التضخم المغربي يبلغ 0.7 % في 2020

TT

التضخم المغربي يبلغ 0.7 % في 2020

قالت مندوبية التخطيط في المغرب، الجمعة، إن المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.7 في المائة في 2020، مقارنة مع معدل تضخم عند 0.2 في المائة في 2019.
وقالت المندوبية إن أسعار الأغذية ارتفعت 0.9 في المائة، وإن أسعار السلع غير الغذائية زادت 0.5 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، 0.5 في المائة في 2020. وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
جدير بالذكر أن المندوبية أفادت مطلع الشهر الحالي بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يشهد نمواً يناهز 0.5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2021، حيث أشارت في «موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021»، إلى أنه «على العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ0.5 في المائة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعاً يناهز 0.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2021. وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي».
وأضافت أنه يرجح أن يشهد النمو الاقتصادي بعض التسارع في وتيرته خلال الفصول المقبلة، مستفيداً من تأثير تقويم أثر الأساس المتعلق بانكماش النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر.
ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشاً طفيفاً مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها إلى سالب 0.5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2021. وفي القطاع الثانوي، يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، في موازاة انتعاش الطلب الداخلي والخارجي. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية.
في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 0.4 نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشاً طفيفاً، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها، خصوصاً الاجتماعية، على دينامكيتها.



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)