المخابرات الأميركية: كوريا الشمالية تستغل الدبلوماسية لتعزيز برنامجها النووي

صواريخ باليستية خلال استعراض عسكري في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صواريخ باليستية خلال استعراض عسكري في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

المخابرات الأميركية: كوريا الشمالية تستغل الدبلوماسية لتعزيز برنامجها النووي

صواريخ باليستية خلال استعراض عسكري في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
صواريخ باليستية خلال استعراض عسكري في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

حذر أكبر ضابط مسؤول عن ملف كوريا الشمالية في المخابرات الأميركية، أمس الجمعة، من أن بيونغ يانغ لا ترى الدبلوماسية سوى وسيلة لتعزيز تطوير أسلحتها النووية حتى رغم إعلان إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة أنها ستبحث عن طرق لإعادة كوريا الشمالية للمحادثات.
وقال أنتوني بلينكن مرشح بايدن لوزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الجديدة تعتزم القيام بمراجعة كاملة لنهج الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية للنظر في سبل زيادة الضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكدت المتحدثة باسم بالبيت الأبيض جين ساكي ذلك أمس (الجمعة) قائلة إن أسلحة كوريا الشمالية النووية تمثل تهديداً خطيراً للسلام، وإن لواشنطن مصلحة حيوية في ردع بيونغ يانغ.
وقال سيدني سيلر ضابط المخابرات الأميركية المسؤول عن ملف كوريا الشمالية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في وقت سابق إن تطوير بيونغ يانغ للأسلحة سياسة مستمرة منذ 30 عاماً.
وأضاف: «كل مشاركة في الجهود الدبلوماسية استهدفت تعزيز البرنامج النووي، وليس لإيجاد مخرج... أنا فقط أحث الناس على عدم ترك الغموض التكتيكي يعرقل الوضوح الاستراتيجي الموجود لدينا بشأن كوريا الشمالية... لذلك يجب ألا نشعر بتفاؤل مفرط إذا اقترح فجأة (زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون) إجراء حوار غداً (السبت)، ويجب ألا نتفاجأ أو نشعر بإحباط بشكل مفرط إذا أُطلق صاروخ باليستي عابر للقارات بحلول يوم الأحد».
وقال سيلر أيضاً إن المساعدات الإنسانية - التي قال بلينكن إنه يجب على الولايات المتحدة أن تنظر في تقديمها إلى كوريا الشمالية إذا لزم الأمر - ليست شيئاً يهم بيونغ يانغ.
وأضاف أن القوة التي تسعى كوريا الشمالية إلى امتلاكها أكبر بكثير من تلك التي تحتاجها دولة تريد ببساطة أن تكون بعيدة عن الآخرين.
وقال: «هذا هو مكمن الخطر الحقيقي للتقاعس عن القيام بعمل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».