بايدن يعلن الحرب على الجائحة ويطرح خطة لتجاوز أزمة الغذاء

بايدن يستعرض خطته لمكافحة الوباء في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)

طرح الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، سبل معالجة أحد أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد - 19» وهي الأزمة الغذائية، عبر التعهد بمساعدات فورية لملايين الأميركيين العاطلين عن العمل وغير القادرين على تأمين لقمة العيش، والذين تكتظ بهم بنوك الطعام. كما أطلق بايدن «مشروع زمن الحرب» لمواجهة الوباء، وسيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتوجيه جميع الوكالات الفيدرالية والصناعات الخاصة لإنتاج كل ما يلزم لحماية مواطنيه من الفيروس، ومعالجة نقص الإمدادات الطبية، وتسريع إنتاج اللقاح وتعبئته، وهي سلطة استخدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أيضا.
وبانتظار تصويت الكونغرس على خطة المساعدة الهائلة الطارئة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار، والتي كشف عنها الأسبوع الماضي، يتوقّع أن يصدر الرئيس الديمقراطي مرسومين، الأول يهدف إلى زيادة المساعدة الغذائية في البلاد لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، والثاني يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملين في وكالات فيدرالية، كما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الأسبوع الأول لتسلمه مفاتيح البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأميركي الجديد إبراز أولوياته عبر قرارات رئاسية. ففي الأيام الثلاثة الأولى لولايته، اتخذ بايدن نحو 30 قراراً، ووقع عدة أوامر تنفيذية من بينها وجوب وضع الكمامات والخضوع للحجر الصحي، وإلغاء قرار سلفه الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. ويسعى الرئيس الجديد لتلقيح 100 مليون شخص في 100 يوم، وزيادة الفحوص وتوسيع نطاق وضع الكمامات وتعزيز طواقم الصحة العامة وتقديم مساعدات إغاثة إضافية للمتضررين من التدابير.
وسجلت في الولايات المتحدة يوم الخميس وحده 4045 وفاة، وأكثر من 192 ألف إصابة خلال 24 ساعة.
وبلغت حصيلة الوفيات في البلد الأكثر تضررا بالفيروس ما يزيد على 406 آلاف وفاة، أي أكثر من خسائره في المعارك وخارجها خلال الحرب العالمية الثانية.
وبخصوص أزمة الغذاء، أشار براين ديز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي إلى أن «نحو 30 مليون أميركي يعانون عدم امتلاكهم ما يكفي من الطعام». وأضاف أن «ذلك يتضمن راشداً أسود أو لاتينيا من أصل خمسة بحسب تحقيق جديد»، موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد من أصل سبع صعوبات في الحصول على غذاء كاف. ولا يملك حالياً 12 مليون طفل ما يكفي من الطعام في الولايات المتحدة، حيث توفر المدارس وجبات يومية للتلاميذ القادمين من عائلات فقيرة.
وفي المدن، ازداد حجم صفوف الانتظار أمام المراكز التي تقدم حساء يومياً، فيما اكتظت بنوك الطعام بالناس، حتى في الضواحي الميسورة في العاصمة واشنطن. وسيطلب بايدن من وزارة الزراعة توسيع وتسهيل برنامجها لمساعدة الأشخاص والعائلات ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، الذي استبدل نظام البطاقات الغذائية سابقاً والذي كان يتيح للعائلات ذات الدخل المحدود التزود بالسلع الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة.
وسيجري رفع قيمة البطاقة الإلكترونية التي استبدلت التذاكر الغذائية (وقيمتها بين 1 و5 و10 دولارات)، بنسبة 15 في المائة «لتعكس بشكل صحيح ثمن الوجبات» بفعل إغلاق المدارس. وحالياً، توفر البطاقة الإلكترونية 5.70 دولار في اليوم عن كل طفل في المدرسة.
وقال ديز إن «تلك خطوات ملموسة وستساعد العائلات التي تحتاج إلى الدعم من الآن»، مضيفاً «هي ليست كافية لحل الأزمة الغذائية التي نواجهها». وأضاف المسؤول «من هنا ضرورة وضع خطة إنقاذ للاقتصاد».
ومن المتوقع أن تواجه خطة بايدن للحصول على هذه الأموال معارضة شديدة من الجمهوريين، الذين اعتبروا أنها تتطلب إنفاقا كبيرا وتأتي في أعقاب حزمة تحفيز قدمها الكونغرس بالفعل، وقيمتها 900 مليار دولار الشهر الماضي. وقال السيناتور روي بلانت، الجمهوري من ولاية ميزوري، إن خطة بايدن «لا تعبر عن بداية جيدة»، فيما ذكر السيناتور ميت رومني أنه لا يبحث عن برنامج جديد بعد أن أقر الكونغرس خطة التحفيز الأخيرة.
ويواجه بايدن صعوبات في الحصول على 60 صوتا لتمرير الطلب، مما قد يدفع البيت الأبيض إما للتوصل إلى حل وسط مع الحزب الجمهوري، أو استخدام تكتيكات إجرائية حزبية للتحايل على المحاولات الجمهورية للتعطيل. ويرى خبراء أنه إذا لم تتمكن إدارة بايدن من حشد ما يكفي من الدعم الجمهوري لتمرير خطة الإغاثة، فإنه يمكن للديمقراطيين تمريرها من خلال قواعد تسوية الميزانية التي تتطلب أغلبية بسيطة.
إلى ذلك، أشارت مصادر في البيت الأبيض إلى استعداد بايدن للإعلان يوم الاثنين عن خطة بعنوان «اشتروا السلع الأميركية»، وإجراءات أخرى تصدر يوم الثلاثاء تتعلق بالمساواة العرقية وتغير المناخ والرعاية الصحية والهجرة. وقد طلب بايدن من أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية التي تم التصديق على تعيينها في الكونغرس، إجراء تقييم للهجمات الإلكترونية على الوكالات الفيدرالية، وحقيقة تورط روسيا. ومن المقرر أن يصدر هذا التقييم خلال الأسبوع المقبل.