«أثر الحوار في مكافحة التطرف» أمام مؤتمر ديني بالقاهرة

يناقش «قضايا التجديد» و«احترام الخصوصية»

TT

«أثر الحوار في مكافحة التطرف» أمام مؤتمر ديني بالقاهرة

فيما تُحضر وزارة الأوقاف المصرية لمؤتمر ديني حول «الحوار بين الأديان» و«مكافحة التطرف والتشدد»، يرى مراقبون أن هذا المؤتمر «يأتي ضمن الجهود المصرية في نشر ثقافة التعايش، واحترام الآخر، وتجديد الخطاب الديني».
وقال مصدر في «الأوقاف» إن المؤتمر يشمل محاور عن «مفهوم الحوار، وعلاقة الحوار بقضايا التجديد، واحترام خصوصية الآخر، ودور الحوار في مكافحة التطرف والإرهاب».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لـ(خطاب الكراهية والتطرف)، باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف، قصد نشر قيم السلام الإنساني».
وحسب «الأوقاف المصرية» فإن المؤتمر «يأتي في إطار دعوة الرئيس السيسي الدائمة للحوار الهادف، وضرورة إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام»، مؤكدة «ضرورة أن يقوم الحوار على أرضية إنسانية، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام والإخاء الإنساني، وتحترم الخصوصية الدينية والثقافية للآخرين».
ويرعى الرئيس السيسي المؤتمر، الذي ينظّمه «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» بوزارة الأوقاف، في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا». ولفت المصدر في «الأوقاف» إلى أن «المؤتمر سوف يشهد مشاركة شخصيات دينية من مختلف دول العالم، بهدف التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونشر قيم السلام في العالم».
وسبق أن أكد السيسي أن «هناك ضرورة للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة، عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل، وعدم المساس بالرموز الدينية».
في سياق آخر، تستعد «الأوقاف المصرية» لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بـ«الإعجاز الرباني في الكون»، مهمتها «نشر مواد مقروءة ومرئية لإبراز مظاهر قدرة الله في الخلق ونشر الثقافة العلمية». وحسب المصدر في «الأوقاف» فإن «المنصة الجديدة تهدف إلى تعميق الحس الإيماني، والتحصين من أي أفكار متطرفة أو متشددة، يطلقها بعض التيارات والجماعات».
وأوضح المصدر نفسه أن «المنصة الإلكترونية تعمل إلى جانب (لجنة الإعجاز الرباني)، التي تم تشكيلها أخيراً من متخصصين وشخصيات علمية بمختلف الجامعات المصرية، وتهدف إلى عقد دورات متخصصة وعلمية وثقافية وإصدار كتيبات لبناء الوعي».
في غضون ذلك، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الجماعات الإرهابية «تسعى إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد، عبر تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للإشاعات، والأخبار المغلوطة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة المصرية».
وأشاد مرصد «الإفتاء» في بيان له أمس، بالجهود الأمنية، التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لـ«حفظ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام مخططات التخريب في البلاد»، موضحاً أن «جهود الداخلية كشفت المخططات والأجندات الإرهابية، التي حاولت استحداث (كيانات إلكترونية) بهدف استقطاب العناصر المتأثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا رصد عناصر لتنظيم (الإخوان) قاموا بإنشاء قنوات مغلقة على (تليغرام) بهدف تكليف بعض الأفراد للقيام بأدوار محددة تتعلق بنشر الإشاعات». ولفت المرصد إلى أن «هذا يؤكد نهج التنظيم (الذي تصنفه السلطات المصرية إرهابياً) في إثارة الفوضى، ويتشابه مع أنماط وأساليب الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل (القاعدة)، و(داعش) في تجنيد عناصر جديدة، والتحريض على إثارة الفوضى فيما يُعرف بالإرهاب الإلكتروني».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.