مجلس الأمن يُخفق في التوصل إلى بيان مشترك حول دارفور

أعضاء من بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) يغادرون مخيم «كلمة» للنازحين في نيالا 31 ديسمبر (أ.ف.ب)

فشل مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعاً مغلقاً لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخراً، في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، حسب دبلوماسيين.
وعُقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية خلّفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة في غرب السودان. واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبنّي إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان. لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول أفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إن «هذا نزاع بين مجموعات سكانية» وهناك دائماً «بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع». وأضاف: «هذا بلد في وضع صعب وتجب مساعدته بدلاً من إعطائه دروساً».
وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة «الفراغ» الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر (كانون الأول). وقال الدبلوماسي، مشترطاً أيضاً عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر «لم يتغير»، معتبراً أن «العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة».
وصرح مصدر دبلوماسي آخر بأنها «وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة»، مضيفاً أن قوات حفظ السلام «موجودة ولكن ليس لديها تفويض» بالتدخل. وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.
في نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهّدت بنشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لـ«يوناميد» بعد 13 عاماً. وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.
وأفاد ناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 250 شخصاً قُتلوا، وبينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، في الاشتباكات التي بدأت في 15 يناير في غرب دارفور، ثم امتدت في اليوم التالي إلى جنوب الولاية. ونقل الناطق باسم المنظمة الدولية في نيويورك ستيفان دوجاريك، ما أشار إليه ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة(يونيسيف) في السودان عبد الله فاضل، بشأن أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في الجنينة بغرب دارفور، قائلاً إنها أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً، بينهم عشرة أطفال، بالإضافة إلى تشريد آلاف آخرين. وناشد زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل «وقف القتال».
وقال إنه «تجب معالجة أسباب الصراع الجذرية وطويلة الأمد ووضع أسس سلام دائم». وأسف لأنه «بعد مرور 10 سنوات، فإن مستوى العنف في شوارع هذه المدينة الجميلة آخذ فقط في التصاعد».
ووفقاً للناطق باسم المفوضية في جنيف بوريس شيشيركوف، فإن نحو 3500 لاجئ سوداني جديد وصلوا إلى شرق تشاد. وقال: «جرت استضافة هؤلاء اللاجئين -ومعظمهم من النساء والأطفال- في أربعة مواقع نائية للغاية تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنية التحتية العامة، حيث كانوا يحتمون تحت الأشجار».
وأضاف أنه «نظراً لوضع (كوفيد – 19) توجّه السلطات المحلية التشادية الوافدين الجدد إلى موقع عبور، حيث سيخضعون للحجر الصحي قبل نقلهم إلى مخيم للاجئين الحالي بعيداً عن الحدود». وأكد أن المفوضية تسرع إيصال الإمدادات إلى المنطقة استجابةً لحاجات اللاجئين، فضلاً عن تعبئة الموارد كجزء من الاستجابة المشتركة بين الوكالات الإنسانية.