الأسهم العالمية على باب التصحيح

بدأت في التراجع من مستويات الذروة

الأسهم العالمية على باب التصحيح
TT

الأسهم العالمية على باب التصحيح

الأسهم العالمية على باب التصحيح

أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين عادوا مجددا لشراء الأسهم الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت التدفقات في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 255 مليار دولار، مما حفز المستثمرين على التحذير من تصحيح وشيك.
وفي ظل بلوغ ميزانية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 42 في المائة ونزول عجز الميزانية الأميركية إلى 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يقول بنك أوف أميركا إن فقاعة السياسات تغذي فقاعة أسعار أصول وول ستريت.
وارتفعت الأسهم العالمية 77 في المائة من مستويات متدنية سجلتها في مارس (آذار) الماضي، بقيادة الولايات المتحدة بسبب تحفيز اقتصادي غير مسبوق. واستقطبت الأسهم 21.6 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة. وفي قطاعات الأعمال، ربحت الشركات المالية وقطاع الطاقة بالقدر الأكبر إذ اكتسبت التداولات المبنية على توقعات بانتعاش الاقتصاد زخما بفضل توقعات بمزيد من الدعم المالي من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن.
وقال مايكل هارتنت كبير استراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أميركا: «تظل السياسات المفرطة أفضل تفسير للارتفاع المفرط عن المستويات المتدنية في 2020، والإجماع على ازدهار على المستوى الكلي في 2021... نتوقع مركز ذروة وتصحيحا في الربع الأول».
وفي الأسواق، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت الجمعة على انخفاض بعد بلوغها ارتفعات غير مسبوقة، إذ هوى سهما عملاقي التكنولوجيا إنتل وآي. بي. إم القياديين بعد إعلان نتائجهما الفصلية.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 34.4 نقطة، بما يعادل 0.11 في المائة، إلى 31141.56 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 8.8 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 3844.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 56.1 نقطة، أو 0.41 في المائة، إلى 13474.805 نقطة.
وانخفضت الأسهم الأوروبية إذ تضررت بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب تسجيل مكسب أسبوعي محدود. ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد أن انتعشت مبيعات التجزئة على نحو ضعيف في ديسمبر، بينما ارتفع الدين العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية عن ذروة 30 عاما الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات بينما جنى البعض الأرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها آمال بتحفيز ضخم في الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.44 في المائة إلى 28631.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 في المائة إلى 1856.64 نقطة. وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر عند أعلى مستوى في 30 عاما بفضل التفاؤل بأن خطة تحفيز ضخمة للرئيس الأميركي جو بايدن ستعزز النمو.
وانخفضت الأسهم الآسيوية عن مستويات قياسية إذ سحب المستثمرون بعض الأموال من السوق بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة مدفوع بالتحفيز.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.