إردوغان يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويعتبرها غير ديمقراطية

تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي... وصراع الأجنحة يضعف حزبه

أكد إردوغان أمس الجمعة أنه لن يجري انتخابات مبكرة تحت أي ظرف (أ.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا لن تشهد أي انتخابات مبكرة وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023 معتبرا أن الانتخابات المبكرة هي حلم للمعارضة وأنها تخالف الديمقراطية.
وقال إردوغان في تصريحات أمس (الجمعة): «لن نجري انتخابات مبكرة في أي حال من الأحوال... إجراء انتخابات مبكرة أمر غير وارد ولا جدال فيه، الانتخابات المبكرة مطلب وحلم الأحزاب السياسية المعارضة، التي لم تستقر بعد (في إشارة إلى حزبي «الديمقراطية والتقدم» الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في مارس (آذار) الماضي وحزب «المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد انشقاقهما عن حزب العدالة والتنمية الحاكم)، ولن نحقق لهم هذا الحلم، فهم يخشون ما يمكننا تحقيقه»، ونحن «لسنا في عجلة من أمرنا».
وسبق أن لجأ إردوغان إلى الانتخابات المبكرة في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بعد إخفاق حزبه (العدالة والتنمية) في تحقيق الأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردا في الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) من العام ذاته، ثم أجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مبكرا عن موعدها أيضا في 24 يونيو (حزيران) 2018، لاستعجال تطبيق النظام الرئاسي الذي وسع من صلاحياته بشكل غير مسبوق. وتظهر استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة أن فرصة إردوغان في الفوز بالرئاسة تبدو ضعيفة جدا بعد ظهور الكثير من المنافسين الأقوياء له، في مقدمتهم منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة وأكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المنتميان إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وارتفاع شعبية السياسية المخضرمة ميرال اكشنار رئيس حزب «الجيد» فضلا عن دخول علي باباجان وأحمد داود أوغلو السباق كمنافسين لرفيقهما السابق. كما تظهر الاستطلاعات أيضا تراجع نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتحالف الشعب الذي يضمه وحزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي.
وكشفت استطلاعات الرأي أيضا عن أن نحو نصف الناخبين الأتراك باتوا يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في ظل المطالبات المتصاعدة من جانب أحزاب المعارضة بإجرائها لتخليص البلاد من حالة التراجع الاقتصادي الشديد التي تمر بها، لكن في المقابل يخشى إردوغان التوجه إلى هذه الانتخابات لأن الظروف الآن ليست في صالحه.
ويعد إردوغان منذ أسابيع لقاءات مع قادة الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي وتياري اليمين واليسار المعتدل، وهي في المجمل أحزاب صغيرة، لإقناعهم بالانضمام إلى «تحالف الشعب» لتعزيز فرصته في الانتخابات المقبلة، واستأنف إردوغان الأسبوع الماضي عقد مؤتمرات فروع حزبه في أنحاء البلاد عبر الفيديو كونفرنس، تمهيدا للمؤتمر العام في مايو (أيار) المقبل في مسعى لتقوية قواعد الحزب قبل المؤتمر العام. في غضون ذلك، طفا على السطح مجددا صراع الأجنحة داخل حكومة إردوغان بعدما أشعلت تغريدة لوزير الداخلية سليمان صويلو، جدلاً واسعا في البلاد خلال الساعات الماضية، بعدما وجه عبر حسابه على «تويتر»، ليل الأربعاء، انتقاداً للقضاء التركي، بسبب الإفراج المشروط عن شخص سب والدته، وقال صويلو في تغريدته «والدتي في المستشفى منذ 45 يوماً، هذا الشخص «الحقير» الذي علق بسباب على صورتي أنا ووالدتي تم تقديمه إلى المحكمة وتم إطلاق سراحه بشرط إخضاعه للمراقبة القضائية».
وأضاف «ماذا علي أن أفعل؟ ما الفرق إذا في كوني وزيرا أم لا؟ ما معنى ذلك عندما لا أستطيع حماية والدتي وأنا أتعامل مع قضايا الشعب والدولة؟». وعلى الفور رد وزير العدل عبد الحميد غل، الذي أكد أنه لن يتلقى أوامر باعتقال الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة صريحة إلى تصريحات صويلو، وقال غل: «أقول لأولئك الذين أعطوني أوامر باعتقال الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: الجمهورية التركية دولة قانون».
وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إنه رغم رفضها للإهانات الموجهة إلى والدة وزير الداخلية، إلا أن شخصيات المعارضة تمر بهذه التجارب باستمرار. وقالت في تصريح بالعاصمة أمس «لم أكن أرغب في أن يختبر صويلو الأشياء ذاتها، فهو رغم كل شيء وزير داخلية، في فهمي للدولة، لا ينبغي أن تحدث هذه الإهانات للأمهات، أنا أحترم شخصية الأم، لكن وزير الداخلية لا يمكنه الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفة «مرحباً بكم في نادينا (نادي المعارضة)».
وتابعت: «هذا النادي يوجد فيه الكثير منا (المعارضون)، وأنا أيضاً جزء منه منذ فترة طويلة، لقد تم الإدلاء بعدة تعليقات قبيحة ضدي»، في إشارة إلى توجيه أنصار الحزب الحاكم في البلاد مرارا شتائم وإهانات إلى السياسيين المعارضين، فضلا عن تعرض هؤلاء لاعتداءات جسدية وملاحقات قضائية مجحفة. ويشهد حزب العدالة والتنمية صراع أجنحة ظهر بوضوح منذ العام 2018 واشتد في الفترة الذي تولى فيها برات البيراق صهر إردوغان وزارة الخزانة والمالية قبل استقالته في نوفمبر الماضي بعد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وكشف العديد من التقارير عن صراعات بينه وبين صويلو من جهة ووزير العدل عبد الحميد غل الذي سبق أن لعب دورا بارزا في التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي التي تم الاستفتاء عليها في 2017.