وكالة عسكرية أميركية اشترت بيانات الموقع الهاتفية دون أمر قضائي

أميركيون يتابعون ويصورون بهواتفهم الذكية مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن (إ.ب.أ)

اشترت وكالة عسكرية أميركية بيانات مواقع المواطنين الأميركيين التي جمعتها تطبيقات الهواتف الذكية دون أمر قضائي، وفقاً لمذكرة غير سرية مؤخراً، حسب صحيفة (الديلي ميل) البريطانية.
وكشف محللو وكالة الاستخبارات الدفاعية، وهي الدائرة التي يديرها البنتاغون والمتخصصة في الاستخبارات العسكرية، في مذكرة إلى السيناتور الديمقراطي رون وايدن من ولاية أوريغون أن «وكالة الاستخبارات الدفاعية بحثت في قواعد البيانات التجارية التي تحتوي على معلومات حول تحركات المواطنين الأميركيين كجزء من خمسة تحقيقات منفصلة موزعة على مدار العامين والنصف الماضيين».
ويبدو أن وكالة الاستخبارات الأميركية، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في الكشف عن التهديدات التي يتعرض لها الجنود الأميركيون المتمركزون في جميع أنحاء العالم، تشتري بيانات تتعلق بالتحقيقات مع الأجانب في الخارج.
واعترف جهاز المخابرات العسكري في المذكرة، التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة، بأنها تشتري البيانات من وسطاء (شركات خاصة تجمع معلومات الأشخاص وتبيعها، بما في ذلك مواقعهم) ولم يتم فحص إذا ما كان مستخدم الهاتف الذكي يعيش في الولايات المتحدة أو في الخارج. وفقاً للمذكرة، «تم منح الإذن بالاستعلام عن بيانات موقع الجهاز الأميركي خمس مرات في العامين ونصف الماضيين لأغراض مرخصة».
وتدفع الشركات الوسيطة صانعي تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الويب للحصول على المعلومات. يمكنهم بعد ذلك تجميعها وبيعها لمن يرغب في دفع ثمنها، بما في ذلك الحكومة.
وتنص المذكرة على أنه «لا يمكن لموظفي جهاز المخابرات العسكرية الاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع في الولايات المتحدة إلا عندما يتم التصريح بذلك من خلال عملية محددة» والتي تتطلب موافقة من قادة الوكالة بالإضافة إلى مكتب الرقابة ومكتب المستشار العام.
وتقول مذكرة الوكالة إن جهاز المخابرات العسكرية ليست ملزمة بقرار 2018 الصادر عن المحكمة العليا في قضية كاربنتر ضد الولايات المتحدة والذي يطالب الحكومة بالحصول على مذكرة قبل إجبار شركات الهاتف على تسليم بيانات الموقع الخاصة بعملائها. وقضت المحكمة في قرار 5 - 4 بأن الحكومة انتهكت التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة، الذي يحظر «عمليات التفتيش والمصادرة غير المقبولة».
وقبل الحكم، سُمح للوكالات الحكومية بالحصول على سجلات مواقع الهواتف المحمولة دون طلب أمر تفتيش من المحكمة من خلال الادعاء بأن المعلومات مطلوبة كجزء من التحقيق.
وحسب مذكرة الوكالة لا يفسر قرار «كاربنتر» على أنه يتطلب أمرا قضائيا يؤيد شراء أو استخدام البيانات المتاحة تجارياً لأغراض استخباراتية.
وألقى وايدن خطاباً في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع تعهد فيه بتقديم مشروع قانون من شأنه إغلاق جميع الثغرات القانونية التي تسمح للوكالات الحكومية بالوصول إلى بيانات مواقع الأميركيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون إنه من غير اللائق أن تكون هناك حالة «تقوم فيها الحكومة، بدلاً من الحصول على أمر [من محكمة]، وتشتري السجلات الخاصة للأميركيين من وسطاء البيانات التجاريين المهللين وغير المنظمين».
أدان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية شراء جهاز المخابرات العسكرية لبيانات المستخدمين الأميركيين ووصفه بأنه غير دستوري.
وقالت آشلي جورسكي، كبيرة المحامين في اتحاد الحريات المدنية الأميركية: «تؤكد هذه المذكرة أن وكالة حكومية أخرى تشتري وتبحث في بيانات مواقع الأميركيين دون الحصول على أمر قضائي».
وأضافت «لا تستطيع الحكومة ببساطة شراء بياناتنا الخاصة لتجاوز الحماية الدستورية الأساسية». ويجب على الكونغرس إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون ومطالبة الحكومة بالحصول على أمر قضائي بشأن بيانات الموقع الخاصة بنا، بغض النظر عن مصدرها.
في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير إخبارية تشير إلى أن وكالات تنفيذ القانون قد استخدمت البيانات المتاحة تجارياً والمجمعة من الهواتف الذكية للمستخدمين.
واكتشفت جريدة «وول ستريت جورنال» أن وكالتين تديرهما وزارة الأمن الداخلي - الهجرة والجمارك (ICE) والجمارك وحماية الحدود (CBP) - استخدمتا البيانات لحراسة الحدود والتحقيق في المهاجرين غير الشرعيين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي مذكرة قانونية تزعم أن وكالات تنفيذ القانون لا تحتاج إلى الحصول على أمر تفتيش من أجل استخدام بيانات موقع الهاتف الذكي، وفقاً لموقع «بزفيد نيوز»
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكر موقع «Motherboard» أن الجيش الأميركي اشترى بيانات الموقع المستخرجة من تطبيق «Muslim Pro» للصلاة، والذي تم تنزيله أكثر من 98 مليون مرة في جميع أنحاء العالم.
وفقاً للتقرير، أرسلت Muslim Pro بيانات موقع مستخدميها إلى شركة الوساطة الخاصة، X - Mode، والتي باعتها بعد ذلك إلى مقاولين عسكريين والبنتاغون. ورداً على التقرير، أعلنت Muslim Pro أنها ستتوقف عن مشاركة البيانات مع X - Mode.
وذكرت شركات «آبل وغوغل» أنهما ستحظران أي تطبيقات تستخدم برنامج تتبع X - Mode من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و. Android
وسأل وايدن المدير الجديد للاستخبارات الوطنية للرئيس بايدن، «أفريل هينز»، عن «الانتهاكات» المتعلقة ببيانات مواقع المستهلكين. فقالت هينز إنها لم تكن على دراية بالمسألة بعد، لكنها ستحث الحكومة على أن تكون أكثر شفافية بشأن استخدامها لبيانات الهاتف الخلوي المتاحة تجارياً.
وتابعت: «سأحاول أن أنشر، بشكل أساسي، في إطار عمل يساعد الناس على فهم الظروف والأسس القانونية التي نقوم فيها بذلك». وأضافت «أعتقد أن هذا جزء من الأمور الحاسمة لتعزيز الشفافية بشكل عام بحيث يكون لدى الناس فهم للإرشادات التي يعمل مجتمع الاستخبارات بموجبها».