حقوق الإنسان» في البرلمان المصري، بتعاون مع «الهيئة العامة للاستعلامات»، التابعة للرئاسة المصرية، للرد على الانتقادات الحقوقية التي تتناول الأوضاع في البلاد.
وكثفت مصر مؤخرا من تحركاتها الحكومية والبرلمانية للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد، ونظمت زيارات لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز. وقالت «حقوق النواب» أمس، إنها ستستقبل غداً رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، لـ«بحث أوجه التعاون مع اللجنة، والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية».
كما تبدأ اللجنة اليوم (الأحد) «وضع إطار تنظيمي لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومناقشة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان من خلال النقل الصادق لما يحدث في مصر من إيجابيات، والرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية»، بحسب نص البيان.
والأسبوع الماضي، دعت وزارة الداخلية المصرية وفودا صحافية دولية وأعضاء بمنظمات حقوقية، لزيارة سجن «طرة» (جنوب القاهرة)، وسعت خلال الفاعلية إلى تفنيد اتهامات لها، بارتكاب «انتهاكات حقوقية» في حق النزلاء.
وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لمراسلي 16 وكالة أنباء خلال الزيارة إنه «يتم تقديم رعاية اجتماعية وصحية للنزلاء من منطلق تطبيق القانون بشكل إنساني».
وتقول جمعيات حقوقية وعائلات مسجونين إن «سجون مصر تعاني من كثافات عالية، وضعف في الخدمات الصحية». لكن قطاع السجون ينفي تلك الاتهامات.
ورأى مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون، أن «ما يتردد بالخارج بشأن الآلية، التي تدار بها السجون من الداخل، يشوبها الكذب والافتراء، والقانون هو السائد، ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز»، متهماً جماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية) بـ«ترويج إشاعات عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل السجن».