احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

TT

احتجاجات في شرق ليبيا تنديداً بـ«خطف» مصريين

عبر مواطنون ليبيون ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة طبرق وضواحيها (شرق)، عن إدانتهم ورفضهم لعمليات الخطف والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها بعض المهاجرين غير النظاميين المصريين من قبل عصابات الهجرة غير المشروعة هناك، وطالبوا رئيس الحكومة عبد الله الثني، ووزير داخليته إبراهيم بوشناف بضرورة التحرك لوقف هذه «العمليات الإجرامية».
واصطف عدد من سكان مدينة طبرق، مساء أول من أمس، للتنديد بتكرار خطف مصريين في طبرق، وبئر الأشهب وإمساعد، وتعرضهم للابتزاز والتعذيب، الذي يصل حد القتل، في مشاهد وصفوها بأنها «غير إنسانية مروعة، ولا تمثل قيم وأخلاق عموم الشعب الليبي».
وانتشرت مؤخراً مقاطع فيديو تُظهر تعرض مهاجرين غير شرعيين من مصر للتعذيب في طبرق، بعد مطالبة أسرهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. لكن بعضهم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفيات، إثر تعرضهم للتعذيب الشديد، وسط حالة من الغضب بين المواطنين.
وطالب المحتجون في بيان رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي، الفريق عبد الرازق الناظوري، وجهاز حرس خفر السواحل الليبية التدخل أيضاً بشكل مباشر لإيقاف «هذه الجريمة، التي قالوا إنها تهدد أمن المواطن وتتاجر به مثل الرقيق، في تناقض مع القيم الإنسانية والدينية»، مشددين على ضرورة «معاقبة المهربين، وإفشال مخططهم الذي يرمي إلى زعزعة العلاقات الليبية المصرية». كما طالبوا الحكومة والجيش المصري وحرس الحدود بمداهمة أوكار ومخازن هذه العصابات، على امتداد شريط الساحل والصحراء، لكونها المصدر الأساسي لتصدير المهاجرين، وفق حديثهم، مناشدين المنظمات الحقوقية «العمل على توثيق وفضح تجار البشر وملاحقتهم دولياً وإقليمياً».
في شأن قريب، قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 81 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا يستقلون قارباً مطاطياً، مشيراً إلى أنه تم إنزالهم بقاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم. وأشار الناطق إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى شرطة الهجرة غير المشروعة.
وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، وخصوصاً في مدن غرب ليبيا. وبهذا الخصوص قال مسؤول تنفيذي إن «هناك عدداً كبيراً من العصابات المعروفة بتهريب المهاجرين إلى أوروبا، بما فيهم الشباب الليبي، في رحلة تبدأ بالنصب على هؤلاء الضحايا، وتنتهي غالباً بالغرق في البحر».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.