«بتكوين» تفقد ربع قيمتها في أسبوعين

بعد أرباح خرافية في 2020

«بتكوين» تفقد ربع قيمتها في أسبوعين
«بتكوين» تفقد ربع قيمتها في أسبوعين
TT

«بتكوين» تفقد ربع قيمتها في أسبوعين

«بتكوين» تفقد ربع قيمتها في أسبوعين
«بتكوين» تفقد ربع قيمتها في أسبوعين

تذبذبت «بتكوين» الجمعة متجهة صوب أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.
وانخفضت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم ما يزيد على 5 في المائة في تعاملات الجمعة إلى أدنى مستوى تقريباً في 3 أسابيع عند 28 ألفاً و800 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، قبل أن تستقر قرب 32 ألفاً.
وخسرت العملة 11 في المائة منذ بداية الأسبوع، في أكبر انخفاض منذ تراجعت 12 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما بلغت خسائرها المجمعة في أسبوعين أكثر من 25 في المائة عن مستواها القياسي المرتفع البالغ 42 ألف دولار الذي بلغته قبل أسبوعين، لتتكبد خسائر في ظل تنامي المخاوف من أنها واحدة من بين عدد من فقاعات الأسعار، في الوقت الذي تسترعي فيه العملات المشفرة انتباه الجهات التنظيمية.
ويقول متعاملون إن تقريراً نشرته «بت ميكس» للأبحاث على «تويتر» يشير إلى أن جزءاً من بتكوين ربما يكون جرى إنفاقه مرتين كان كافياً لإطلاق عمليات بيع، حتى إذا جرت تهدئة هذه المخاوف لاحقاً.
وانخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة «الإيثريوم» في البداية لأدنى مستوى في أسبوع يوم الجمعة، قبل أن ترتفع 6 في المائة في أواخر الجلسة الآسيوية إلى 1177 دولاراً.
وتتزايد توقعات المستثمرين بأن تطلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحفيزاً اقتصادياً ضخماً لتخفيف تداعيات الجائحة، بما سيرفع الطلب على الوقود والنفط تباعاً، والذهب للتحوط من التضخم.
ويجادل مؤيدو بتكوين بأنها تنضج بصفتها وسيلة تحوط لضعف الدولار، وإمكانية تضخم أسرع في تعافي الاقتصاد العالمي، بينما يقول آخرون إن السمة المميزة لها تظل فترات ازدهار المضاربة، تليها حالات الانهيار.
وارتفع سعر بتكوين على مدار عام 2020 بأكثر من 300 في المائة، مقتربة من 30 ألف دولار، في مقابل نحو 7 آلاف دولار قبل 12 شهراً، وهو مستوى قياسي مرتفع للعملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، إضافة إلى صعودها بنسبة 27 في المائة أخرى إضافية في مطلع العام الحالي حتى 8 يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.